دیه دست و پا: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
====پیشینه==== | ====پیشینه==== | ||
سابقاً [[ماده 418 قانون مجازات اسلامی (1370)|ماده 418 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.806820 | سابقاً [[ماده 418 قانون مجازات اسلامی (1370)|ماده 418 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806820|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
=====توضیحات ماده===== | =====توضیحات ماده===== | ||
دست از اعضاء جفت و زوج بدن است که [[دیه مقدر|دیه معین]] | دست از اعضاء جفت و زوج بدن است که [[دیه مقدر|دیه معین]] دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1927988|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا باید بر اساس قاعده، دیه مجموع دو دست را معادل دیه کامل و دیه هر دست را نصف دیه کامل تلقی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836792|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر مجنی علیه از آغاز فقط یک دست داشته باشد، دیه دست او نصف دیه کامل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از قطع کردن و از بین بردن دست ها، لذا برخی از حقوقدانان، شکستن استخوان یا قطع عصب را مشمول این ماده نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی از نویسندگان بیان نموده اند [[صدمه]] ای که مجموع دو دست تا مفصل مچ را قطع نماید، موجب دیه کامل است، اعم از این که این دست سالم باشد یا معیوب، کودک باشد یا پیر، متعلق به زن باشد یا مرد، در نتیجه دیه هر دست، نصف دیه کامل می باشد، اعم از این که مجنی علیه یک دست داشته باشد یا دو دست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
====در فقه==== | ====در فقه==== | ||
مستند فقهی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.2358056 همچنین از پیامبر (ص) روایت شده است که ایشان فرموده اند:«دست ها دارای دیه کامل هستند. | مستند فقهی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358056|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> همچنین از پیامبر (ص) روایت شده است که ایشان فرموده اند:«دست ها دارای دیه کامل هستند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988964|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص مفهوم «ید» میان فقها اختلاف نظر است، گروهی معتقدند از انگشتان شروع شده و تا انتهای بازوان را در بر می گیرد، گروهی دیگر «ید» را فقط شامل کف دست می دانند.4988988 | در خصوص مفهوم «ید» میان فقها اختلاف نظر است، گروهی معتقدند از انگشتان شروع شده و تا انتهای بازوان را در بر می گیرد، گروهی دیگر «ید» را فقط شامل کف دست می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988988|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از فقها این ماده را از مصادیق [[تداخل در دیات|تداخل دیات]] ویژه موردی می دانند که دیه جزء بخشی از دیه کل باشد، به همین دلیل اگر دست از مچ قطع شود، دیه قطع دست بر آن ثابت خواهد بود.835608 برخی از [[فقهای عامه]] بر این باورند که ثبوت نصف دیه کامل برای یک دست در صورتی است که قطع دست از شانه بوده باشد.836848 برخی از فقها علت ثبوت دیه کامل برای قطع هر دو دست را از بین رفتن کامل منافع دست ها در این فرض می دانند.4986876 | برخی از فقها این ماده را از مصادیق [[تداخل در دیات|تداخل دیات]] ویژه موردی می دانند که دیه جزء بخشی از دیه کل باشد، به همین دلیل اگر دست از مچ قطع شود، دیه قطع دست بر آن ثابت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835608|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> برخی از [[فقهای عامه]] بر این باورند که ثبوت نصف دیه کامل برای یک دست در صورتی است که قطع دست از شانه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836848|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> برخی از فقها علت ثبوت دیه کامل برای قطع هر دو دست را از بین رفتن کامل منافع دست ها در این فرض می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4986876|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص حالتی که دست مجنی علیه از محلی بالاتر از مچ و پایین تر از آرنج قطع شود، سه دیدگاه مطرح شده است: | در خصوص حالتی که دست مجنی علیه از محلی بالاتر از مچ و پایین تر از آرنج قطع شود، سه دیدگاه مطرح شده است: | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
2-ثبوت [[ارش]] علاوه بر نصف دیه | 2-ثبوت [[ارش]] علاوه بر نصف دیه | ||
