قرار تامین کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:قرارهای تامین کیفری; added Category:قرارهای تأمین کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قرارهای تامین کیفری''' را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل | '''قرارهای تامین کیفری''' را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]]، رسیدگی و [[اجرای حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
به نظر می‌رسد مقدمه واجب برای اخذ تامین از متهم، [[تفهیم اتهام]] به وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588080|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین لازم است دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته باشد، در این حالت هدف از صدور قرار تأمین، دسترسی به متهم است و عدم صدور قرار تأمین در چنین شرایطی را باید تخلف محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
از جمله قرارهای تأمین پیش‌بینی شده قانون، التزام به حضور است که ممکن است با [[قول شرف]] یا با تعیین [[وجه التزام]] باشد. این قرار را باید با در نظر گرفتن اهمیت و اوضاع و احوال امر در برخی از جرایم صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1615248|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>مورد دیگر التزام به عدم خروج از حوزه قضایی است که البته این ممنوعیت را به عقیده گروهی باید در سایر اقسام تأمین نیز رعایت کرد. همچنین تامین دیگر، اخذ [[قرار وثیقه|وثیقه]] است که ناظر به شخص متهم می‌باشد. گفتنی است [[توقیف کردن|توقیف]] یا [[بازداشت]] متهم که همان سلب مستقیم آزادی وی است نیز در موارد مشخص شده در قانون پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1615256|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اقسام قرارهای تامین کیفری در [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است که این قرارها به صورت انحصاری در قانون بیان شده‌اند و تنها امکان صدور یکی از این قرارها برای متهم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
از جمله قرارهای تأمین پیش‌بینی شده در قانون، التزام به حضور است که ممکن است با [[قول شرف]] یا با تعیین [[وجه التزام]] باشد. این قرار را باید با در نظر گرفتن اهمیت و اوضاع و احوال امر در برخی از جرایم صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1615248|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>مورد دیگر [[قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف|التزام به عدم خروج از حوزه قضایی]] است که البته این ممنوعیت را به عقیده گروهی باید در سایر اقسام تأمین نیز رعایت کرد. همچنین تامین دیگر، اخذ [[قرار وثیقه|وثیقه]] است که ناظر به شخص متهم می‌باشد. گفتنی است [[توقیف کردن|توقیف]] یا [[بازداشت]] متهم که همان سلب مستقیم آزادی وی است نیز در موارد مشخص شده در قانون پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1615256|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== قرارهای تامین در مورد شخص حقوقی == | == قرارهای تامین در مورد شخص حقوقی == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۵: | ||
# در صورت حاضر شدن متهم در موعد مقرر | # در صورت حاضر شدن متهم در موعد مقرر | ||
# شروع به | # شروع به اجرای حکم در موارد مقرر قانونی | ||
# قطعی شدن [[قرار تعلیق تعقیب|قرارهای تعلیق تعقیب]] و اجرای مجازات | # قطعی شدن [[قرار تعلیق تعقیب|قرارهای تعلیق تعقیب]] و اجرای مجازات | ||
# صدور حکم [[برائت]] در دادگاه | # صدور حکم [[برائت]] در دادگاه | ||
# صدور [[قرار منع تعقیب|قرارهای منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] | # صدور [[قرار منع تعقیب|قرارهای منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] | ||
# مختومه شدن پرونده به هر کیفیت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893288|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | # مختومه شدن پرونده به هر کیفیت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893288|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== در فقه == | |||
روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش [[کفالت]] در [[حدود]] ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759004|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759000|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
[[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۶۹۳مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: منظور مقنن از عبارت «وجود دلایل کافی» در ذیل ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دلایل ناظر بر توجه اتهام است و صدور قرار تأمین کیفری منوط به تفهیم اتهام است، اگر چه در [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۶۸]] قانون مرقوم آمده که بازپرس نباید بدون دلیل کافی بر توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم، [[احضار]] یا [[جلب متهم|جلب]] کند، اما برابر ذیل ماده ۲۱۷ قانون فوق‌الذکر، پس از احضار یا جلب متهم و انجام تحقیقات لازمه، اگر بازپرس مطابق دلایل موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم تشخیص بدهد، میتواند اقدام به اخذ تأمین کیفری بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279756|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۴۰
قرارهای تامین کیفری را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، رسیدگی و اجرای حکم است.[۱]
به نظر می‌رسد مقدمه واجب برای اخذ تامین از متهم، تفهیم اتهام به وی است.[۲]همچنین لازم است دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته باشد، در این حالت هدف از صدور قرار تأمین، دسترسی به متهم است و عدم صدور قرار تأمین در چنین شرایطی را باید تخلف محسوب کرد.[۳]
اقسام
اقسام قرارهای تامین کیفری در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که این قرارها به صورت انحصاری در قانون بیان شده‌اند و تنها امکان صدور یکی از این قرارها برای متهم وجود دارد.[۴]
از جمله قرارهای تأمین پیش‌بینی شده در قانون، التزام به حضور است که ممکن است با قول شرف یا با تعیین وجه التزام باشد. این قرار را باید با در نظر گرفتن اهمیت و اوضاع و احوال امر در برخی از جرایم صادر نمود.[۵]مورد دیگر التزام به عدم خروج از حوزه قضایی است که البته این ممنوعیت را به عقیده گروهی باید در سایر اقسام تأمین نیز رعایت کرد. همچنین تامین دیگر، اخذ وثیقه است که ناظر به شخص متهم می‌باشد. گفتنی است توقیف یا بازداشت متهم که همان سلب مستقیم آزادی وی است نیز در موارد مشخص شده در قانون پیش‌بینی شده‌است.[۶]
قرارهای تامین در مورد شخص حقوقی
در فرض شخص حقوقی بودن متهم، به دلیل انتفاء فرار یا اختفاء وی، صدور قرارهای تامین را منتفی دانسته‌اند.[۷]
بلااثر شدن قرار تأمین کیفری
به موجب ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، عده ای معتقدند در مواردی قرار تأمین کیفری بلا اثر می‌شود:
- در صورت حاضر شدن متهم در موعد مقرر
- شروع به اجرای حکم در موارد مقرر قانونی
- قطعی شدن قرارهای تعلیق تعقیب و اجرای مجازات
- صدور حکم برائت در دادگاه
- صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب
- مختومه شدن پرونده به هر کیفیت[۸]
در فقه
روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش کفالت در حدود ممنوع است.[۹]در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد.[۱۰]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۶۹۳مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور مقنن از عبارت «وجود دلایل کافی» در ذیل ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دلایل ناظر بر توجه اتهام است و صدور قرار تأمین کیفری منوط به تفهیم اتهام است، اگر چه در ماده ۱۶۸ قانون مرقوم آمده که بازپرس نباید بدون دلیل کافی بر توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم، احضار یا جلب کند، اما برابر ذیل ماده ۲۱۷ قانون فوق‌الذکر، پس از احضار یا جلب متهم و انجام تحقیقات لازمه، اگر بازپرس مطابق دلایل موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم تشخیص بدهد، میتواند اقدام به اخذ تأمین کیفری بنماید.[۱۱]
منابع
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285476
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588080
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692880
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285484
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1615248
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1615256
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708056
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893288
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759004
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759000
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279756