ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اگر جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف [[تسبیب]] است.726908 در واقع مباشرت را باید حالت کسی دانست که به طور مستقیم مرتکب [[فعل|رفتار مجرمانه]] یا به تعبیر برخی دیگر«گناه» می شود، به طوری که عمل وی علت تامه [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] است،679032 لذا در سنجش نسبت انسان با [[عنصر مادی|عنصر مادی جرم]]، مباشر را باید شخصی دانست که جرم را مادتاً مرتکب شده است.536728مباشرت و تسبیب از جمله [[موجبات ضمان]] در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ کس را نمی توان عهده دار جنایت دانست.427796 بطور خلاصه مباشر را می توان شخصی دانست که تمام [[عنصر معنوی]] و مادی جرم را میتوان در او احراز نمود.4946404 البته گروهی مباشرت را شامل حالتی که [[تلف]] نفس حتی از طریق فراهم کردن علل و بطور مستقیم به جانی منتسب است نیز می دانند.711552
اگر جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف [[تسبیب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2907688|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>در واقع مباشرت را باید حالت کسی دانست که به طور مستقیم مرتکب [[فعل|رفتار مجرمانه]] یا به تعبیر برخی دیگر«گناه» می شود، به طوری که عمل وی علت تامه [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2716184|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>لذا در سنجش نسبت انسان با [[عنصر مادی|عنصر مادی جرم]]، مباشر را باید شخصی دانست که جرم را مادتاً مرتکب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2146968|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>مباشرت و تسبیب از جمله [[موجبات ضمان]] در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ کس را نمی توان عهده دار جنایت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>بطور خلاصه مباشر را می توان شخصی دانست که تمام [[عنصر معنوی]] و مادی جرم را میتوان در او احراز نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>البته گروهی مباشرت را شامل حالتی که [[تلف]] نفس حتی از طریق فراهم کردن علل و بطور مستقیم به جانی منتسب است نیز می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


گروهی دیگر نیز در تعریف مباشرت، آن را ایجاد علت دانسته و علت را نیز هر امری می دانند که وجود آن، وجود معلول و عدم وجود آن، عدم وجود معلول را بدنبال دارد.726920
گروهی دیگر نیز در تعریف مباشرت، آن را ایجاد علت دانسته و علت را نیز هر امری می دانند که وجود آن، وجود معلول و عدم وجود آن، عدم وجود معلول را بدنبال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2907736|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


مقصود از واژه «مستقیما»، اعم از آن است که جنایت بدون بکار گیری وسیله ای رخ دهد یا اینکه فرد جانی برای ارتکاب جنایت وسیله ای را به کار گیرد،348848 لذا خورانیدن سم را نیز باید از مصادیق مباشرت دانست.726944گروهی نیز مقصود مقنن از این عبارت را وجود [[رابطه سببیت|رابطه مستقیم علیت]] دانسته اند، به طوری که نوعاً بتوان گفت وقوع تلف [[عرف|عرفاً]] به نفس فعل مرتکب منسوب است نه به اثر آن.726952
مقصود از واژه «مستقیما»، اعم از آن است که جنایت بدون بکار گیری وسیله ای رخ دهد یا اینکه فرد جانی برای ارتکاب جنایت وسیله ای را به کار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395448|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>لذا خورانیدن سم را نیز باید از مصادیق مباشرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2907832|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>گروهی نیز مقصود مقنن از این عبارت را وجود [[رابطه سببیت|رابطه مستقیم علیت]] دانسته اند، به طوری که نوعاً بتوان گفت وقوع تلف [[عرف|عرفاً]] به نفس فعل مرتکب منسوب است نه به اثر آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2907864|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مباشرت ممکن است به صورت فردی رخ دهد یا جمعی، لذا [[شرکت در جنایت]] ممکن است از طریق مباشرت عده ای از افراد در جنایت واقع شود.348864
مباشرت ممکن است به صورت فردی رخ دهد یا جمعی، لذا [[شرکت در جنایت]] ممکن است از طریق مباشرت عده ای از افراد در جنایت واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395512|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