3-ثبوت دیه با رعایت مساحت برای مقدار زاید قطع شده، علاوه بر نصف دیه | 3-ثبوت دیه با رعایت مساحت برای مقدار زاید قطع شده، علاوه بر نصف دیه کامل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836812|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین در خصوص حالتی که فردی بعد از قطع دست، به وسیله عمل جراحی آن را به صورت دستی سالم مجدداً به خود پیوند می زند، معتقدند ظاهر آن است که این حالت نیز باید مشمول [[اطلاق|اطلاقات]] ادله دیه شده و حسب [[جنایت عمد|عمدی]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] بودن جنایت، امکان اخذ نصف دیه کامل وجود دارد، اگر این دست پس از پیوند معیوب باشد نیز باید دیه دست معیوب محاسبه شده و پرداخته شود، اما اگر دست دیگری پیوند زده شود، میان فقها در امکان اخذ دیه، اختلاف نظر وجود دارد.1313764 | همچنین در خصوص حالتی که فردی بعد از قطع دست، به وسیله عمل جراحی آن را به صورت دستی سالم مجدداً به خود پیوند می زند، معتقدند ظاهر آن است که این حالت نیز باید مشمول [[اطلاق|اطلاقات]] ادله دیه شده و حسب [[جنایت عمد|عمدی]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] بودن جنایت، امکان اخذ نصف دیه کامل وجود دارد، اگر این دست پس از پیوند معیوب باشد نیز باید دیه دست معیوب محاسبه شده و پرداخته شود، اما اگر دست دیگری پیوند زده شود، میان فقها در امکان اخذ دیه، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
برخی از فقها معتقدند در پرداخت دیه دست، دینار موضوعیت نداشته و جانی در پرداخت هر یک از دیات ششگانه، مخیر است.1373104 | برخی از فقها معتقدند در پرداخت دیه دست، دینار موضوعیت نداشته و جانی در پرداخت هر یک از دیات ششگانه، مخیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر سوم مهر و آذر 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1373104|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
=== دیه قطع تمام انگشتان دست از انتهای انگشتان یا تا مچ === | === دیه قطع تمام انگشتان دست از انتهای انگشتان یا تا مچ === | ||
====پیشینه==== | ====پیشینه==== | ||
سابقا [[ماده 419 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.2500380 | سابقا [[ماده 419 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
نسخهٔ ۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۵
مواد ۶۳۵ تا ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (1392) در خصوص دیه دست و پا و فروض مختلف آن می باشد.
دیه دست
دیه قطع یا از بین بردن دست از مفصل مچ
پیشینه
سابقاً ماده 418 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
در قانون
در ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع یا از بین بردن هر یک از دست ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، نصف دیه کامل تعیین شده است و در این حکم تفاوتی بین اینکه مجنی علیه دارای دو دست یا یک دست باشد، وجود ندارد.
توضیحات ماده
دست از اعضاء جفت و زوج بدن است که دیه معین دارد،[۲] لذا باید بر اساس قاعده، دیه مجموع دو دست را معادل دیه کامل و دیه هر دست را نصف دیه کامل تلقی نمود،[۳] همچنین اگر مجنی علیه از آغاز فقط یک دست داشته باشد، دیه دست او نصف دیه کامل خواهد بود.[۴] عنصر مادی این جرم عبارت است از قطع کردن و از بین بردن دست ها، لذا برخی از حقوقدانان، شکستن استخوان یا قطع عصب را مشمول این ماده نمی دانند.[۵] گروهی از نویسندگان بیان نموده اند صدمه ای که مجموع دو دست تا مفصل مچ را قطع نماید، موجب دیه کامل است، اعم از این که این دست سالم باشد یا معیوب، کودک باشد یا پیر، متعلق به زن باشد یا مرد، در نتیجه دیه هر دست، نصف دیه کامل می باشد، اعم از این که مجنی علیه یک دست داشته باشد یا دو دست.[۶]
در فقه
مستند فقهی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.[۷] همچنین از پیامبر (ص) روایت شده است که ایشان فرموده اند:«دست ها دارای دیه کامل هستند.»[۸]
در خصوص مفهوم «ید» میان فقها اختلاف نظر است، گروهی معتقدند از انگشتان شروع شده و تا انتهای بازوان را در بر می گیرد، گروهی دیگر «ید» را فقط شامل کف دست می دانند.[۹]
برخی از فقها این ماده را از مصادیق تداخل دیات ویژه موردی می دانند که دیه جزء بخشی از دیه کل باشد، به همین دلیل اگر دست از مچ قطع شود، دیه قطع دست بر آن ثابت خواهد بود.[۱۰] برخی از فقهای عامه بر این باورند که ثبوت نصف دیه کامل برای یک دست در صورتی است که قطع دست از شانه بوده باشد.[۱۱] برخی از فقها علت ثبوت دیه کامل برای قطع هر دو دست را از بین رفتن کامل منافع دست ها در این فرض می دانند.[۱۲]
در خصوص حالتی که دست مجنی علیه از محلی بالاتر از مچ و پایین تر از آرنج قطع شود، سه دیدگاه مطرح شده است:
1-چیزی زاید بر نصف دیه ثابت نمی شود.
