تجدیدنظر خواهی

تجدید نظر در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است. در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است. با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پرونده‌های قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاه‌ها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیش‌بینی فرایندی برای اعتراض به چنین احکامی است.

در فقه

برخی از فقها اقرب را آن دانسته‌اند که هرگاه خطا بودن حکمی برای قاضی ثابت شد، باید آن را نقض کند، خواه خود او حکم را صادر کرده باشد خواه قاضی دیگر.

اشخاص دارای حق درخواست تجدید نظر

اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظرخواهی دارند: ۱-محکوم علیه یا نماینده قانونی او ۲-شاکی یا مدعی خصوصی یا نماینده قانونی او ۳- دادستان.به این حق در ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.

تجدیدنظر خواهی دادستان

حق دادستان در اعتراض به آراء صادره از سوی محاکم از آن روی است که وی نماینده جامعه و مأمور اجرای عدالت محسوب می‌شود، لذا در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه‌ها، دادستان همچنان حق اعتراض به آراء صادره را دارد،این در واقع اعطای نوعی حق نظارت بر حسن جریان دادرسی در دادگاه‌های کیفری به دادستان است.

مهلت تجدیدنظر خواهی دادستان

اعتراض دادستان نیز باید ظرف بیست روز به عمل آید.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۶۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- نظر به اطلاق قانون، دادستان حتی در جرائم قابل گذشت، حق اعتراض به آراء برائت و محکومیت‌های غیرقانونی را دارد.

جهات تجدیدنظر خواهی

مطابق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است:

الف - ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون

پ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس

ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره - اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.»

ماده فوق، جهات تجدید نظر را به صورت حصری بیان نموده‌است. اگرچه در نظام‌هایی که اصل را بر دو درجه ای بودن رسیدگی دانسته‌اند احصاء جهات تجدید نظرخواهی لازم نیست، اما به باور گروهی از آنجایی که در نظام حقوقی ایران اصل بر یک درجه ای بودن رسیدگی قرار داده شده‌است، لذا جهات تجدید نظرخواهی نیز احصاء شده‌است.

بعضی از این جهات تجدیدنظر خواهی به اندازه ای گسترده و عام هستند که می‌توانند بخش عظیمی از نارضایتی‌های متقاضی تجدید نظر را در بر بگیرند، لذا تجدید نظر عمومی بوده و محدود به جهات مورد درخواست نمی‌باشد، البته صرف قابلیت تجدیدنظر از یک رأی، برای درخواست تجدید نظر و رسیدگی بدان کافی نبوده و لازم است علت و جهت قانونی تجدیدنظر خواهی اعلام شود.

ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه

نخستین جهت تجدید نظر به موجب ماده فوق، ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه است. در این خصوص حقوقدانان تأکید کرده‌اند که لازم است این ادعا در مراجع صالح به اثبات برسد.

ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی

یکی دیگر از جهات تجدید نظر بر اساس ماده مذکور، فقدان صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی است.

وجود یکی از جهات رد دادرس

در خصوص حق تجدیدنظر خواهی به دلیل وجود یکی از جهات رد دادرس، باید این حق را مضاف بر حق اعتراض نسبت به قرار رد ایراد رد دادرس ظرف مهلت ده روز دانست.

مهلت تجدیدنظر خواهی

مقصود از مهلت تجدید نظرخواهی مدتی است که در فرض وجود جهات تجدید نظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی باقی است.

مهلت تجدید نظرخواهی از احکام قابل اعتراض، بیست روز از تاریخ ابلاغ است. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد.

مبنای مهلت تجدیدنظر خواهی

باید مهلت تجدید نظر خواهی را بر مبنای «محل اقامت تجدید نظرخواه»، به دو دسته بیست روزه و دو ماهه تفکیک کرد.

اسقاط حق تجدیدنظر

اسقاط حق تجدید نظرخواهی اعم است از جنبه کیفری یا حقوقی رأی و نیز اعم است از اسقاط در جلسه دادگاه یا در خارج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمی، در فرض اسقاط حق در خارج از دادگاه و به موجب سند عادی، لازم است به این اسقاط در دادگاه، اقرار شود. عده ای معتقدند بر اساس قاعده الزامی و قانونی بودن تعقیب، دادستان حق اسقاط حق تجدیدنظر خواهی خود را ندارد. گفتنی است در فرض تقدیم دادخواست تجدید نظر، امکان اسقاط این حق وجود نداشته و باید تقاضا را مسترد نمود.

در قانون

مطابق ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.»

به کار بردن لفظ «طرفین» در ماده فوق، مانع از اسقاط این حق از سوی یکی از اصحاب دعوا نیست.

در رویه‌ قضایی

برخی از قضات بر این باورند که ذینفع در فرض اسقاط حق تجدیدنظر خواهی نیز می‌تواند در ظرف مدت مقرر برای تجدید نظرخواهی مجدداً تجدید نظرخواهی کند، در واقع حق عدول از حق تجدید نظرخواهی وجود دارد.

همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، محکوم علیه در خصوص هر بخشی از موضوع محکومیت خود که قانوناً حق تجدید نظرخواهی داشته باشد، می‌تواند تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه تجدید نظر نیز در حدود موارد تجدید نظرخواهی مکلف به رسیدگی است.