دیه جنایت بر میت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حکم '''دیه جنایت بر میت''' و احکام مربوط به آن در مواد [[ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۷۲۲]] تا [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، | حکم '''دیه جنایت بر میت''' و احکام مربوط به آن در مواد [[ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۷۲۲]] تا [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، پیش‌بینی شده‌است. مطابق ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای جنایت بر میت، یک دهم [[دیه کامل]] انسان زنده، تعیین شده‌است. در این ماده، بدیهی است که اگر کسی میت را [[قتل|کشته]] باشد و فردی غیر از قاتل، جنایتی بر مرده وارد کند، هر کدام به مجازات جنایت خود محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=843000|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> | ||
== | == ارث دیه جنایت بر میت == | ||
بازماندگان متوفی از باب [[جنایت]] وارد شده بر متوفی، خسارت مالی متحمل نشده‌اند و چیزی را از دست نداده‌اند که از دیه متوفی سهمی ببرند، پس نمی‌توان مبنای دیه را برای خسارت بازماندگان تلقی کرد، در واقع، مرده منفعتش از بین | مطابق تبصره ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی، دیه جنایت بر میت، به [[ارث]] نمی‌رسد و صرف پرداخت بدهی متوفی یا امور خیریه میشود، دلیل این امر آن است که بازماندگان متوفی از باب [[جنایت]] وارد شده بر متوفی، خسارت مالی متحمل نشده‌اند و چیزی را از دست نداده‌اند که از دیه متوفی سهمی ببرند، پس نمی‌توان مبنای دیه را برای خسارت بازماندگان تلقی کرد، در واقع، مرده منفعتش از بین رفته‌است پس اگر جنایتی بر جسم او صورت بگیرد، دیه برای همان جسم است و برای آنکه جنایت وارد بر میت، بی پاسخ نماند، مبلغ مشخصی از مجرم اخذ و به مصرف امور خیریه می‌رسد تا ثواب آن برای متوفی حفظ بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426328|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در | == در فقه == | ||
گفته شده‌است میت در حکم [[جنین|جنینی]] است که خلقتش تکمیل شده‌است، ولی روح در آن وارد نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835556|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> لازم است ذکر شود که اگر کسی جنایتی بر میت وارد کند که اگر زنده بود، کشته می‌شد، ۱۰۰ دینار دیه بر مرتکب واجب می‌گردید که ملک میت محسوب می‌شد، این حکم بدون خلاف و اشکال است و [[نص]] و فتوا بر آن صراحت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=21688|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> ضمناً در مورد حکم این ماده، میان زن و مرد، بنابر [[اصالة الاطلاق]] تفاوتی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835576|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>همچنین طبق نظر صاحب جواهر، دیه قطع اعضای جسد مسلمان که حیات بدن به آن بستگی دارد، پیش از به حرکت درآمدن آن است؛ یعنی صد دینار، دیه دیگر اعضای وی و دیه جراحتهای وارد شده بر جسد به نسبت کل دیه (صد دینار) برحسب آنچه در انسان زنده مقرر شده، محاسبه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366116|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>به علاوه فقها به این مطلب تصریح کرده‌اند که مثلاً در دو روایت [[صحیحه]] عبدالله بن سنان و عبدالله بن مسکان از امام صادق در مورد مردی که سر میتی را قطع کرده بود، پرسیدند و حضرت فرمودند «علیه الدیه». آیت الله خویی نیز بیان داشته‌اند که ظهور این روایات آن است که برای بریدن سر میت، دیه کامل لازم است، گرچه به خاطر ادله خاص، این [[ظهور]] [[حجیت]] ندارد؛ بنابراین مراد از واژه «الدیه» در روایات، دیه کامل است مگر آنکه [[قرینه]] ای خلاف آن وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1933716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> حتی مطابق برخی روایات گفته شده‌است [[حرمت]] مرده مانند حرمت زنده است و در روایتی قطع سر میت، اشد از قطع سر انسان زنده قلمداد شده‌است، ولی موضع قانونگذار ما همان است که در این ماده مشخص شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354712|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== | == در رویه قضایی == | ||
طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۲۷۰۰–۷۷/۴/۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]]: «سوزاندن بدن میت هم مشمول ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671560|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== | == ارش جنایت بر میت== | ||
== | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، در صورت فقدان [[دیه مقدر]] برای آسیب وارده بر میت، یک | به موجب [[ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، در صورت فقدان [[دیه مقدر]] برای آسیب وارده بر میت، یک دهم [[ارش]] چنین جنایتی نسبت به انسان زنده، محاسبه و پرداخت می‌گردد. | ||
===پیشینه=== | ===پیشینه=== | ||
حکم ماده فوق، | حکم ماده فوق، سابقاً در قانون مطرح نشده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما میتوان به [[ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]] در این زمینه پرداخت که به موجب آن در فرض تعیین ارش توسط قانون، باید میزان آن را با توجه به دیه کامل انسان و نوع و کیفیت جنایت وارده بر افراد با جلب نظر [[کارشناس]] تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276680|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
گروهی از فقها معتقدند اگرچه در این ماده به صورت مطلق در خصوص میت مسلمان و غیر مسلمان صحبت | گروهی از فقها معتقدند اگرچه در این ماده به صورت مطلق در خصوص میت مسلمان و غیر مسلمان صحبت شده‌است، اما باید بر اساس نوشته‌های فقهی آن را منصرف به میت مسلمان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری == | ==قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری== | ||
در [[ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با [[وصیت]] او باشد، دیه تعیین | |||
=== در قانون === | |||
در [[ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با [[وصیت]] او باشد، دیه تعیین نشده‌است. | |||
ظاهر این ماده، مبین آن است که اگر قطع اعضای میت با [[رضایت]] [[ولی|اولیای]] متوفی اما بدون وصیت وی باشد، دیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ظاهر این ماده، مبین آن است که اگر قطع اعضای میت با [[رضایت]] [[ولی|اولیای]] متوفی اما بدون وصیت وی باشد، دیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
حضرت آیت الله خامنه ای در یکی از استفتائات در رابطه با حکم قطع عضو میت برای پیوند بیان داشته‌اند که قطع عضو از اعضای جسد میت مسلمان جهت پیوند زدن به بدن انسان دیگر در موارد ضرورت، اگر به صورتی نباشد که نسبت به میت، [[ | حضرت آیت الله خامنه ای در یکی از استفتائات در رابطه با حکم قطع عضو میت برای پیوند بیان داشته‌اند که قطع عضو از اعضای جسد میت مسلمان جهت پیوند زدن به بدن انسان دیگر در موارد ضرورت، اگر به صورتی نباشد که نسبت به میت، [[مثله کردن|مثله]] یا هتک و اهانت تلقی شود، فی نفسه اشکالی ندارد اما دیه دارد و دیه آن بر قطع کننده است، مگر آنکه میت قبلاً خود بر این کار اجازه داده باشد که در این صورت دیگر دیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453296|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>همچنین در نظری دیگر بیان شده‌است که برخی از فقهای معاصر با [[احتیاط وجوبی]] پرداخت دیه را واجب می‌دانند، هرچند به نظر می‌رسد اگر وصیت نافذ باشد، وجهی برای ثبوت دیه وجود ندارد زیرا [[موصی]] با وصیت و [[اذن]] در تشریح، حق خود را اسقاط کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831704|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | ||
==مهلت پرداخت دیه جنایت بر میت== | |||
== | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، دیه جنایت بر میت، حال است اما در صورتی که مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند، به او مهلت مناسب داده | به موجب [[ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، دیه جنایت بر میت، حال است اما در صورتی که مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند، به او مهلت مناسب داده میشود. | ||
==== مبنای حکم ==== | |||
دلیل حال بودن دیه میت آن است که خسارت جنایت بر میت، [[دیه]] به معنای خاص آن نیست تا مشمول [[مهلت پرداخت دیه|مهلت دیه]] بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | دلیل حال بودن دیه میت آن است که خسارت جنایت بر میت، [[دیه]] به معنای خاص آن نیست تا مشمول [[مهلت پرداخت دیه|مهلت دیه]] بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
===پیشینه=== | === پیشینه=== | ||
حکم ماده فوق، در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | حکم ماده فوق، در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
برخی از فقها، دیه میت را حال | برخی از فقها، دیه میت را حال دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==مسئول پرداخت دیه جنایت بر میت== | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، مسئول پرداخت دیه مذکور، خود مرتکب است، خواه جنایت بر میت، عمدی باشد یا خطایی. | |||
