قصاص: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۲۴: خط ۲۴:


== منابع ==
== منابع ==
<references group=""/>
{{پانویس}}


[[رده:مجازات‌ها]]
[[رده:مجازات‌ها]]

نسخهٔ ‏۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۹

قصاص در لغت، به معنای پیروی کردن از جنایتکار یا انجام کاری همانند کار او است.[۱]

مبنای قصاص

مجازات قصاص بر اهداف سزادهی مجازات متکی است که در آن مماثله و برابری، از اهمیت فراوانی برخوردار است، به نحوی که در فرض عدم امکان رعایت این برابری، قصاص قابل اجرا نخواهد بود.[۲]

در قانون

ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قصاص را مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع می‌داند که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.[۳]

در فقه

قرآن کریم در آیه ۱۷۸ سوره بقره بر لزوم اجرای قصاص و رعایت شرط برابری در اجرای آن، تأکید نموده‌است.[۴]در خصوص لزوم اجرا و رعایت برابری در قصاص عضو نیز می‌توان به آیه ۴۵ سوره مائده اشاره کرد.[۵]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره ۱۱۸۴۸/۷ مورخ ۷۱/۵/۲۶، چنانچه اولیاء دم در زمان اجرای حکم قصاص گذشت کنند، در صورت فراهم بودن شرایط تعزیر، لازم است حکم به حبس صادر شود.[۶]

همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی (نشست قضایی دادگستری ایلام در آذر ۱۳۸۴)، اگر اجرای حکم قصاص به دلیل گذشت ولی دم یا به هر دلیل دیگر منتفی شود، مرجع رسیدگی کننده به پرونده مرتکب را به حبس محکوم می‌کند. در این خصوص تشخیص اخلال در نظم و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب با همان دادگاه است.[۷]

تداخل در قصاص

از مصادیق این مورد آن است که فرد جارح یا ضارب با ضربه ای عمدی، موجب هلاکت مجنی علیه می‌شود، در چنین فرضی، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل کرده و مرتکب فقط قصاص می‌شود.[۸]

موانع قصاص

در خصوص برخی از موانع قصاص می‌توان چند مصداق را مطرح کرد. به عنوان مثال اگر چه قتل شرعاً موجب قصاص است، اما قتل فرزند از موانع قصاص تلقی می‌شود.[۹] لذا اگر پدری فرزند خود را بکشد، به موجب یک حکم اختصاصی، قصاص نمی‌شود، بلکه باید دیه پرداخته و تعزیر شود[۱۰] البته در این حالت، تساوی دین میان پدر و پسر ضرورتی ندارد.[۱۱] همچنین علاوه بر پدر، اجداد پدری نیز مشمول همین حکم هستند.[۱۲]گفتنی است از آنجا که این حکم، یک استثناء از حکم قصاص است، نمی‌توان آن را به مادر تسری داد.[۱۳]ضمناً در خصوص فرضی که مرتکب جرم، مدعی نسب با مقتول است و او را فرزند خود معرفی می‌کند، در این حالت چنانچه شبهه ای در صحت این ادعا وجود داشته باشد و همچنین چنانچه این ادعا از سوی اولیاء دم تکذیب شود، مرتکب باید ادعای خود را در دادگاه اثبات کند[۱۴] در غیر این صورت قاتل را باید قصاص نمود[۱۵] به عبارت دیگر صرف ادعای وجود چنین رابطه ای کافی برای اسقاط قصاص نیست.[۱۶]

همچنین عاقل بودن مجنی علیه، از دیگر شرایط قصاص است، لذا قتل عمدی مجنون، قصاص ندارد.[۱۷] شرط دیگر لازم برای تحقق قصاص، مسلمان بودن مجنی علیه است،[۱۸] در اینجا مقصود، مطلق مسلمانان هستند و جنسیت یا سن آنها، تأثیری بر مسئله ندارد،[۱۹] لذا کافر حتی در فرض مهدور الدم بودن مسلمان، نمی‌تواند مسلمان را به قتل برساند.[۲۰] مسلمان شدن مجنی علیه قبل از مرگ نیز موجب ثبوت قصاص نمی‌شود.[۲۱]همچنین عده ای از این ماده چنین استنباط نموده‌اند که در فرض قتل کافر حربی به دست فرد ذمی، نباید قائل به قصاص شد، چرا که ذمی را باید معصوم الدم دانست.[۲۲] گروهی نیز معتقدند نمی‌توان مسلمانان را به دلیل قتل ذمی قصاص نمود، لذا باید کفر را بعنوان مانع قصاص تلقی کرد.[۲۳]

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426356
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353884
  3. ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  4. ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2331172
  5. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132940
  6. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279336
  7. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279340
  8. فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272504
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340796
  10. فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269236
  11. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353936
  12. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728056
  13. فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269240
  14. نوراله عزیزمحمدی. تحقیقات قضایی در قتل. چاپ 1. بهنامی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3467696
  15. حسن عباس‌زاده اهری. جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3325876
  16. محمدرضا الهی منش و محسن مرادی اوجقاز. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4484640
  17. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349684
  18. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349692
  19. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669544
  20. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669876
  21. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 804808
  22. فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294228
  23. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 318508