ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
• ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
• ماده 428 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)
• ماده 143 قانون دیات مصوب 1361
• ماده 144 قانون دیات مصوب 1361

پیشینه

سابقا ماده 428 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود، همچنین مواد 143 و 144 قانون دیات سال 1361 نیز به تعیین دیه پا پرداخته بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 646 قانون مجازات اسلامی (1392)

بر اساس ماده فوق، تمام احکامی که در خصوص دست و انگشتان دست بیان گردید، در خصوص پا نیز اعمال می شود، لذا قطع دو پا موجب دیه کامل بوده و در فرض قطع تا مچ پا و بخشی از ساق پا، باید قائل به اخذ دیه و ارش بود، همچنین اگر پا تا مچ قطع شود و نیز در فرض قطع ران، باید برای هر یک دیه ای جداگانه منظور شود. همچنین دیه انگشت زاید پا را نیز باید ثلث دیه انگشت اصلی پا و نیز دیه بند های زاید را ثلث دیه بند اصلی در نظر گرفت.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مستند شرعی ماده فوق را روایتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.

سوابق و مستندات فقهی

به باور برخی از فقها، دیه بریدن هر دو پا، معادل دیه کامل و دیه بریدن هر کدام نیز معادل نصف دیه است، حد پا ها زانو یا مفصل ساق در نظر گرفته شده است. برخی از فقها تصریح نموده اند که دیه قطع پا به طور کامل ولو همراه با انگشتان پا باشد، معادل همان دیه دست است، این میزان را برابر با نصف دیه کامل احتساب نموده اند. در خصوص بریدن انگشتان پا نیز دیه کامل و در خصوص بریدن هر انگشت، یک دهم دیه در نظر گرفته شده است. دیه بند های انگشتان پا به جز انگشت شست پا نیز طبق دیدگاه برخی از فقها به سه قسمت تقسیم شده است. همچنین در خصوص زخم یا دمل عفونی ایجاد شده در پا به موجب جنایت، عده ای از فقها، قائل به اخذ سی و سه دینار و یک سوم دینار می باشند.

برخی از فقها دیه جنایت منجر به تفحّج و ناتوانی در راه رفتن را معادل هشتصد دینار دانسته اند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 646 قانون مجازات اسلامی (1392)

1. احکام دیه برای دست و انگشتان، مشابه احکام دیه برای پا و انگشتان آن است.
2. دیه دست و انگشتان برای پا و انگشتان به طور یکسان اجرا می‌شود.
3. قانون‌گذار تأکید دارد که در خصوص دیه، بین دست و پا تفاوتی وجود ندارد.
4. چهارچوب‌های قانونی دیه برای اندام‌های دست و پا به صورت مشابه اعمال می‌شود.