== | === ماهیت دیه جنایت بر میت === | ||
ظاهر قانون نشان دهنده آن است که دیه جنایت بر میت، مجازات تلقی میشود و میتوان برای مرتکب [[قرار تأمین|قرار تأمین کیفری]] صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==مجازات ایراد جنایت عمدی بر میت== | |||
== | === در قانون === | ||
در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای ایراد جنایت عمدی بر میت یا هتک وی، علاوه | در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای ایراد جنایت عمدی بر میت یا هتک وی، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش تعیین شده‌است. | ||
عده ای از [[اطلاق]] ماده فوق، شمول آن نسبت به جنایت بر میت زن، مرد یا خنثی و نیز کوچک یا بزرگ را استنباط | عده ای از [[اطلاق]] ماده فوق، شمول آن نسبت به جنایت بر میت زن، مرد یا خنثی و نیز کوچک یا بزرگ را استنباط نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
===پیشینه=== | ===پیشینه=== | ||
حکم این ماده، سابقاً در قوانین مطرح نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | حکم این ماده، سابقاً در قوانین مطرح نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
طبق نظریه مشورتی | طبق نظریه مشورتی ۷/۲۸۹۰–۷۸/۸/۱۳: «محکوم به پرداخت دیه جنایت بر میت را میتوان به درخواست [[ولی فقیه]] و در اجرای قانون محکومیت‌های مالی [[بازداشت]] کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:دیات]] | |||
[[رده:جنایت بر میت]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:دیه جنایت بر میت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۲۵
حکم دیه جنایت بر میت و احکام مربوط به آن در مواد ۷۲۲ تا ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، پیش‌بینی شده‌است. مطابق ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده، تعیین شده‌است. در این ماده، بدیهی است که اگر کسی میت را کشته باشد و فردی غیر از قاتل، جنایتی بر مرده وارد کند، هر کدام به مجازات جنایت خود محکوم خواهند شد.[۱]
ارث دیه جنایت بر میت
مطابق تبصره ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی، دیه جنایت بر میت، به ارث نمی‌رسد و صرف پرداخت بدهی متوفی یا امور خیریه میشود، دلیل این امر آن است که بازماندگان متوفی از باب جنایت وارد شده بر متوفی، خسارت مالی متحمل نشده‌اند و چیزی را از دست نداده‌اند که از دیه متوفی سهمی ببرند، پس نمی‌توان مبنای دیه را برای خسارت بازماندگان تلقی کرد، در واقع، مرده منفعتش از بین رفته‌است پس اگر جنایتی بر جسم او صورت بگیرد، دیه برای همان جسم است و برای آنکه جنایت وارد بر میت، بی پاسخ نماند، مبلغ مشخصی از مجرم اخذ و به مصرف امور خیریه می‌رسد تا ثواب آن برای متوفی حفظ بشود.[۲][۳]
در فقه
گفته شده‌است میت در حکم جنینی است که خلقتش تکمیل شده‌است، ولی روح در آن وارد نشده‌است.[۴] لازم است ذکر شود که اگر کسی جنایتی بر میت وارد کند که اگر زنده بود، کشته می‌شد، ۱۰۰ دینار دیه بر مرتکب واجب می‌گردید که ملک میت محسوب می‌شد، این حکم بدون خلاف و اشکال است و نص و فتوا بر آن صراحت دارد.[۵] ضمناً در مورد حکم این ماده، میان زن و مرد، بنابر اصالة الاطلاق تفاوتی وجود ندارد.[۶]همچنین طبق نظر صاحب جواهر، دیه قطع اعضای جسد مسلمان که حیات بدن به آن بستگی دارد، پیش از به حرکت درآمدن آن است؛ یعنی صد دینار، دیه دیگر اعضای وی و دیه جراحتهای وارد شده بر جسد به نسبت کل دیه (صد دینار) برحسب آنچه در انسان زنده مقرر شده، محاسبه میشود.[۷]به علاوه فقها به این مطلب تصریح کرده‌اند که مثلاً در دو روایت صحیحه عبدالله بن سنان و عبدالله بن مسکان از امام صادق در مورد مردی که سر میتی را قطع کرده بود، پرسیدند و حضرت فرمودند «علیه الدیه». آیت الله خویی نیز بیان داشته‌اند که ظهور این روایات آن است که برای بریدن سر میت، دیه کامل لازم است، گرچه به خاطر ادله خاص، این ظهور حجیت ندارد؛ بنابراین مراد از واژه «الدیه» در روایات، دیه کامل است مگر آنکه قرینه ای خلاف آن وجود داشته باشد.[۸] حتی مطابق برخی روایات گفته شده‌است حرمت مرده مانند حرمت زنده است و در روایتی قطع سر میت، اشد از قطع سر انسان زنده قلمداد شده‌است، ولی موضع قانونگذار ما همان است که در این ماده مشخص شده‌است.[۹]
در رویه قضایی
طبق نظریه ۷/۲۷۰۰–۷۷/۴/۸ اداره حقوقی: «سوزاندن بدن میت هم مشمول ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی است.»[۱۰]
ارش جنایت بر میت
در قانون
به موجب ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در صورت فقدان دیه مقدر برای آسیب وارده بر میت، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده، محاسبه و پرداخت می‌گردد.
