ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{برای کتاب}} '''ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی''': هرگاه [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون]]، وجود [[امضا|امضاء]] را لازم بداند [[امضای الکترونیکی]] مکفی است. | ||
* [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده | * [[ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* ماده | * [[ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 1316 قانون مدنی فرانسه]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[قانون]]: به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[امضاء]]: هر نوشته و علامتی را که در ذیل [[سند]]، حسب [[قصد]] و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر [[هویت]] او نماید؛ امضاء مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[امضای الکترونیکی]]: عبارت از هر نوع [[علامت]] منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «[[داده پیام]]» است که برای شناسائی امضاءکننده«[[داده پیام]]» مورد استفاده قرار میگیرد.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
</ref> | </ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
یکی از کشورهایی که در مقابل [[امضای دیجیتالی]] مقاومت می کرد و کمتر انعطاف نشان می داد دولت انگلستان بود که بالاخره در مقابل این روند تسلیم و حتی برای آن وضع قاعده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 31 و 30 زمستان 1382 و بهار 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1382-1383|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1791728|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در آلمان نیز قانون امضای دیجیتالی این کشور که در اول اوت 1997 لازم الاجرا شد، ضمن شناسایی امضای دیجیتالی، شرایطی را برای مطمئن تلقی شدن این امضا ذکر کرده است که از آن به «استاندارد فنی» تعبیر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725512|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
در حقوق فرانسه در تعریف امضای الکترونیکی، قسمت دوم [[ماده 1316 قانون مدنی فرانسه|ماده 4-1316 قانون مدنی]] مقرر می کند: «هنگامی امضا الکترونیکی است که امضا در برگیرنده رویه مطمئنی است که شناسایی ارتباط امضا را با سندی که به آن ملحق شده است، تضمین می کند. قابلیت اعتماد چنین فرایندی مفروض است مگر اینکه دلیل مخالفی وجود داشته باشد. هنگامی که امضای الکترونیکی ایجاد می شود، هویت امضا کننده و تمامیت سند را با توجه به شرایط تعیین شده در مصوبه شورای دولتی تضمین می نماید.» بند 1 ماده1 مصوبه شورای دولتی امضای الکترونیکی را داده ای می داند که با استفاده از فرایندی که شرایط ذکر شده در جمله اول زیر پاراگراف دوم ماده 4-1316 ق.م را رعایت نموده ایجاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330868|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
در | اصل برابری آثار امضای دستی و الکترونیکی نه تنها در '''ماده 7 قانون تجارت الکترونیک'''، بلکه در بند یک [[ماده 6 قانون نمونه امضای الکترونیکی|ماده 6 قانون نمونه امضای الکترونیکی(2001)]] و بند 1 [[ماده 7 قانون نمونه تجارت الکترونیکی|ماده 7 قانون نمونه تجارت الکترونیکی(1996)]] بیان شده است. مطابق این اصل، بین امضای دستی در اسناد کاغذی و امضای الکترونیکی به لحاظ آثار هیچ تفاوتی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469872|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
همانگونه که در اسناد کاغذی، امضا، نشان تایید [[تعهدات]] قبول شده در آن [[سند]] به شمار می آید، از آن جهت که در [[تجارت الکترونیکی]] «مدارک الکترونیکی»، دارای جایگاهی همانند اسناد کاغذی می باشند، لذا، امضا در این مدارک نیز علی الاصول، دارای همان ارزش اثباتی می باشد. اما در فضای الکترونیکی که نوشته ها، تجسم بیرونی و مادی ندارند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی، صورت می گیرد، ارائه تعریفی جدید از امضا، ضرورت خواهد داشت. در این مفهوم، یک رمز، پیام یا هر روش غیر مادی می تواند، در شرایطی، دارای ارزش اثباتی امضا به مفهوم سنتی آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725312|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
