ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی''': در [[تفسیر]] [[قانون تجارت الکترونیک|این قانون]] همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین [[کشور|کشورها]] در کاربرد آن و رعایت لزوم [[حسن نیت]] توجه کرد. | {{برای کتاب}}'''ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی''': در [[تفسیر]] [[قانون تجارت الکترونیک|این قانون]] همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین [[کشور|کشورها]] در کاربرد آن و رعایت لزوم [[حسن نیت]] توجه کرد. | ||
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[قانون تجارت الکترونیکی]] در پیش نویس اولیه فاقد جنبه کیفری بود و صرفا به بحث مستند سازی [[مبادله|مبادلات]] و [[سند الکترونیکی|اسناد الکترونیکی]] می پرداخت و در این خصوص از [[قانون نمونه آنسیترال]] که یک [[قانون]] غیر کیفری بود، اقتباس شده بود. مواد 3 و [[ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی|4]] [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] نیز که در مورد تفسیر است در آن پیش نویس، در فصلی تحت همین عنوان آمده بود و عینا در قالب طرح به [[مجلس شورای اسلامی]] ارائه شد و در قالب گزارش کمیسیون صنایع و معادن برای شور اول کلیات آن به تصویب رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473668|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | [[قانون تجارت الکترونیکی]] در پیش نویس اولیه فاقد جنبه [[کیفر|کیفری]] بود و صرفا به بحث مستند سازی [[مبادله|مبادلات]] و [[سند الکترونیکی|اسناد الکترونیکی]] می پرداخت و در این خصوص از [[قانون نمونه آنسیترال]] که یک [[قانون]] غیر کیفری بود، اقتباس شده بود. مواد 3 و [[ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی|4]] [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] نیز که در مورد تفسیر است در آن پیش نویس، در فصلی تحت همین عنوان آمده بود و عینا در قالب طرح به [[مجلس شورای اسلامی]] ارائه شد و در قالب گزارش کمیسیون صنایع و معادن برای شور اول کلیات آن به تصویب رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473668|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
'''ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی''' عین بند «1» ماده 7 کنوانسیون فروش بین المللی کالای سازمان ملل متحد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188428|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | '''ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی''' عین بند «1» [[ماده 7 کنوانسیون بیع بین المللی کالا|ماده 7 کنوانسیون فروش بین المللی کالای سازمان ملل متحد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188428|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
قاعده حسن نیت در قانون مدنی جدید فرانسه در [[ماده 1104 قانون مدنی | قاعده حسن نیت در قانون مدنی جدید فرانسه در [[ماده 1104 قانون مدنی فرانسه|ماده 1104]] مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «مذاکره، تشکیل و اجرای [[قرارداد|قراردادها]] باید با رعایت حسن نیت باشد.» این قاعده از جمله قواعد مربوط به [[نظم عمومی]] به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670320|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
این ماده اقدام به وضع قاعده تفسیری نموده و سه نکته برای تفسیر این قانون ذکر نموده: | این ماده اقدام به وضع قاعده تفسیری نموده و سه نکته برای تفسیر این قانون ذکر نموده: | ||
# توجه به | # توجه به خصوصیت بین المللی بودن | ||
# ضرورت هماهنگی بین کشور ها | # ضرورت هماهنگی بین کشور ها | ||
# رعایت حسن نیت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> ، که به همراه ماده 4 قانون تجارت | # رعایت حسن نیت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> ، که به همراه [[ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی]]، راه رفع ابهام مقررات این حوزه را گشوده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980184|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
[[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] و [[دعوای کیفری|کیفری]] مطرح شده در حوزه IT باید با نگاه به [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] تفسیر گردند اما احیانا اگر [[دعوای اداری]] هم در این حوزه اقامه شود باید با این نگاه تفسیر و تبیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980180|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> زیرا [[فناوری اطلاعات]] خواه ناخواه بر روی [[دادرسی]] تاثیراتی خواهد گذاشت که قواعد