2-ثبوت ارش علاوه بر نصف دیه
3-ثبوت دیه با رعایت مساحت برای مقدار زاید قطع شده، علاوه بر نصف دیه کامل[۱۳]
همچنین در خصوص حالتی که فردی بعد از قطع دست، به وسیله عمل جراحی آن را به صورت دستی سالم مجدداً به خود پیوند می زند، معتقدند ظاهر آن است که این حالت نیز باید مشمول اطلاقات ادله دیه شده و حسب عمدی، شبه عمدی یا خطای محض بودن جنایت، امکان اخذ نصف دیه کامل وجود دارد، اگر این دست پس از پیوند معیوب باشد نیز باید دیه دست معیوب محاسبه شده و پرداخته شود، اما اگر دست دیگری پیوند زده شود، میان فقها در امکان اخذ دیه، اختلاف نظر وجود دارد.[۱۴]
برخی از فقها معتقدند در پرداخت دیه دست، دینار موضوعیت نداشته و جانی در پرداخت هر یک از دیات ششگانه، مخیر است.[۱۵]
دیه قطع تمام انگشتان دست از انتهای انگشتان یا تا مچ
پیشینه
سابقا ماده 419 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱۶]
در قانون
در حال حاضر در ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای جنایت مذکور، نصف دیه کامل پیش بینی شده است.
توضیحات ماده
حکم این ماده را ناظر بر وضعیت طبیعی دستانی دانسته اند که دارای پنج انگشت می باشد، لذا در فرضی که انگشتان از این میزان بیشتر یا کمتر باشند، دیه به همان نسبت تغییر خواهد کرد.714008 از سوی دیگر برخی بر این باورند که حکم این ماده، اعم از این است که انگشتان با کف دست قطع شوند یا بدون آن.714016
برخی معتقدند در فرض قطع دست از مچ یا بالاتر، باید قائل به تداخل دیه دست ها و انگشتان بوده و دیه جداگانه ای برای انگشت ها در نظر نگرفت.671324
در فقه
مستند فقهی این ماده را پاره ای روایات دانسته اند.2430660
برخی از فقها بیان نموده اند در فرض قطع یک دست از مچ یا بالاتر، به دلیل آن که در واقع دو عضو مختلف و تمایز قطع نشده اند، باید قائل به تداخل دیه انگشتان و دستان باشیم،836836 لذا دستی که از بند مچ قطع می شود حتی اگر به همراه انگشتان باشد، فقط موجب یک نصف دیه است،4180828اما در فرض بریدن انگشتان دست به تنهایی و بدون خود دستان، باید دیه ای معادل همان دست پرداخت شود.2500372 چرا که دیه انگشتان به تنهایی معادل با دیه همان دست می باشد.4098268
قطع یا از بین بردن کف دست
پیشینه
در گذشته ماده 420 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)، در این خصوص وضع شده بود806824 و در این ماده به جای ارش، از لفظ «جریمه مادی» استفاده شده بود.1425996
در حقوق
به موجب ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، قطع کردن یا از بین بردن کف دست فاقد انگشت، موجب ثبوت ارش است، همچنین مطابق تبصره این ماده، برای قطع کردن یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است یعنی اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه یک انگشت، چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت، دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت، یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.