بیگمان مفهوم تاریخی [[امضا]] در علم حقوق به عنوان هر نشانه ای که در شناسایی شخص گذارنده آن علامت کمک کار است، با مفهومی که در علم کامپیوتر از امضا مدنظر می باشد، تفاوت اساسی دارد. در این راستا چاره ای جز یکی از دو کار نیست: یا باید امضای دیجیتالی را از منظر علم حقوق نپذیرفت که در این صورت دهکده جهانی تاوان سنگینی خواهد پرداخت. زیرا احتمال عدم شناسایی اکثر [[عقد|قراردادها]] به دلیل بی اعتباری امضای مندرج در آن وجود دارد. راه حل دیگر این است که [[امضای الكترونيكی|امضای دیجیتالی]] از نظر حقوقی مورد پذیرش باشد. مطمئنا [[حقوق]] در این پذیرش بی قید و بند عمل نخواهد کرد و تمام ابعاد قضیه از جمله استانداردها، مناسب بودن [[نرم افزار]] به کار رفته، نفوذ ناپذیری سیستم امضا و تمام ضوابط علمی یک امضای صحیح را مدنظر قرار خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 31 و 30 زمستان 1382 و بهار 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1382-1383|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1791524|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
شایان ذکر است که چنانچه امضای الکترونیکی، واجد کلیه شروط مدنظر [[قانونگذار]] باشد، اعتبار امضای مندرج در ذیل اسناد معتبر را داشته باشد امکان [[انکار]] و [[تردید]] در خصوص مورد وجود ندارد و شخص نمی تواند منکر انتساب امضا به خود، یا اعلام تردید نسبت به انتساب آن به دیگری باشد. در خصوص این امضا صرفا ادعای [[جعل|جعلیت]] یا فقدان اعتبار به جهات قانونی قابل طرح است که بار اثبات ان بر عهده [[مدعی]] خواهد بود. به علاوه داده پیامی که حاوی چنین امضایی باشد میان طرفین و [[قائم مقام قانونی]] آنان معتبر و از حیث اجرای مفاد و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در [[مراجع قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515080|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که هیچ مانعی در امضای الکترونیکی قرارداد، [[تعهد]]، [[مقاوله نامه]] و [[توافقنامه]] ای ولو با محتوای استراتژیک و تعهدات سنگین از نظر حقوق ایران نمی تواند وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 31 و 30 زمستان 1382 و بهار 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1382-1383|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1791724|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# امضای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی معادل امضای دستی در نظر گرفته شده است. | |||
# امضای الکترونیکی شامل هرگونه علامت متصل به داده پیام برای شناسایی امضا کننده است. | |||
# پذیرش امضای الکترونیکی به جلوگیری از بیاعتباری قراردادهای بینالمللی کمک میکند. | |||
# کشورهای مختلف همچون انگلستان و آلمان نیز امضای الکترونیکی را تحت شرایط خاصی پذیرفتهاند. | |||
# در حقوق فرانسه، امضای الکترونیکی باید رویهای مطمئن برای تأیید ارتباط امضا با سند داشته باشد. | |||
# مدارک الکترونیکی در تجارت الکترونیکی معادل اسناد کاغذی از نظر ارزش اثباتی هستند. | |||
# قانون تجارت الکترونیکی ایران تصریح دارد که امضای الکترونیکی میتواند جایگزین امضای دستی باشد، اما باید شرایط لازم را داشته باشد. | |||
# امکان انکار و تردید نسبت به امضای الکترونیکی دارای شرایط مناسب وجود ندارد و تنها ادعای جعلیت قابل طرح است. | |||
# امضای الکترونیکی هر قرارداد و توافقنامهای از نظر حقوقی معتبر است. | |||
# مقایسه بین قوانین ملی و بینالمللی مختلف نشان میدهد که اصل برابری آثار امضاهای دستی و الکترونیکی بهعنوان یک اصل پذیرفته شده است. | |||
== انتقادات == | |||
نقدی که بر ماده صدرالذکر وارد است آن است که، قانون گذار با درج عبارت «امضای الکترونیکی» به طور مطلق، این قاعده را وضع کرده است که در مواردی که قانون، امضاء را الزامی بداند، هرگونه امضای الکترونیکی، مکفی است. حتی امضای الکترونیکی ساده و بدون شرایط [[ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 10]]، کارکردی همسان با امضای دست نویس دارد. در حالی که چنین نیست و اطلاق ماده 7 با توجه به [[ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 10]] نفی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087144|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون 2005 ژنو]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل حقوقی برداشت مستقیم بهعنوان یک روش پرداخت نوین]] | |||
* [[هوش مصنوعی و داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | * [[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | ||
* [[بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت]] | * [[بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت]] | ||
