ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:


‌تبصره - تأمین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.  
‌تبصره - تأمین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.  
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۶۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲ قانون تجارت]]
* [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]]
خط ۱۴: خط ۱۴:
* [[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]]
 
== پیشینه ==
==پیشینه ==
نرخ جریمه مذکور در '''ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال‌ بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
نرخ جریمه مذکور در '''ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال‌ بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref>
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیک</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مجازات مرتکبین جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک، اعم از اینکه از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، جزای نقدی از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال‌ خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>  
مجازات مرتکبین جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک، اعم از اینکه از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، جزای نقدی از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال‌ خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>  
 
== نکات توضیحی ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی ==
== نکات توضیحی ==
در مورد رکن مادی جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ، باید گفت که این جرم مطلق بوده و بنابراین، نتیجه خاصی برای تحقق ان شرط نیست. وانگهی، قانونگذار شروع به این جرم را جرم ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189552|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در مورد رکن مادی جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ، باید گفت که این جرم مطلق بوده و بنابراین، نتیجه خاصی برای تحقق ان شرط نیست. وانگهی، قانونگذار شروع به این جرم را جرم ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189552|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


خط ۳۰: خط ۲۷:
وانگهی، در برخی از موارد از جمله قائل نشدن حق انصراف 7 روزه یا تحمیل هزینه های مازاد در استفاده از این حق (موضوع ماده 37)، گرفتن وجه با علم به عدم امکان ایفاء (موضوع ذیل ماده 39)، فعل یا ترک فعل منجر به مشتبه شدن یا فریب مخاطب در تبلیغ (موضوع ماده 50)، به خطر انداختن سلامتی افراد در تبلیغ (موضوع ماده 51) و فرستادن تبلیغات ناخواسته( موضوع ماده 55) ضرورت دارد که از مجازات سالب ازادی بهره گرفته شود و این جرم ها در یک سطح و بقیه ان ها در سطح دوم قرار می گرفتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189544|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
وانگهی، در برخی از موارد از جمله قائل نشدن حق انصراف 7 روزه یا تحمیل هزینه های مازاد در استفاده از این حق (موضوع ماده 37)، گرفتن وجه با علم به عدم امکان ایفاء (موضوع ذیل ماده 39)، فعل یا ترک فعل منجر به مشتبه شدن یا فریب مخاطب در تبلیغ (موضوع ماده 50)، به خطر انداختن سلامتی افراد در تبلیغ (موضوع ماده 51) و فرستادن تبلیغات ناخواسته( موضوع ماده 55) ضرورت دارد که از مجازات سالب ازادی بهره گرفته شود و این جرم ها در یک سطح و بقیه ان ها در سطح دوم قرار می گرفتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189544|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


قانونگذار در ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی، مجازاتی مشابه مواد قبل (جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال) برای متخلفین از این ماده مقرر کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 45 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2998260|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  
قانونگذار در [[ماده ۶۹ قانون تجارت]] الکترونیکی، مجازاتی مشابه مواد قبل (جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال) برای متخلفین از این ماده مقرر کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 45 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2998260|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تامین کننده‌ای که از مواد 33 تا 37 قانون تجارت الکترونیکی تخلف کند، مجازات مالی خواهد شد.
# میزان جریمه برای تخلفات می‌تواند از 165,000,000 ریال تا 660,000,000 ریال باشد.
# در صورت تخلف از ماده 37، تامین کننده به حداکثر مجازات ممکن محکوم می‌شود.
# [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی]] به نحوه برخورد با تخلفات تامین کنندگان می‌پردازد.
# تبصره ماده تاکید ویژه‌ای بر تخلف از ماده 37 دارد و جریمه سنگین‌تری را اعمال می‌کند.
== منابع ==
== منابع ==
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]
[[رده:تامین کننده]]
[[رده:تامین کننده]]
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]
[[رده:قانون تجارت الکترونیک]]
[[رده:قانون تجارت الکترونیک]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0345}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۶

ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): تأمین کننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36) و (37) این قانون‌ به

مجازات از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال‌ محکوم

خواهد شد.

‌تبصره - تأمین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال‌ بود.[۱]

توضیح واژگان

تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی

مجازات مرتکبین جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک، اعم از اینکه از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، جزای نقدی از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال‌ خواهد بود.[۳]

نکات توضیحی ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی

در مورد رکن مادی جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ، باید گفت که این جرم مطلق بوده و بنابراین، نتیجه خاصی برای تحقق ان شرط نیست. وانگهی، قانونگذار شروع به این جرم را جرم ندانسته است.[۴]

بهتر بود که به جای مواد 69 و 70 قانون تجارت الکترونیکی ، یک ماده با ترتیب ذکر مجازات تصویب می شد. منطقی نیست که در یک ماده مجازات متخلفان از ماده 37 قانون دارای حداقل و حداکثر تعیین شده و در تبصره همان ماده ذکر شود که متخلفان از ماده 37 به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می شوند.

وانگهی، در برخی از موارد از جمله قائل نشدن حق انصراف 7 روزه یا تحمیل هزینه های مازاد در استفاده از این حق (موضوع ماده 37)، گرفتن وجه با علم به عدم امکان ایفاء (موضوع ذیل ماده 39)، فعل یا ترک فعل منجر به مشتبه شدن یا فریب مخاطب در تبلیغ (موضوع ماده 50)، به خطر انداختن سلامتی افراد در تبلیغ (موضوع ماده 51) و فرستادن تبلیغات ناخواسته( موضوع ماده 55) ضرورت دارد که از مجازات سالب ازادی بهره گرفته شود و این جرم ها در یک سطح و بقیه ان ها در سطح دوم قرار می گرفتند.[۵]

قانونگذار در ماده ۶۹ قانون تجارت الکترونیکی، مجازاتی مشابه مواد قبل (جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال) برای متخلفین از این ماده مقرر کرده است.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی

  1. تامین کننده‌ای که از مواد 33 تا 37 قانون تجارت الکترونیکی تخلف کند، مجازات مالی خواهد شد.
  2. میزان جریمه برای تخلفات می‌تواند از 165,000,000 ریال تا 660,000,000 ریال باشد.
  3. در صورت تخلف از ماده 37، تامین کننده به حداکثر مجازات ممکن محکوم می‌شود.
  4. ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی به نحوه برخورد با تخلفات تامین کنندگان می‌پردازد.
  5. تبصره ماده تاکید ویژه‌ای بر تخلف از ماده 37 دارد و جریمه سنگین‌تری را اعمال می‌کند.

منابع

  1. ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  2. ↑ بند ع ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک
  3. ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126500
  4. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189552
  5. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189544
  6. ↑ نشریه دادرسی شماره 45 مرداد و شهریور 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2998260
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_69_قانون_تجارت_الکترونیکی&oldid=443264»