دادستان كل كشور: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
علت پیش‌بینی امکان مداخله دادستان کل کشور و ورود او به جرایمی که علیه ارزش‌های اموال، منافع و مصالح ملی رخ می‌دهند، لطمه وارد نمودن آن‌ها به حقوق عامه است، این جرایم از قبیل فسادهای مالی، [[اختلاس]] و [[جعل اسکناس]]، اختلال در نظام اقتصادی کشور و … هستند، [[تعقیب]] این جرایم ممکن است در مراجع داخلی یا خارجی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | علت پیش‌بینی امکان مداخله دادستان کل کشور و ورود او به جرایمی که علیه ارزش‌های اموال، منافع و مصالح ملی رخ می‌دهند، لطمه وارد نمودن آن‌ها به حقوق عامه است، این جرایم از قبیل فسادهای مالی، [[اختلاس]] و [[جعل اسکناس]]، اختلال در نظام اقتصادی کشور و … هستند، [[تعقیب]] این جرایم ممکن است در مراجع داخلی یا خارجی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== اعلام | === اعلام ممنوعیت خروج اشخاص از کشور به مراجع ذی‌ربط === | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
مطابق [[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد. | مطابق [[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد. | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۰۷۵/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱، بر اساس تصریح قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب اجرای دستور ممنوعیت خروج از کشور باید به وسیله دادستان کل کشور اعمال شود. همچنین دستور ممنوعیت خروج اشخاص مذکور در [[ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها|ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها (مصوب ۱۳۵۹)]] که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده‌است، محدوده زمانی مشخصی نداشته و نباید آن را مشمول مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278392|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۰۷۵/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱، بر اساس تصریح قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب اجرای دستور ممنوعیت خروج از کشور باید به وسیله دادستان کل کشور اعمال شود. همچنین دستور ممنوعیت خروج اشخاص مذکور در [[ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها|ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها (مصوب ۱۳۵۹)]] که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده‌است، محدوده زمانی مشخصی نداشته و نباید آن را مشمول مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278392|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
=== اعتراض به احکام قطعی خلاف بیّن شرع یا قانون === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «هرگاه در موارد حقوق عامه و [[دعوی|دعاوی]] راجع به دولت، امور خیریه و [[وقف عام|اوقاف عامه]] و امور [[حجر|محجورین]] و [[غایب مفقودالاثر|غائب مفقود الاثر]] بی سرپرست [[حکم قطعی]] صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را [[خلاف بیّن شرع یا قانون|خلاف شرع بیّن یا قانون]] تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۴۷۷)]] به [[رئیس قوه قضائیه]] اعلام می‌کند.» | |||
این ماده در خصوص یکی از شیوه‌های [[اعتراض]] به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد، همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بیّن حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مرجع تشخیص مخالفت احکام قطعی با شرع یا قانون ==== | |||
مرجع تشخیص مخالفت این احکام با شرع یا قانون، نیز [[دیوان عالی کشور]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694344|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مرجع رسیدگی مجدد به پرونده ==== | |||
مرجع رسیدگی مجدد به پرونده، [[شعبه هم عرض]] دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌باشد.<ref name=":0" /> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۰۵
بر اساس ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور بر اقدامات تمام دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی حق نظارت داشته و می‌تواند به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز ایجاد هماهنگی میان دادسراها، اقدام به بازرسی کند.[۱]همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به مراجع انتظامی قضات هم در صلاحیت دادستان کل کشور قرار داده شده‌است،[۲]ضمنا دادستان کل کشور اختیار جابجایی و تغییر شغل مقامات قضایی، دادستانهای عمومی و انقلاب و نیز صلاحیت ورود و اقدام در موارد مقرر شده در قانون را دارد.[۳]
پیشینه
سابقاً در خصوص صلاحیت و وظایف دادستان کل کشور، قوانین منسجمی وجود نداشت.[۴]
وظایف دادستان کل کشور
در خصوص وظایف دادستان می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد:
۱- تکلیف کلیه مراجع قضایی و نیز قضات نسبت به همکاری با دادستان کل کشور در خصوص وظیفه اعمال نظارت وی.
۲- تکلیف دادستان کل کشور در خصوص طرح دعوی در جرایم راجع به اموال و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی.[۵]
طرح دعوی در جرایم علیه اموال، منافع و مصالح ملی
در قانون
مطابق ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.»
مبنای حکم
علت پیش‌بینی امکان مداخله دادستان کل کشور و ورود او به جرایمی که علیه ارزش‌های اموال، منافع و مصالح ملی رخ می‌دهند، لطمه وارد نمودن آن‌ها به حقوق عامه است، این جرایم از قبیل فسادهای مالی، اختلاس و جعل اسکناس، اختلال در نظام اقتصادی کشور و … هستند، تعقیب این جرایم ممکن است در مراجع داخلی یا خارجی صورت گیرد.[۶]
اعلام ممنوعیت خروج اشخاص از کشور به مراجع ذی‌ربط
در قانون
مطابق ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.
تبصره - دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.»
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۱۰۷۵/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱، بر اساس تصریح قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب اجرای دستور ممنوعیت خروج از کشور باید به وسیله دادستان کل کشور اعمال شود. همچنین دستور ممنوعیت خروج اشخاص مذکور در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها (مصوب ۱۳۵۹) که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده‌است، محدوده زمانی مشخصی نداشته و نباید آن را مشمول مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دانست.[۷]
اعتراض به احکام قطعی خلاف بیّن شرع یا قانون
در قانون
به موجب ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن یا قانون تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.»
این ماده در خصوص یکی از شیوه‌های اعتراض به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.[۸]برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد، همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بیّن حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.[۹]
مرجع تشخیص مخالفت احکام قطعی با شرع یا قانون
مرجع تشخیص مخالفت این احکام با شرع یا قانون، نیز دیوان عالی کشور است.[۱۰]
مرجع رسیدگی مجدد به پرونده
مرجع رسیدگی مجدد به پرونده، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌باشد.[۱۰]
منابع
- ↑ محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320452
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834332
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834212
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320448
- ↑ محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320456
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694180
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278392
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694212
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694264
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694344