سنتی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980192|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] و [[دعوای کیفری|کیفری]] مطرح شده در حوزه IT باید با نگاه به [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] تفسیر گردند اما احیانا اگر [[دعوای اداری]] هم در این حوزه اقامه شود باید با این نگاه تفسیر و تبیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980180|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> زیرا [[فناوری اطلاعات]] خواه ناخواه بر روی [[دادرسی]] تاثیراتی خواهد گذاشت که قواعد سنتی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980192|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار اصل حسن نیت به طور صریح در [[قانون موضوعه|قوانین موضوعه]] ایران مقرر گردیده است. آوردن این اصل را باید یک نوآوری حساب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490788|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در '''ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی''' برای نخستین بار اصل حسن نیت به طور صریح در [[قانون موضوعه|قوانین موضوعه]] ایران مقرر گردیده است. آوردن این اصل را باید یک نوآوری حساب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490788|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
به عقیده بسیاری از صاحب نظران حقوق، حسن نیت مقوله ای ذهنی، کیفی و مبهم بوده؛ لذا تعریف آن امری بسیار دشوار است. برخی از نویسندگان نیز با این استدلال که این اصطلاح، مفهومی بسیار وسیع و مبهم دارد آن را فاقد یک معنای دقیق و مشخص و «غیر قابل تعریف» می دانند. به نظر ایشان «حسن نیت دارای مفهومی سیال و نامحدود است، چنانکه به نحو بسیار وسیعی دست [[قضات]] و [[وکیل|وکلای دادگستری]] را باز گذاشته تا در هر زمان مطابق با آنچه اوضاع و احوال اقتضا می کند آن را تعریف کنند». با وجود | به عقیده بسیاری از صاحب نظران حقوق، حسن نیت مقوله ای ذهنی، کیفی و مبهم بوده؛ لذا تعریف آن امری بسیار دشوار است. برخی از نویسندگان نیز با این استدلال که این اصطلاح، مفهومی بسیار وسیع و مبهم دارد آن را فاقد یک معنای دقیق و مشخص و «غیر قابل تعریف» می دانند. به نظر ایشان «حسن نیت دارای مفهومی سیال و نامحدود است، چنانکه به نحو بسیار وسیعی دست [[قضات]] و [[وکیل|وکلای دادگستری]] را باز گذاشته تا در هر زمان مطابق با آنچه اوضاع و احوال اقتضا می کند آن را تعریف کنند». با این وجود همین صاحب‌نظر در تعریف حسن‌نیت می‌گوید: «انتظار هر یک از طرفین [[قرارداد]] به این که طرف مقابل به نحوی درست و منصفانه [[تعهد قراردادی|تعهدات قراردادی]] خود را انجام دهد، به گونه‌ای که عمل او در عرف [[تجارت]] مقبول باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490724|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مبانی تعهد به افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی در حقوق ایران، آمریکا و انگلستان]] | |||
* [[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]] | * [[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]] | ||
* [[الزامات استیفای حق بر حریم خصوصی در بستر اینترنت اشیا از منظر حقوق ایران]] | * [[الزامات استیفای حق بر حریم خصوصی در بستر اینترنت اشیا از منظر حقوق ایران]] | ||
* [[احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال]] | * [[احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال]] | ||
* [[کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه ای: تقابل یا آشتی؛ با رویکردی بر امکان تجدیدنظر در قانون موضوعه ایران]] | |||
* [[حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران]] | |||
* [[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۴۷
ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی: در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تفسیر: به معنای بیان و کشف مقصود قانونگذار از طریق به کار بردن قواعد و مقررات ادبی یا منطقی یا از طریق استفاده از سوابق تاریخی است.[۱]
- کشور: به مجموعه‌ای از مردم که در سرزمینی معین استقرار یافته‌اند و از حکومت سیاسی واحد تبعیت می‌نمایند.[۲]
- حسن نیت: حسن نیت ترکیبی اضافی متشکل از دو کلمه «حسن» و «نیت» می باشد که در حقوق قراردادها معمولا همراه با تعبیر «رفتار منصفانه» به کار می رود. در فرهنگ حقوقی در تعریف حسن نیت امده است: «یک حالت ذهنی مبتنی بر:
- صداقت در عقیده یا هدف،
- پایبندی به تعهد و التزام در مقابل دیگری،
- رعایت استانداردهای تجاری متعارف رفتار منصفانه در یک تجارت یا کسب و پیشه معین، یا
- فقدان قصد تقلب و تدلیس یا تحصیل امتیاز برخلاف وجدان».[۳]
پیشینه