* [[جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیمگری پلتفرمهای دیجیتال]] | * [[جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیمگری پلتفرمهای دیجیتال]] | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]] | * [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]] | ||
* [[اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بینالمللی]] | * [[اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بینالمللی]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه]] | |||
* [[بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانههای الکترونیکی؛ مطالعهای تطبیقی در کامنلا و حقوق ایران]] | |||
* [[مستندسازی بر اساس ادله سنتی و متجدّد الکترونیکی و آثار آن در نظام قضایی]] | |||
* [[تشریفات رجوع از وصیت و راهکارهای عدول از آن در حقوق آمریکا؛ تأملی در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
[[رده:مواد قانون تجارت | |||
[[رده:امضا]] | [[رده:امضا]] | ||
[[رده:امضا الکترونیکی]] | [[رده:امضا الکترونیکی]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0035}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۰۰
ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی: هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- قانون: به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.[۱]
- امضاء: هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء مینامند.[۲]
- امضای الکترونیکی: عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاءکننده«داده پیام» مورد استفاده قرار میگیرد.[۳]
مطالعات تطبیقی
یکی از کشورهایی که در مقابل امضای دیجیتالی مقاومت می کرد و کمتر انعطاف نشان می داد دولت انگلستان بود که بالاخره در مقابل این روند تسلیم و حتی برای آن وضع قاعده نمود.[۴]
در آلمان نیز قانون امضای دیجیتالی این کشور که در اول اوت 1997 لازم الاجرا شد، ضمن شناسایی امضای دیجیتالی، شرایطی را برای مطمئن تلقی شدن این امضا ذکر کرده است که از آن به «استاندارد فنی» تعبیر شده است.[۵]
در حقوق فرانسه در تعریف امضای الکترونیکی، قسمت دوم ماده 4-1316 قانون مدنی مقرر می کند: «هنگامی امضا الکترونیکی است که امضا در برگیرنده رویه مطمئنی است که شناسایی ارتباط امضا را با سندی که به آن ملحق شده است، تضمین می کند. قابلیت اعتماد چنین فرایندی مفروض است مگر اینکه دلیل مخالفی وجود داشته باشد. هنگامی که امضای الکترونیکی ایجاد می شود، هویت امضا کننده و تمامیت سند را با توجه به شرایط تعیین شده در مصوبه شورای دولتی تضمین می نماید.» بند 1 ماده1 مصوبه شورای دولتی امضای الکترونیکی را داده ای می داند که با استفاده از فرایندی که شرایط ذکر شده در جمله اول زیر پاراگراف دوم ماده 4-1316 ق.م را رعایت نموده ایجاد شده است.[۶]
اصل برابری آثار امضای دستی و الکترونیکی نه تنها در ماده 7 قانون تجارت الکترونیک، بلکه در بند یک ماده 6 قانون نمونه امضای الکترونیکی(2001) و بند 1 ماده 7 قانون نمونه تجارت الکترونیکی(1996) بیان شده است. مطابق این اصل، بین امضای دستی در اسناد کاغذی و امضای الکترونیکی به لحاظ آثار هیچ تفاوتی وجود ندارد.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی
همانگونه که در اسناد کاغذی، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار می آید، از آن جهت که در تجارت الکترونیکی «مدارک الکترونیکی»، دارای جایگاهی همانند اسناد کاغذی می باشند، لذا، امضا در این مدارک نیز علی الاصول، دارای همان ارزش اثباتی می باشد. اما در فضای الکترونیکی که نوشته ها، تجسم بیرونی و مادی ندارند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی، صورت می گیرد، ارائه تعریفی جدید از امضا، ضرورت خواهد داشت. در این مفهوم، یک رمز، پیام یا هر روش غیر مادی می تواند، در شرایطی، دارای ارزش اثباتی امضا به مفهوم سنتی آن باشد.[۸]
نکات توضیحی ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی
بیگمان مفهوم تاریخی امضا در علم حقوق به عنوان هر نشانه ای که در شناسایی شخص گذارنده آن علامت کمک کار است، با مفهومی که در علم کامپیوتر از امضا مدنظر می باشد، تفاوت اساسی دارد. در این راستا چاره ای جز یکی از دو کار نیست: یا باید امضای دیجیتالی را از منظر علم حقوق نپذیرفت که در این صورت دهکده جهانی تاوان سنگینی خواهد پرداخت. زیرا احتمال عدم شناسایی اکثر قراردادها به دلیل بی اعتباری امضای مندرج در آن وجود دارد. راه حل دیگر این است که امضای دیجیتالی از نظر حقوقی مورد پذیرش باشد. مطمئنا حقوق در این پذیرش بی قید و بند عمل نخواهد کرد و تمام ابعاد قضیه از جمله استانداردها، مناسب بودن نرم افزار به کار رفته، نفوذ ناپذیری سیستم امضا و تمام ضوابط علمی یک امضای صحیح را مدنظر قرار خواهد داد.[۹]