ذکر این نکته ضروری است که گروهی از حقوقدانان از حالتی تحت عنوان «[[سبب اقوی از مباشر]]» یاد کرده اند که می توان آن را نوعی [[مباشرت معنوی]] تلقی کرد.4796900 این فرد را مرتکبی می دانند که بواسطه اقتدار یا سلطه خود، جرم را توسط دیگری مرتکب می شود. 536872 در مقابل، [[مباشرت مادی|مباشر مادی]] کسی است که شخصاً اعمال مادی جرم را مرتکب میشود.615456
ذکر این نکته ضروری است که گروهی از حقوقدانان از حالتی تحت عنوان «[[سبب اقوی از مباشر]]» یاد کرده اند که می توان آن را نوعی [[مباشرت معنوی]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>این فرد را مرتکبی می دانند که بواسطه اقتدار یا سلطه خود، جرم را توسط دیگری مرتکب می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147544|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>در مقابل، [[مباشرت مادی|مباشر مادی]] کسی است که شخصاً اعمال مادی جرم را مرتکب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461880|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
اقداماتی نظیر تیراندازی، فشردن گلو، پرت کردن سنگ، [[قطع عضو]]، انداختن آتش بر روی لباس، حبس کردن [[مجنی علیه|قربانی]] و ... را از مصادیق مباشرت دانسته اند.353524
اقداماتی نظیر تیراندازی، فشردن گلو، پرت کردن سنگ، [[قطع عضو]]، انداختن آتش بر روی لباس، حبس کردن [[مجنی علیه|قربانی]] و ... را از مصادیق مباشرت دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414152|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:مباشرت]]
[[رده:مباشرت]]

نسخهٔ ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۰

مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

توضیح واژگان

اگر جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است.[۱]در واقع مباشرت را باید حالت کسی دانست که به طور مستقیم مرتکب رفتار مجرمانه یا به تعبیر برخی دیگر«گناه» می شود، به طوری که عمل وی علت تامه نتیجه مجرمانه است،[۲]لذا در سنجش نسبت انسان با عنصر مادی جرم، مباشر را باید شخصی دانست که جرم را مادتاً مرتکب شده است.[۳]مباشرت و تسبیب از جمله موجبات ضمان در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ کس را نمی توان عهده دار جنایت دانست.[۴]بطور خلاصه مباشر را می توان شخصی دانست که تمام عنصر معنوی و مادی جرم را میتوان در او احراز نمود.[۵]البته گروهی مباشرت را شامل حالتی که تلف نفس حتی از طریق فراهم کردن علل و بطور مستقیم به جانی منتسب است نیز می دانند.[۶]

گروهی دیگر نیز در تعریف مباشرت، آن را ایجاد علت دانسته و علت را نیز هر امری می دانند که وجود آن، وجود معلول و عدم وجود آن، عدم وجود معلول را بدنبال دارد.[۷]

مقصود از واژه «مستقیما»، اعم از آن است که جنایت بدون بکار گیری وسیله ای رخ دهد یا اینکه فرد جانی برای ارتکاب جنایت وسیله ای را به کار گیرد،[۸]لذا خورانیدن سم را نیز باید از مصادیق مباشرت دانست.[۹]گروهی نیز مقصود مقنن از این عبارت را وجود رابطه مستقیم علیت دانسته اند، به طوری که نوعاً بتوان گفت وقوع تلف عرفاً به نفس فعل مرتکب منسوب است نه به اثر آن.[۱۰]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مباشرت ممکن است به صورت فردی رخ دهد یا جمعی، لذا شرکت در جنایت ممکن است از طریق مباشرت عده ای از افراد در جنایت واقع شود.[۱۱]

ذکر این نکته ضروری است که گروهی از حقوقدانان از حالتی تحت عنوان «سبب اقوی از مباشر» یاد کرده اند که می توان آن را نوعی مباشرت معنوی تلقی کرد.[۱۲]این فرد را مرتکبی می دانند که بواسطه اقتدار یا سلطه خود، جرم را توسط دیگری مرتکب می شود. [۱۳]در مقابل، مباشر مادی کسی است که شخصاً اعمال مادی جرم را مرتکب میشود.[۱۴]

مصادیق و نمونه ها

اقداماتی نظیر تیراندازی، فشردن گلو، پرت کردن سنگ، قطع عضو، انداختن آتش بر روی لباس، حبس کردن قربانی و ... را از مصادیق مباشرت دانسته اند.[۱۵]

منابع

  1. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2907688
  2. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2716184
  3. بهرام بهرامی. عقد اجاره کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2146968
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711240
  5. . 
  6. ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2846264
  7. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2907736
  8. نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395448
  9. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2907832
  10. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2907864
  11. نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395512
  12. . 
  13. محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2147544
  14. عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2461880
  15. مهراب داراب پور. قاعده مقابله با خسارات. چاپ 1. گنج دانش، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1414152