پیشینه
حکم ماده فوق، سابقاً در قانون مطرح نشده بود،[۱۱] اما میتوان به ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) در این زمینه پرداخت که به موجب آن در فرض تعیین ارش توسط قانون، باید میزان آن را با توجه به دیه کامل انسان و نوع و کیفیت جنایت وارده بر افراد با جلب نظر کارشناس تعیین نمود.[۱۲]
در فقه
گروهی از فقها معتقدند اگرچه در این ماده به صورت مطلق در خصوص میت مسلمان و غیر مسلمان صحبت شده‌است، اما باید بر اساس نوشته‌های فقهی آن را منصرف به میت مسلمان دانست.[۱۳]
قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری
در قانون
در ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه تعیین نشده‌است.
ظاهر این ماده، مبین آن است که اگر قطع اعضای میت با رضایت اولیای متوفی اما بدون وصیت وی باشد، دیه دارد.[۱۴]
در فقه
حضرت آیت الله خامنه ای در یکی از استفتائات در رابطه با حکم قطع عضو میت برای پیوند بیان داشته‌اند که قطع عضو از اعضای جسد میت مسلمان جهت پیوند زدن به بدن انسان دیگر در موارد ضرورت، اگر به صورتی نباشد که نسبت به میت، مثله یا هتک و اهانت تلقی شود، فی نفسه اشکالی ندارد اما دیه دارد و دیه آن بر قطع کننده است، مگر آنکه میت قبلاً خود بر این کار اجازه داده باشد که در این صورت دیگر دیه ندارد.[۱۵]همچنین در نظری دیگر بیان شده‌است که برخی از فقهای معاصر با احتیاط وجوبی پرداخت دیه را واجب می‌دانند، هرچند به نظر می‌رسد اگر وصیت نافذ باشد، وجهی برای ثبوت دیه وجود ندارد زیرا موصی با وصیت و اذن در تشریح، حق خود را اسقاط کرده‌است.[۱۶]
مهلت پرداخت دیه جنایت بر میت
در قانون
به موجب ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، دیه جنایت بر میت، حال است اما در صورتی که مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند، به او مهلت مناسب داده میشود.
مبنای حکم
دلیل حال بودن دیه میت آن است که خسارت جنایت بر میت، دیه به معنای خاص آن نیست تا مشمول مهلت دیه بشود.[۱۷]
پیشینه
حکم ماده فوق، در قانون سابق وجود نداشت.[۱۸]
در فقه
برخی از فقها، دیه میت را حال دانسته‌اند.[۱۹]
مسئول پرداخت دیه جنایت بر میت
در قانون
به موجب ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، مسئول پرداخت دیه مذکور، خود مرتکب است، خواه جنایت بر میت، عمدی باشد یا خطایی.
ماهیت دیه جنایت بر میت
ظاهر قانون نشان دهنده آن است که دیه جنایت بر میت، مجازات تلقی میشود و میتوان برای مرتکب قرار تأمین کیفری صادر کرد.[۲۰]
مجازات ایراد جنایت عمدی بر میت
در قانون
در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای ایراد جنایت عمدی بر میت یا هتک وی، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین شده‌است.
عده ای از اطلاق ماده فوق، شمول آن نسبت به جنایت بر میت زن، مرد یا خنثی و نیز کوچک یا بزرگ را استنباط نموده‌اند.[۲۱]
پیشینه
حکم این ماده، سابقاً در قوانین مطرح نشده بود.[۲۲]
در رویه قضایی
طبق نظریه مشورتی ۷/۲۸۹۰–۷۸/۸/۱۳: «محکوم به پرداخت دیه جنایت بر میت را میتوان به درخواست ولی فقیه و در اجرای قانون محکومیت‌های مالی بازداشت کرد.»[۲۳]
منابع
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 843000
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426328
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714420
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835556
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 21688
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835576
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366116
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1933716
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354712
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671560
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276672
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276680
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276676
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168796
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 453296
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 831704
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168836
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276652
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276656
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168864
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276664
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276660
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709640