عنصر مادی این جرم، قطع یا از بین بردن کف دست است، یعنی بریدن فاصله بین مچ دست تا انگشتان،2812592 اما گروهی از بین بردن بخشی از کف دست را نیز مشمول این ماده می دانند.714028برخی از نویسندگان معتقدند جنایتی که موجب قطع همه کف دست شود، در فرض فقدان انگشت آن دست به هر دلیل موجب تعیین ارش به وسیله حاکم می شود، همچنین در این فرض باید میان حالتی که کف دست به همراه مچ قطع می شود و حالتی که بدون مچ انقطاع صورت می گیرد، قائل به تمایز شد.714020 از سوی دیگر اعتقاد برخی از حقوقدانان بر این است که در فرض قطع شدن بخشی از کف دست، باید برای آن ارش تعیین نمود.714024
در خصوص قطع کف دستی که فاقد انگشت است، برخی از نویسندگان به دلیل فقدان نص، معتقد به اخذ ارش می باشند.836840 همچنین لازم به ذکر است که دیه انگشتان هر دست حتی اگر با کف دست قطع شود، معادل نصف دیه کامل است،2812584 لذا در فرضی که کف دست با انگشت قطع شود، دارای دیه کامل و در غیر این صورت دارای ارش است.2812704 در مورد اخیر تفاوتی نمی نماید که کف دست از آغاز خلقت بدون انگشت بوده باشد یا فقدان انگشتان ناشی از یک جنایت یا حادثه بعدی بوده باشد.4180840
در فقه
تعیین مجازات بریدن کف دست را عده ای از فقها از مصادیق لزوم مراجعه به حاکم جهت تعیین ارش دانسته اند.1935588 همچنین برخی از فقها معتقدند به دلیل عدم تعیین دیه مقدر برای کف دست، شکستگی استخوان آن نیز مستوجب ارش است.1456048
قطع دست دارای ساعد از آرنج یا قطع دست دارای بازو از شانه
پیشینه
سابقا ماده 423 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.806836
در حقوق
در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد یا نباشد، نصف دیه کامل تعیین شده و برای قطع دست دارای بازو از شانه نیز خواه دارای آرنج باشد یا نباشد، نصف دیه کامل پیش بینی شده است.
اعتقاد برخی از نویسندگان بر این است که قطع دست از مچ تا کتف، موجب نصف دیه کامل است، لذا در فرض قطع دست از محل رشد انگشتان تا کتف، باید علاوه بر نصف دیه، ارش نیز پرداخت شود،714036همچنین دیه دست فاقد انگشتی که بالاتر از کف دست قطع شود، اعم از اینکه تا آرنج قطع شده باشد یا تا شانه، معادل نصف دیه کامل یا پانصد دینار است.714032
در فقه
برخی از فقها بیان نموده اند که قطع دست از آرنج یا از کتف دارای دیه ای معادل پانصد دینار است.836800 همچنین برخی از آنان تصریح کرده اند قطع دست از آرنج معادل نصف دیه کامل است،1297944 این دیدگاه را گروه دیگری با بیان این نکته که دیه قطع دست از آرنج معادل دیه آن دست می باشد، تأکید نموده اند،2618596 البته در میان فقها در خصوص اینکه ابتدای آرنج، انتهای ساعد است یا مکانی میان بازو و ساعد، اختلاف نظر وجود دارد.2618588
دیه قطع دست دارای انگشت از بالاتر از مفصل مچ یا قطع دست دارای ساعد از بالاتر از آرنج
پیشینه
در گذشته ماده 422 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود،806828 بر اساس این ماده باید در فرض قطع شدن دست بیش از مفصل مچ یا بالاتر از آرنج، علاوه بر دیه دست، ارش نیز با توجه به مساحت قطع ید پرداخته می شد.1316784
در قانون
در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع دستی که دارای انگشتان است از بالاتر از مفصل مچ و نیز برای قطع دستی که دارای ساعد است از بالاتر از آرنج، علاوه بر نصف دیه کامل، ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز تعیین شده است.
توضیحات ماده
این ماده در خصوص قطع دستی وضع شده است که دارای انگشت است،1426000بر مبنای ماده فوق به نظر می رسد ملاک در تعیین دیه دست، انگشتان و کف دست بوده و ایراد جنایت بر بیش از آن، مستوجب تعلق ارش می باشد، استثناء این امر، قطع شدن ساعد و بازو به طور جداگانه است که باید در این فرض برای هر یک از این اعضاء، نصف دیه کامل را پرداخت،714040 حال در فرضی که شخصی دست دیگری را تا مچ آن و جانی دیگر ساعد وی و دیگری بازوی مجنی علیه را قطع کرده باشد، باید قائل به پرداخت سه دیه باشیم، اما چنانچه تمام این جنایات توسط یک نفر ارتکاب یابند، باید قائل به اخذ دیه و ارش بود.714048
در فقه
در خصوص قطع دست تا میزانی از ساعد و یا بازو ، فقها دیدگاه های مختلفی را مطرح نموده اند:
1-دیه و ارش ثابت می شود،2500384 این قول، مشهورتر است، ماده فوق نیز بر اساس همین قول وضع شده است،1297904 بر این اساس برخی از فقها بیان نموده اند که اگر دست از آرنج یا شانه بریده شود، فقط باید دیه دست را پرداخت.4062692
2- دیه دست و مقدار زاید به تناسب مساحت اخذ میشود.
