ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
برچسب: واگردانی |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «معابر عمومی» در این ماده، هر مکان عمومی اعم از راه ها، میادین و محله ها است. | مقصود از «معابر عمومی» در این ماده، هر مکان عمومی اعم از راه ها، میادین و محله ها است.1425116 همچنین گروهی معتقدند لفظ «عمل» در این ماده، ظاهر در [[فعل|فعل مثبت]] است، لذا [[ترک فعل|فعل منفی]] را دشوار بتوان در فرض به مصلحت دیگران بودن نیز مشمول این ماده دانست.1421484 | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص تاثیر [[انگیزه]] های خیرخواهانه در ثبوت ضمان و [[رابطه سببیت]] است، بر این اساس در صورتی که رفتار ضمان آور، با انگیزه خدمت به افراد و در راستای مصالح عمومی رخ دهد، نباید مرتکب را ضامن جنایت | این ماده در خصوص تاثیر [[انگیزه]] های خیرخواهانه در ثبوت ضمان و [[رابطه سببیت]] است، بر این اساس در صورتی که رفتار ضمان آور، با انگیزه خدمت به افراد و در راستای مصالح عمومی رخ دهد، نباید مرتکب را ضامن جنایت دانست،727008 به عبارت دیگر باید در این خصوص، قاعده [[تسبیب]] را که ضمان آور است و [[قاعده احسان]] را که مانع ضمان است، در [[تعارض]] با یکدیگر قلمداد کنیم، در این خصوص نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، حاکم بودن قاعده احسان بر ادله ضمان است،722804 مشروط بر اینکه فعل مرتکب از مصادیق [[عرف|عرفی]] احسان بوده و اقدام وی نیز [[عدوان|عدوانی]] تلقی نشود،1680752 لذا شرط عدم ضمان در انجام عملی به مصلحت عموم در این است که مرتکب رفتار [[تقصیر|تقصیری]] نکرده باشد،1425120اما بطور کلی در این خصوص نظریات مختلفی بیان شده است: | ||
1-هر عمل ضمان آوری ولو به مصلحت عابران، موجب ضمان است. | 1-هر عمل ضمان آوری ولو به مصلحت عابران، موجب ضمان است. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
2-عملی که به مصلحت دیگر عابران انجام میشود اگر با [[اذن]] حاکم باشد، ضمان آور نیست. | 2-عملی که به مصلحت دیگر عابران انجام میشود اگر با [[اذن]] حاکم باشد، ضمان آور نیست. | ||
3-عملی که به مصلحت دیگران انجام می شود اگر بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] باشد، ضمان آور نیست. | 3-عملی که به مصلحت دیگران انجام می شود اگر بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] باشد، ضمان آور نیست.711864 | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
دلایل این ماده را به شرح ذیل می توان بیان نمود: | دلایل این ماده را به شرح ذیل می توان بیان نمود: | ||
1- قاعده | 1- قاعده احسان1425108 | ||
2- آیه تعاونوا علی البر | 2- آیه تعاونوا علی البر | ||
3- [[قاعده کلّ ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لأجله|قاعده «کلّ ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لأجله»]] | 3- [[قاعده کلّ ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لأجله|قاعده «کلّ ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لأجله»]]711856 | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
عده ای معتقدند قرار دادن کالا یا [[وسیله نقلیه]] ای در معبر عام، در صورت ورود خسارت موجب مسئولیت فرد قرار دهنده است، مگر آنکه این عمل به طور موقت در راستای مصلحت عابران بوده | عده ای معتقدند قرار دادن کالا یا [[وسیله نقلیه]] ای در معبر عام، در صورت ورود خسارت موجب مسئولیت فرد قرار دهنده است، مگر آنکه این عمل به طور موقت در راستای مصلحت عابران بوده باشد،727016 همچنین اگر کسی در جاده آب بپاشد تا گرما کمتر شود یا غبار از بین برود، در فرض منجر شدن این امر به لغزش دیگران، نباید مرتکب را مسئول دانست.834752 گروهی نیز موردی را که در آن، اداره راهنمایی و رانندگی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی، میله هایی را در محلی شلوغ و پرتردد و باریک نصب نموده است و همین میله ها موجب [[صدمه|مصدوم]] شدن فرد عابر حواس پرتی شده است، مشمول همین ماده دانسته و راهنمایی و رانندگی را فاقد مسئولیت می دانند.1719224 | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
نسخهٔ ۲۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۸
هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.
توضیح واژگان
مقصود از «معابر عمومی» در این ماده، هر مکان عمومی اعم از راه ها، میادین و محله ها است.1425116 همچنین گروهی معتقدند لفظ «عمل» در این ماده، ظاهر در فعل مثبت است، لذا فعل منفی را دشوار بتوان در فرض به مصلحت دیگران بودن نیز مشمول این ماده دانست.1421484
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص تاثیر انگیزه های خیرخواهانه در ثبوت ضمان و رابطه سببیت است، بر این اساس در صورتی که رفتار ضمان آور، با انگیزه خدمت به افراد و در راستای مصالح عمومی رخ دهد، نباید مرتکب را ضامن جنایت دانست،727008 به عبارت دیگر باید در این خصوص، قاعده تسبیب را که ضمان آور است و قاعده احسان را که مانع ضمان است، در تعارض با یکدیگر قلمداد کنیم، در این خصوص نظر مشهور، حاکم بودن قاعده احسان بر ادله ضمان است،722804 مشروط بر اینکه فعل مرتکب از مصادیق عرفی احسان بوده و اقدام وی نیز عدوانی تلقی نشود،1680752 لذا شرط عدم ضمان در انجام عملی به مصلحت عموم در این است که مرتکب رفتار تقصیری نکرده باشد،1425120اما بطور کلی در این خصوص نظریات مختلفی بیان شده است:
1-هر عمل ضمان آوری ولو به مصلحت عابران، موجب ضمان است.
2-عملی که به مصلحت دیگر عابران انجام میشود اگر با اذن حاکم باشد، ضمان آور نیست.
3-عملی که به مصلحت دیگران انجام می شود اگر بدون تعدی و تفریط باشد، ضمان آور نیست.711864
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
دلایل این ماده را به شرح ذیل می توان بیان نمود:
1- قاعده احسان1425108
2- آیه تعاونوا علی البر
3- قاعده «کلّ ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لأجله»711856
مصادیق و نمونه ها
عده ای معتقدند قرار دادن کالا یا وسیله نقلیه ای در معبر عام، در صورت ورود خسارت موجب مسئولیت فرد قرار دهنده است، مگر آنکه این عمل به طور موقت در راستای مصلحت عابران بوده باشد،727016 همچنین اگر کسی در جاده آب بپاشد تا گرما کمتر شود یا غبار از بین برود، در فرض منجر شدن این امر به لغزش دیگران، نباید مرتکب را مسئول دانست.834752 گروهی نیز موردی را که در آن، اداره راهنمایی و رانندگی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی، میله هایی را در محلی شلوغ و پرتردد و باریک نصب نموده است و همین میله ها موجب مصدوم شدن فرد عابر حواس پرتی شده است، مشمول همین ماده دانسته و راهنمایی و رانندگی را فاقد مسئولیت می دانند.1719224