دیه جنایت بر میت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←در فقه) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
گفته شده است میت در حکم [[جنین|جنینی]] است که خلقتش تکمیل شده است، ولی روح در آن وارد نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835556|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که اگر کسی جنایتی بر میت وارد کند که اگر زنده بود، کشته می‌شد، ۱۰۰ دینار دیه بر مرتکب واجب می‌گردید که ملک میت محسوب می‌شد، این حکم بدون خلاف و اشکال است و [[نص]] و فتوا بر آن صراحت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=21688|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> ضمناً در مورد حکم این ماده، میان زن و مرد، بنابر [[اصالة الاطلاق]] تفاوتی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835576|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>همچنین طبق نظر صاحب جواهر، دیه قطع اعضای جسد مسلمان که حیات بدن به آن بستگی دارد، پیش از به حرکت درآمدن آن است؛ یعنی صد دینار، دیه دیگر اعضای وی و دیه جراحتهای وارد شده بر جسد به نسبت کل دیه (صد دینار) برحسب آنچه در انسان زنده مقرر شده، محاسبه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366116|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>به علاوه فقها به این مطلب تصریح کرده‌اند که مثلاً در دو روایت [[صحیحه]] عبدالله بن سنان و عبدالله بن مسکان از امام صادق در مورد مردی که سر میتی را قطع کرده بود، پرسیدند و حضرت فرمودند «علیه الدیه». آیت الله خویی نیز بیان داشته‌اند که ظهور این روایات آن است که برای بریدن سر میت، | گفته شده است میت در حکم [[جنین|جنینی]] است که خلقتش تکمیل شده است، ولی روح در آن وارد نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835556|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که اگر کسی جنایتی بر میت وارد کند که اگر زنده بود، کشته می‌شد، ۱۰۰ دینار دیه بر مرتکب واجب می‌گردید که ملک میت محسوب می‌شد، این حکم بدون خلاف و اشکال است و [[نص]] و فتوا بر آن صراحت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=21688|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> ضمناً در مورد حکم این ماده، میان زن و مرد، بنابر [[اصالة الاطلاق]] تفاوتی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835576|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>همچنین طبق نظر صاحب جواهر، دیه قطع اعضای جسد مسلمان که حیات بدن به آن بستگی دارد، پیش از به حرکت درآمدن آن است؛ یعنی صد دینار، دیه دیگر اعضای وی و دیه جراحتهای وارد شده بر جسد به نسبت کل دیه (صد دینار) برحسب آنچه در انسان زنده مقرر شده، محاسبه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366116|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>به علاوه فقها به این مطلب تصریح کرده‌اند که مثلاً در دو روایت [[صحیحه]] عبدالله بن سنان و عبدالله بن مسکان از امام صادق در مورد مردی که سر میتی را قطع کرده بود، پرسیدند و حضرت فرمودند «علیه الدیه». آیت الله خویی نیز بیان داشته‌اند که ظهور این روایات آن است که برای بریدن سر میت، دیه کامل لازم است، گرچه به خاطر ادله خاص، این [[ظهور]] [[حجیت]] ندارد؛ بنابراین مراد از واژه «الدیه» در روایات، دیه کامل است مگر آنکه [[قرینه]] ای خلاف آن وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1933716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> حتی مطابق برخی روایات گفته شده است [[حرمت]] مرده مانند حرمت زنده است و در روایتی قطع سر میت، اشد از قطع سر انسان زنده قلمداد شده است، ولی موضع قانونگذار ما همان است که در این ماده مشخص شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354712|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۲۷۰۰–۷۷/۴/۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]]: «سوزاندن بدن میت هم مشمول ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671560|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۲۷۰۰–۷۷/۴/۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]]: «سوزاندن بدن میت هم مشمول ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671560|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۵۹
حکم دیه جنایت بر میت و احکام مربوط به آن در مواد ۷۲۲ تا ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، پیش بینی شده است.
میزان دیه جنایت بر میت
مطابق ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده، تعیین شده است. در این ماده، بدیهی است که اگر میت را کسی کشته باشد و فردی غیر از قاتل، جنایتی بر مرده وارد کند، هر کدام به مجازات جنایت خود محکوم خواهند شد.[۱]
ارث دیه جنایت بر میت
مطابق تبصره ماده فوق، دیه جنایت بر میت، به ارث نمی رسد و صرف پرداخت بدهی متوفی یا امور خیریه می شود، دلیل این امر آن است که بازماندگان متوفی از باب جنایت وارد شده بر متوفی، خسارت مالی متحمل نشده‌اند و چیزی را از دست نداده‌اند که از دیه متوفی سهمی ببرند، پس نمی‌توان مبنای دیه را برای خسارت بازماندگان تلقی کرد، در واقع، مرده منفعتش از بین رفته است پس اگر جنایتی بر جسم او صورت بگیرد، دیه برای همان جسم است و برای آنکه جنایت وارد بر میت، بی پاسخ نماند، مبلغ مشخصی از مجرم اخذ و به مصرف امور خیریه می‌رسد تا ثواب آن برای متوفی حفظ بشود.[۲][۳]
در فقه