3-فقط دیه ثابت می شود.1394628
4- برخی از فقها در خصوص اخذ ارش یا دیه نسبت به میزان زاید بر دست تردید نموده اند.4180856
فقها در خصوص زخم های عفونی و نیز دمل ایجاد شده در ساعد که درمان نشود، معتقد به پرداخت 33 دینار و یک سوم دینار می باشند.3697444
قطع دست اصلی و دست زائد
در حقوق
قانونگذار در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، نصف دیه کامل و برای قطع دست زائد، ارش پیش بینی کرده است و تشخیص دست اصلی و زائد را نیز بر‌عهده کارشناس مورد وثوق گذاشته است.
در خصوص نحوه تشخیص دست اصلی از زاید، ملاک هایی نظیر میزان قدرت، انحراف و ... از سوی کارشناس متخصص مورد توجه قرار می گیرند،714060 در فرض عدم امکان تشخیص دست اصلی از زاید از طریق این نشانه ها، برخی معتقدند در فرض قطع شدن دست ها با هم، باید نصف دیه کامل و ارش را پرداخت و در فرض قطع شدن یکی از آن ها، با توجه به اصل قطع نشدن دست اصلی و برائت جانی از دیه زاید، ارش ثابت است.671328برخی معتقدند در فرض عدم قطع تمام دستی که مشتبه میان زائد و اصلی است و صرفاً قطع مقداری از آن، دو احتمال به میان می آید :1- باید ارش پرداخته شود.1-باید نصف دیه انگشت اصلی و نصف ارش داده شود.714068
در فقه
فقها تشخیص دست اصلی از زاید را امری تخصصی پنداشته اند و در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم در فرض عدم امکان تمییز دست اصلی از زاید، نظر های مختلفی بیان نموده اند.2500400 نظر مشهور آن است که در بریدن دست زاید، باید قائل به اخذ ارش بود،2500404 در واقع اگر کسی دست اصلی و زاید را قطع کند، دیدگاه مشهور اخذ ارش برای زاید و اخذ دیه برای دست اصلی است،2817400 اما برخی از فقها اجرای اصل عدم و یا برائت و در نتیجه اخذ ارش را در فرض عدم امکان تشخیص دست اصلی از زاید، معارض با مساله دانسته اند، اما آن را تنها راه برای فصل خصومت و صلح قهری تلقی می کنند. 836840
برخی از فقها در خصوص فرضی که دو جانی وجود داشته باشد که یکی از آنان دست اصلی و دیگری دست زاید را قطع کند، قائل به پرداخت ارش از سوی هر دو جانی هستند.4180868
دیه انگشت
حکم دیه انگشت در مواد 641 تا 644 قانون مجازات اسلامی آمده است.
دیه انگشتان اصلی
در قانون
مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است.
در فقه
مستندات فقهی در خصوص دیه انگشتان، پاره ای از روایات است،2358068 در برخی از این روایات نظیر روایت صحیح حلبی، دیه انگشت معادل یک دهم دیه کامل دانسته شده است.836864 همچنین در روایتی از پیامبر (ص)، ایشان همه انگشتان دست را با یکدیگر برابر دانسته و دیه هر کدام را ده شتر تعیین نموده اند.4989020
نظر اکثر فقها همان است که در این ماده بیان شده است، بر این اساس دیه نفس را باید میان انگشت های دهگانه توزیع نمود، لذا دیه هر انگشت معادل یک دهم دیه نفس خواهد بود، همچنین دیه هر انگشت هم بر بند های آن انگشت توزیع می شود،836860 این دیدگاه را برخی از فقها هم در خصوص انگشتان دست و هم در باب انگشتان پا پذیرفته اند،2500408 در واقع برخی از فقها تصریح نموده اند که میان انگشتان در میزان دیه تفاوتی وجود ندارد،2157576 حتی اگر انگشت مذکور انگشت شست باشد،2175148 اما در این خصوص دیدگاه های مخالفی هم وجود دارد، برخی از فقها معتقدند انگشتان پا دارای یک دهم دیه هستند، اما دیه انگشتان دست، دو سوم دیه و دیه انگشت ابهام، یک سوم دیه می باشد.713016
فقهای عامه، دیه انگشت را یک دهم دیه نفس دانسته اند، دلیل آنان در این خصوص، نامه ای از پیامبر (ص) به اهل یمن است،836884 بر اساس این نامه، دیه هر انگشت دست و پا، ده شتر است،4989004 لذا اهل سنت در خصوص دیه انگشتان دست به این روایت استناد کرده و از قیاس آن با دیگر اعضا خودداری می کنند.4695160
برخی از فقها در خصوص انگشتان دست و پا، قائل به ارش بوده و آن را معادل یک دهم دیه کامل می دانند.4991616
دیه بندهای انگشت
پیشینه
ماده 425 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در گذشته در این خصوص وضع شده بود.1426004
در قانون
مطابق حکم ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، دیه هر بند انگشت غیر شست، یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، نصف دیه شست است.