شایان ذکر است که چنانچه امضای الکترونیکی، واجد کلیه شروط مدنظر قانونگذار باشد، اعتبار امضای مندرج در ذیل اسناد معتبر را داشته باشد امکان انکار و تردید در خصوص مورد وجود ندارد و شخص نمی تواند منکر انتساب امضا به خود، یا اعلام تردید نسبت به انتساب آن به دیگری باشد. در خصوص این امضا صرفا ادعای جعلیت یا فقدان اعتبار به جهات قانونی قابل طرح است که بار اثبات ان بر عهده مدعی خواهد بود. به علاوه داده پیامی که حاوی چنین امضایی باشد میان طرفین و قائم مقام قانونی آنان معتبر و از حیث اجرای مفاد و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی است.[۱۰] لازم به ذکر است که هیچ مانعی در امضای الکترونیکی قرارداد، تعهد، مقاوله نامه و توافقنامه ای ولو با محتوای استراتژیک و تعهدات سنگین از نظر حقوق ایران نمی تواند وجود داشته باشد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امضای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی معادل امضای دستی در نظر گرفته شده است.
- امضای الکترونیکی شامل هرگونه علامت متصل به داده پیام برای شناسایی امضا کننده است.
- پذیرش امضای الکترونیکی به جلوگیری از بیاعتباری قراردادهای بینالمللی کمک میکند.
- کشورهای مختلف همچون انگلستان و آلمان نیز امضای الکترونیکی را تحت شرایط خاصی پذیرفتهاند.
- در حقوق فرانسه، امضای الکترونیکی باید رویهای مطمئن برای تأیید ارتباط امضا با سند داشته باشد.
- مدارک الکترونیکی در تجارت الکترونیکی معادل اسناد کاغذی از نظر ارزش اثباتی هستند.
- قانون تجارت الکترونیکی ایران تصریح دارد که امضای الکترونیکی میتواند جایگزین امضای دستی باشد، اما باید شرایط لازم را داشته باشد.
- امکان انکار و تردید نسبت به امضای الکترونیکی دارای شرایط مناسب وجود ندارد و تنها ادعای جعلیت قابل طرح است.
- امضای الکترونیکی هر قرارداد و توافقنامهای از نظر حقوقی معتبر است.
- مقایسه بین قوانین ملی و بینالمللی مختلف نشان میدهد که اصل برابری آثار امضاهای دستی و الکترونیکی بهعنوان یک اصل پذیرفته شده است.
انتقادات
نقدی که بر ماده صدرالذکر وارد است آن است که، قانون گذار با درج عبارت «امضای الکترونیکی» به طور مطلق، این قاعده را وضع کرده است که در مواردی که قانون، امضاء را الزامی بداند، هرگونه امضای الکترونیکی، مکفی است. حتی امضای الکترونیکی ساده و بدون شرایط ماده 10، کارکردی همسان با امضای دست نویس دارد. در حالی که چنین نیست و اطلاق ماده 7 با توجه به ماده 10 نفی شده است.[۱۲]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی برداشت مستقیم بهعنوان یک روش پرداخت نوین
- هوش مصنوعی و داوری تجاری بین المللی
- اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
- بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت
- جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیمگری پلتفرمهای دیجیتال
- مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران
- اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بینالمللی
- مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
- بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانههای الکترونیکی؛ مطالعهای تطبیقی در کامنلا و حقوق ایران
- مستندسازی بر اساس ادله سنتی و متجدّد الکترونیکی و آثار آن در نظام قضایی
- تشریفات رجوع از وصیت و راهکارهای عدول از آن در حقوق آمریکا؛ تأملی در حقوق ایران
منابع
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
- ↑ ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 31 و 30 زمستان 1382 و بهار 1383. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1382-1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1791728
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725512
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330868
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469872
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725312
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 31 و 30 زمستان 1382 و بهار 1383. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1382-1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1791524
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515080
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 31 و 30 زمستان 1382 و بهار 1383. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1382-1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1791724
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087144