بدل موقوفه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حکم '''بدل موقوفه''' در [[ماده ۹۰ قانون مدنی]] پیش‌بینی شده است و به موجب آن، [[عین موقوفه]] در مورد جواز [[بیع وقف|بیع]]، به اقرب به غرض [[واقف]] تبدیل می‌شود،<ref>[[ماده ۹۰ قانون مدنی]]</ref> زیرا هدف واقف، [[حبس عین|حبس]] اصل [[مال]] به منظور [[تسبیل منفعت]] آن بوده است؛ به همین جهت در مورد جواز بیع، عین موقوفه باید به اقرب به غرض واقف تبدیل شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> هر چند واقف، حین [[انشاء|انشای]] [[وقف]]، چنین امری را پیش‌بینی ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441964|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در صورت فروش موقوفه، باید با بهای آن، ملک دیگری خریداری شده و با همان شرایط و کیفیت و در همان جهت مصرف، وقف گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> به عبارتی با فروش موقوفه، زمینه نهادی که واقف، بنا نموده از بین نرفته و نمی‌توان اصالت [[مال|مالی]] را که وی وقف نموده زیر سؤال برد؛ در نتیجه بهای فروش مال مزبور نیز وقف بوده و باید صرف خرید مالی شود که اقرب به غرض واقف است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> بنابراین مالی که با بهای فروش موقوفه، خریداری می‌گردد، وقف بوده و هیچ‌گاه آزاد نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978656|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref> | |||
گفتنی است همه احکام و مقررات وقف، در مورد '''بدل موقوفه''' نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده ۸۸ قانون مدنی]] | ||
[[ماده | * [[ماده ۸۹ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۳۴۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی]] | |||
==مصادیق== | ==مصادیق== | ||
*اگر ملک موقوفه، جهت سکونت، استحمام، تدریس یا [[زراعت]] وقف گردیده باشد؛ بدل | *اگر ملک موقوفه، جهت سکونت، استحمام، تدریس یا [[زراعت]] وقف گردیده باشد؛ '''بدل موقوفه''' نیز باید در جهات یاد شده مورد انتفاع قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
*اگر ملکی که برای سکونت دانشجویان وقف گردیده، تخریب گردد و سپس به فروش برسد؛ ملکی که با بهای | *اگر ملکی که برای سکونت دانشجویان وقف گردیده، تخریب گردد و سپس به فروش برسد؛ ملکی که با بهای آن خریداری می‌شود؛ باید قابلیت تحقق منظور واقف را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778748|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
اگر مغازه ای برای تأمین مخارج مسجدی وقف گردد و آن مسجد خراب شود؛ می‌توان عواید مغازه را برای مسجد | * اگر اثاث حسینیه ای که متروک مانده در آن مکان یا حسینیه دیگر، قابل استفاده نباشد؛ باید فروخته شده و بهای آن اموال، صرف مقاصد مکان موقوفه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر مغازه ای برای تأمین مخارج مسجدی وقف گردد و آن مسجد خراب شود؛ می‌توان عواید مغازه را برای مسجد دیگری هزینه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366296|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۳۴/۷ مورخه | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۳ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۵ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، اگر موقوفه در مسیر خیابان سازی قرار داشته باشد؛ [[شهرداری]] موظف است بهای آن را پرداخته تا [[اداره اوقاف]]، جهت تبدیل به اقرب به غرض واقف، اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166032|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۳۴/۷ مورخه ۱۳۷۸/۶/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، جهت تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264912|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[وقف]] | * [[بیع وقف]] | ||
* [[وقف]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۴۰
حکم بدل موقوفه در ماده ۹۰ قانون مدنی پیش‌بینی شده است و به موجب آن، عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود،[۱] زیرا هدف واقف، حبس اصل مال به منظور تسبیل منفعت آن بوده است؛ به همین جهت در مورد جواز بیع، عین موقوفه باید به اقرب به غرض واقف تبدیل شود،[۲] هر چند واقف، حین انشای وقف، چنین امری را پیش‌بینی ننموده باشد.[۳] در صورت فروش موقوفه، باید با بهای آن، ملک دیگری خریداری شده و با همان شرایط و کیفیت و در همان جهت مصرف، وقف گردد،[۴] به عبارتی با فروش موقوفه، زمینه نهادی که واقف، بنا نموده از بین نرفته و نمی‌توان اصالت مالی را که وی وقف نموده زیر سؤال برد؛ در نتیجه بهای فروش مال مزبور نیز وقف بوده و باید صرف خرید مالی شود که اقرب به غرض واقف است،[۵] بنابراین مالی که با بهای فروش موقوفه، خریداری می‌گردد، وقف بوده و هیچ‌گاه آزاد نخواهد شد.[۶]
گفتنی است همه احکام و مقررات وقف، در مورد بدل موقوفه نیز جاری است.[۷]
مواد مرتبط
مصادیق
- اگر ملک موقوفه، جهت سکونت، استحمام، تدریس یا زراعت وقف گردیده باشد؛ بدل موقوفه نیز باید در جهات یاد شده مورد انتفاع قرار گیرد.[۸]
- اگر ملکی که برای سکونت دانشجویان وقف گردیده، تخریب گردد و سپس به فروش برسد؛ ملکی که با بهای آن خریداری می‌شود؛ باید قابلیت تحقق منظور واقف را داشته باشد.[۹]
در فقه
- اگر اثاث حسینیه ای که متروک مانده در آن مکان یا حسینیه دیگر، قابل استفاده نباشد؛ باید فروخته شده و بهای آن اموال، صرف مقاصد مکان موقوفه شود.[۱۰] [۱۱]
- اگر مغازه ای برای تأمین مخارج مسجدی وقف گردد و آن مسجد خراب شود؛ می‌توان عواید مغازه را برای مسجد دیگری هزینه نمود.[۱۲]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۶۷۳ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۵ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، اگر موقوفه در مسیر خیابان سازی قرار داشته باشد؛ شهرداری موظف است بهای آن را پرداخته تا اداره اوقاف، جهت تبدیل به اقرب به غرض واقف، اقدام نماید.[۱۳]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۴/۷ مورخه ۱۳۷۸/۶/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، جهت تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است. [۱۴]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۹۰ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525420
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441964
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479532
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778744
- ↑ جعفر کوشا. جرایم علیه عدالت قضایی. چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1978656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186612
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479532
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778748
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38304
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38312
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366296
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166032
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264912