بر اساس این ماده، دیه هر انگشت، در دیه بند های آن توزیع می شود، لذا دیه هر بند انگشت، معادل یک سوم دیه انگشت است، منتها دیه هر بند انگشت شست به دلیل داشتن دو بند، نصف دیه انگشت شست خواهد بود،713032 اما در فرض قطع بخشی از بند انگشت، باید قائل به اخذ ارش شویم.713048 همچنین در فرض کم یا زیاد بودن بند های انگشت، به همین نسبت دیه هر بند نیز کم یا زیاد می شود،713036 لذا دیه هر بند انگشت در غیر انگشت شست، معادل 33/3 دینار2042872 و در انگشت شست، معادل 50 دینار محاسبه شده است.671332
در فقه
مستند شرعی این ماده را روایتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.2358088
فقها معتقدند دیه نفس بر انگشتان توزیع می شود، لذا دیه هر کدام از انگشت های دهگانه معادل یک دهم دیه نفس است. از سوی دیگر، دیه هر کدام از انگشت ها هم بر بندهای آن انگشت توزیع می گردد، لذا انگشت های دارای سه بند، برای هر بند دارای یک سوم دیه و انگشت شست برای هر بند دارای نصف دیه آن انگشت می باشد،836860 حال اگر انگشتی بیش از این تعداد بند داشت، مثلا اگر دارای چهار بند باشد باید برای هر بند، یک چهارم دیه آن انگشت را قائل بود، بنابراین ملاک توزیع دیه، تعداد اجزای آن انگشت است.2500412 در خصوص شکستگی بند انگشت نیز گروهی از فقها، نحوه تعیین دیه آن را مطابق قواعد فوق می دانند.1456048 همچنین گروهی قواعد فوق را در خصوص دیه بند انگشتان پا نیز پذیرفته اند.4989308
در رویه قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در فرض قطع یک بند انگشت، فقط باید دیه اخذ شود و ارش پرداخت نخواهد شد.842720 منتها بر اساس نظر کمیسیون در یکی دیگر از نشست های قضایی، در خصوص قطع بخشی از بند انگشت، به دلیل عدم تعیین دیه ای مقدر در این خصوص، باید ارش پرداخت شود.842664
دیه انگشت زائد
در قانون
مطابق ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای انگشت زائد، یک سوم دیه انگشت اصلی و برای بندهای انگشت زائد، یک سوم دیه همان بند اصلی و برای بند زائد انگشت اصلی یک سوم دیه بند اصلی همان انگشت، تعیین شده است.