قانون تجارت الکترونیکی در پیش نویس اولیه فاقد جنبه کیفری بود و صرفا به بحث مستند سازی مبادلات و اسناد الکترونیکی می پرداخت و در این خصوص از قانون نمونه آنسیترال که یک قانون غیر کیفری بود، اقتباس شده بود. مواد 3 و 4 این قانون نیز که در مورد تفسیر است در آن پیش نویس، در فصلی تحت همین عنوان آمده بود و عینا در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در قالب گزارش کمیسیون صنایع و معادن برای شور اول کلیات آن به تصویب رسید.[۴]
مطالعات تطبیقی
ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی عین بند «1» ماده 7 کنوانسیون فروش بین المللی کالای سازمان ملل متحد است.[۵]
قاعده حسن نیت در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1104 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «مذاکره، تشکیل و اجرای قراردادها باید با رعایت حسن نیت باشد.» این قاعده از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی به شمار می رود.[۶]
نکات توضیحی ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی
این ماده اقدام به وضع قاعده تفسیری نموده و سه نکته برای تفسیر این قانون ذکر نموده:
- توجه به خصوصیت بین المللی بودن
- ضرورت هماهنگی بین کشور ها
- رعایت حسن نیت[۷] ، که به همراه ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی، راه رفع ابهام مقررات این حوزه را گشوده اند.[۸]
دعاوی مدنی و کیفری مطرح شده در حوزه IT باید با نگاه به این قانون تفسیر گردند اما احیانا اگر دعوای اداری هم در این حوزه اقامه شود باید با این نگاه تفسیر و تبیین گردد.[۹] زیرا فناوری اطلاعات خواه ناخواه بر روی دادرسی تاثیراتی خواهد گذاشت که قواعد سنتی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.[۱۰]
در ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار اصل حسن نیت به طور صریح در قوانین موضوعه ایران مقرر گردیده است. آوردن این اصل را باید یک نوآوری حساب کرد.[۱۱]
به عقیده بسیاری از صاحب نظران حقوق، حسن نیت مقوله ای ذهنی، کیفی و مبهم بوده؛ لذا تعریف آن امری بسیار دشوار است. برخی از نویسندگان نیز با این استدلال که این اصطلاح، مفهومی بسیار وسیع و مبهم دارد آن را فاقد یک معنای دقیق و مشخص و «غیر قابل تعریف» می دانند. به نظر ایشان «حسن نیت دارای مفهومی سیال و نامحدود است، چنانکه به نحو بسیار وسیعی دست قضات و وکلای دادگستری را باز گذاشته تا در هر زمان مطابق با آنچه اوضاع و احوال اقتضا می کند آن را تعریف کنند». با این وجود همین صاحب‌نظر در تعریف حسن‌نیت می‌گوید: «انتظار هر یک از طرفین قرارداد به این که طرف مقابل به نحوی درست و منصفانه تعهدات قراردادی خود را انجام دهد، به گونه‌ای که عمل او در عرف تجارت مقبول باشد».[۱۲]
مقالات مرتبط
- مبانی تعهد به افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی در حقوق ایران، آمریکا و انگلستان
- نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات
- الزامات استیفای حق بر حریم خصوصی در بستر اینترنت اشیا از منظر حقوق ایران
- احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال
- کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه ای: تقابل یا آشتی؛ با رویکردی بر امکان تجدیدنظر در قانون موضوعه ایران
- حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران
- تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها
منابع
- ↑ حامد نیکونهاد و زهرا زندیه. حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان (نگاهی رویه ای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی). فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) شماره 24 تابستان 1398، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487508
- ↑ عباسعلی عظیمی شوشتری. حقوق بین الملل اسلام. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667964
- ↑ مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388. مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1490716
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2473668
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188428
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670320
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188416
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980184
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980180
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980192
- ↑ مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388. مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1490788
- ↑ مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388. مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1490724