گفته شده است میت در حکم جنینی است که خلقتش تکمیل شده است، ولی روح در آن وارد نشده است.[۴] لازم به ذکر است که اگر کسی جنایتی بر میت وارد کند که اگر زنده بود، کشته می‌شد، ۱۰۰ دینار دیه بر مرتکب واجب می‌گردید که ملک میت محسوب می‌شد، این حکم بدون خلاف و اشکال است و نص و فتوا بر آن صراحت دارد.[۵] ضمناً در مورد حکم این ماده، میان زن و مرد، بنابر اصالة الاطلاق تفاوتی وجود ندارد.[۶]همچنین طبق نظر صاحب جواهر، دیه قطع اعضای جسد مسلمان که حیات بدن به آن بستگی دارد، پیش از به حرکت درآمدن آن است؛ یعنی صد دینار، دیه دیگر اعضای وی و دیه جراحتهای وارد شده بر جسد به نسبت کل دیه (صد دینار) برحسب آنچه در انسان زنده مقرر شده، محاسبه میشود.[۷]به علاوه فقها به این مطلب تصریح کرده‌اند که مثلاً در دو روایت صحیحه عبدالله بن سنان و عبدالله بن مسکان از امام صادق در مورد مردی که سر میتی را قطع کرده بود، پرسیدند و حضرت فرمودند «علیه الدیه». آیت الله خویی نیز بیان داشته‌اند که ظهور این روایات آن است که برای بریدن سر میت، دیه کامل لازم است، گرچه به خاطر ادله خاص، این ظهور حجیت ندارد؛ بنابراین مراد از واژه «الدیه» در روایات، دیه کامل است مگر آنکه قرینه ای خلاف آن وجود داشته باشد.[۸] حتی مطابق برخی روایات گفته شده است حرمت مرده مانند حرمت زنده است و در روایتی قطع سر میت، اشد از قطع سر انسان زنده قلمداد شده است، ولی موضع قانونگذار ما همان است که در این ماده مشخص شده است.[۹]
در رویه قضایی
طبق نظریه ۷/۲۷۰۰–۷۷/۴/۸ اداره حقوقی: «سوزاندن بدن میت هم مشمول ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی است.»[۱۰]
ارش جنایت بر میت
به موجب ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در صورت فقدان دیه مقدر برای آسیب وارده بر میت، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده، محاسبه و پرداخت می گردد.
پیشینه
حکم ماده فوق، سابقا در قانون مطرح نشده بود،[۱۱] اما می توان به ماده 495 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این زمینه پرداخت که به موجب آن در فرض تعیین ارش توسط قانون، باید میزان آن را با توجه به دیه کامل انسان و نوع و کیفیت جنایت وارده بر افراد با جلب نظر کارشناس تعیین نمود.[۱۲]
در فقه
گروهی از فقها معتقدند اگرچه در این ماده به صورت مطلق در خصوص میت مسلمان و غیر مسلمان صحبت شده است، اما باید بر اساس نوشته های فقهی آن را منصرف به میت مسلمان دانست.[۱۳]
قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری
در ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه تعیین نشده است.
ظاهر این ماده، مبین آن است که اگر قطع اعضای میت با رضایت اولیای متوفی اما بدون وصیت وی باشد، دیه دارد.[۱۴]
در فقه
حضرت آیت الله خامنه ای در یکی از استفتائات در رابطه با حکم قطع عضو میت برای پیوند بیان داشته‌اند که قطع عضو از اعضای جسد میت مسلمان جهت پیوند زدن به بدن انسان دیگر در موارد ضرورت، اگر به صورتی نباشد که نسبت به میت، مثله یا هتک و اهانت تلقی شود، فی نفسه اشکالی ندارد اما دیه دارد و دیه آن بر قطع کننده است، مگر آنکه میت قبلاً خود بر این کار اجازه داده باشد که در این صورت دیگر دیه ندارد.[۱۵]همچنین در نظری دیگر بیان شده‌است که برخی از فقهای معاصر با احتیاط وجوبی پرداخت دیه را واجب می‌دانند، هرچند به نظر می‌رسد اگر وصیت نافذ باشد، وجهی برای ثبوت دیه وجود ندارد زیرا موصی با وصیت و اذن در تشریح، حق خود را اسقاط کرده است.[۱۶]
مهلت پرداخت دیه جنایت بر میت
به موجب ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، دیه جنایت بر میت، حال است اما در صورتی که مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند، به او مهلت مناسب داده می شود.
دلیل حال بودن دیه میت آن است که خسارت جنایت بر میت، دیه به معنای خاص آن نیست تا مشمول مهلت دیه بشود.[۱۷]
پیشینه
حکم ماده فوق، در قانون سابق وجود نداشت.[۱۸]
در فقه
برخی از فقها، دیه میت را حال دانسته اند.[۱۹]
مسئول پرداخت دیه جنایت بر میت
به موجب ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، مسئول پرداخت دیه مذکور، خود مرتکب است، خواه جنایت بر میت، عمدی باشد یا خطایی.
ظاهر قانون نشان دهنده آن است که دیه جنایت بر میت، مجازات تلقی میشود و میتوان برای مرتکب قرار تامین کیفری صادر کرد.[۲۰]
مجازات ایراد جنایت عمدی بر میت
در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای ایراد جنایت عمدی بر میت یا هتک وی، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین شده است.
عده ای از اطلاق ماده فوق، شمول آن نسبت به جنایت بر میت زن، مرد یا خنثی و نیز کوچک یا بزرگ را استنباط نموده اند.[۲۱]
پیشینه
حکم این ماده، سابقاً در قوانین مطرح نشده بود.[۲۲]
در رویه قضایی
طبق نظریه مشورتی 7/2890-78/8/13: "محکوم به پرداخت دیه جنایت بر میت را میتوان به درخواست ولی فقیه و در اجرای قانون محکومیت های مالی بازداشت کرد."[۲۳]
منابع
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 843000
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426328
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714420
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835556
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 21688
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835576
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366116
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1933716
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354712
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671560
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276672
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276680
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276676
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168796
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 453296
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 831704
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168836
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276652
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276656
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168864
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276664
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276660
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709640