در فقه
مستند شرعی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.2430656 گروهی معتقدند در خصوص دیه انگشت زاید، دو روایت متعارض وجود دارد، یکی از این روایات، دیه انگشت زاید را معادل ثلث دیه انگشت دانسته و دیگری اساساً انگشت زاید را فاقد دیه می داند،1935520 ظاهر این روایت با آنچه در قانون فعلی پذیرفته شده است، در تعارض است.2812732
برخی از فقها، دیه انگشت زاید را معادل یک سوم دیه انگشت اصلی می دانند،836872 در این خصوص اعتقاد بر این است که شارع، ارزش جان را تقسیم بر ابزار کار نموده است.2157576البته در خصوص انگشت زاید، دو شیوه متفاوت قابل شناسایی است، برخی بر اساس قاعده، معتقد به اخذ ثلث دیه عضو اصلی هستند، اما گروهی دیگر نه به اخذ دیه اشاره نموده اند و نه تعیین ارش را تصریح نموده اند، حتی گروهی معتقد به امکان صدور حکم به بی حقی مجنی علیه در خصوص عضو زاید هستند.2500420 در میان فقهای اهل سنت در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد، برخی از این فقها معتقد به عدم مسئولیت مرتکب هستند، حال آنکه گروهی دیگر از آنان در این خصوص، اعتقاد به وجود حکومت دارند.1935544 برخی از فقها اخذ ثلث دیه انگشت در خصوص قطع انگشت زاید را در خصوص قطع بند انگشت زاید نیز بعید ندانسته اند.4180880
دیه فلج کردن انگشت و قطع انگشت فلج
پیشینه
سابقاً ماده 427 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.806848
در قانون
در ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای فلج کردن هر انگشت، دو سوم دیه همان انگشت و برای قطع انگشت فلج، یک سوم دیه همان انگشت پیش بینی شده است.
توضیحات ماده
انگشت فلج را انگشت فاقد کارآیی می دانند، اما ایجاد محدودیت حرکتی در انگشت، فلج شدن محسوب نشده و موجب ارش است.713068بر اساس این ماده، فلج کردن هر انگشت، موجب دو سوم دیه آن انگشت است،713064 بر این اساس دیه فلج کردن یک انگشت سالم، معادل 666/66 دینار و دیه قطع این انگشت فلج، معادل 333/33 دینار است.671336
در فقه
مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند،2430668 به روایت صحیحه ابی بصیر نیز در این خصوص استناد می شود.1934488
برخی از فقها قاعده را در فلج کردن انگشت، اخذ دو سوم دیه قطع آن انگشت می دانند، این مقدار معادل یک پانزدهم دیه کامل است.2500424 همچنین بر همین اساس قطع این انگشت فلج موجب یک سوم دیه قطع انگشت سالم می باشد.836880
در خصوص فلج انگشت شست، پانزده تا بیست و پنج درصد و در خصوص فلج انگشت اشاره، ده الی پانزده درصد دیه معین شده است.2500440
اما فقهای اهل سنت در خصوص از بین بردن اعضاء فلج، معتقد به ثبوت ارش می باشند،1934800 برخی از آنان در این خصوص قائل به هیچ استثنایی نیز نمی باشند.1934852
دیه فلج کردن انگشت زائد
در خصوص فلج کردن انگشت زاید، برخی از فقها قائل به اخذ دو سوم دیه و در قطع انگشت فلج، قائل به یک سوم دیه انگشت سالم هستند.2175152
دیه فلج کردن دست و دیه قطع دست فلج
در قانون
در ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای فلج کردن هر دست دو سوم دیه دست و برای قطع دست فلج یک سوم دیه دست، پیش بینی شده است.
برخی علاوه بر دست، دیه فلج کردن پا را نیز معادل دو سوم دیه پا می دانند.713140
در فقه
مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند،2430668 به روایت صحیحه ابی بصیر نیز در این خصوص استناد می شود.1934488
فقهای اهل سنت در خصوص از بین بردن اعضاء فلج، معتقد به ثبوت ارش می باشند،1934800 برخی از آنان در این خصوص قائل به هیچ استثنایی نیز نمی باشند.1934852
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی با توجه به معین بودن دیه دست، دیه فلج کردن این عضو، معادل دو سوم دیه آن می باشد.841912
دیه ناخن
ناخن از جمله اعضایی است که دارای دیه مقدر می باشد و دیه آن، ذیل مبحث دیه دست و پا در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.
پیشینه
در گذشته ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)، در خصوص دیه ناخن وضع شده بود.806852
در قانون
در حال حاضر مطابق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک درصد دیه کامل و در صورت روییدن بدون عیب، نیم درصد دیه کامل، تعیین شده است.
میزان دیه
بر اساس ماده فوق، ضربه ی وارده به ناخن اگر موجب بیرون آوردن ناخن از گوشت به نحوی شود که دیگر ناخن نروید یا دچار فساد شود، موجب ده دینار دیه است، اما در فرض امکان رویش مجدد بدون عیب، موجب دیه ای معادل پنج دینار می باشد، همچنین در خصوص جنایتی که موجب شکستن یا تغییر رنگ ناخن شود، گروهی از نویسندگان به اخذ ارش اشاره نموده اند،713088 برخی در این خصوص دیدگاه های متفاوتی را نیز ارائه داده اند.713092
در فقه
مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند،2358084 همچنین مستند به قضاوت حضرت علی (ع)، نظری مشهور بیان شده است که آن را مبنای ماده فوق می دانند.836896 در خصوص دیه ناخن های دست، روایت ظریف نیز وجود دارد که به موجب آن، دیه ناخن های دست، پنج دینار و دیه ناخن های پا، ده دینار و نیز دیه ناخن انگشت شست پا، معادل سی دینار می باشد.836904
برخی از فقهای امامیه، کندن ناخن را در فرض عدم امکان رویش مجدد یا رویش سیاه، موجب ده دینار و در فرض رویش سفید موجب ثبوت پنج دینار می دانند،2500444 اما در خصوص اینکه این ده دینار که در روایات نیز بدان استناد شده است، موضوعیت دارد یا خیر، اختلاف نظر است.1373108همچنین شکستن یا تغییر رنگ ناخن بر اثر ضربه را مستوجب ارش می دانند.2500448 در واقع کندن ظاهر در ناخن از دیدگاه بعضی از فقها بیرون آوردن آن از گوشت است،2812816 حال در خصوص کندن بخشی از ناخن از گوشت، دو دیدگاه وجود دارد: 1- اخذ دیه به نسبت مساحت تمام ناخن 2- پرداخت ارش، که دیدگاه نخست را قوی تر دانسته اند.2812820 برخی از فقهای عامه بر این باورند که مجرد کنده شدن ناخن به سبب فقدان نص در این خصوص، موجب دیه نمی باشد، بلکه دیه در فرض یأس از رویش مجدد ناخن ثابت می شود، آنان این دیدگاه را مقتضی عقل نیز تلقی کرده اند.836916
دیه پا
پیشینه
سابقا ماده 428 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود، همچنین مواد 143 و 144 قانون دیات سال 1361 نیز به تعیین دیه پا پرداخته بود.2812784
در قانون
مطابق ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، احکام دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.
توضیحات ماده
بر اساس ماده فوق، تمام احکامی که در خصوص دست و انگشتان دست بیان گردید، در خصوص پا نیز اعمال می شود، لذا قطع دو پا، موجب دیه کامل بوده و در فرض قطع تا مچ پا و بخشی از ساق پا، باید قائل به اخذ دیه و ارش بود، همچنین اگر پا تا مچ قطع شود و نیز در فرض قطع ران، باید برای هر یک دیه ای جداگانه منظور شود.713076 همچنین دیه انگشت زاید پا را نیز باید ثلث دیه انگشت اصلی پا و نیز دیه بند های زاید را ثلث دیه بند اصلی در نظر گرفت.2812772
در فقه
مستند شرعی ماده فوق را روایتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.2358160
به باور برخی از فقها، دیه بریدن هر دو پا، معادل دیه کامل و دیه بریدن هر کدام نیز معادل نصف دیه است، حد پاها زانو 4062900یا مفصل ساق در نظر گرفته شده است.4100868 برخی از فقها تصریح نموده اند که دیه قطع پا به طور کامل ولو همراه با انگشتان پا باشد،4062892 معادل همان دیه دست است، این میزان را برابر با نصف دیه کامل احتساب نموده اند.1297944 در خصوص بریدن انگشتان پا نیز دیه کامل و در خصوص بریدن هر انگشت، یک دهم دیه در نظر گرفته شده است.4100924 دیه بند های انگشتان پا به جز انگشت شست پا نیز طبق دیدگاه برخی از فقها، به سه قسمت تقسیم شده است.4180928همچنین در خصوص زخم یا دمل عفونی ایجاد شده در پا به موجب جنایت، عده ای از فقها، قائل به اخذ سی و سه دینار و یک سوم دینار می باشند.3698128
برخی از فقها، دیه جنایت منجر به تفحّج و ناتوانی در راه رفتن را معادل هشتصد دینار دانسته اند.3366492
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806820
- ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1927988
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836792
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500368
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714000
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713996
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358056
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4988964
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4988988
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835608
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836848
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4986876
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836812
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1313764
- ↑ فصلنامه حق دفتر سوم مهر و آذر 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1373104
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500380