اصل قانونی بودن دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
طبق [[ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر]] نمی‌توان فردی را خودسرانه حبس یا [[توقیف کردن|توقیف]] کرد. [[ماده ۹ میثاق حقوق بین‌المللی مدنی و سیاسی]] نیز در این مورد اشعار می‌دارد که از هیچ‌کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771704|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | |||
طبق [[ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر]] همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771716|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۶
مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.»
یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، اصل قانونی بودن حقوق جزا می‌باشد و دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است: بعد ماهوی اصل قانونی بودن، تحت عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در حقوق کیفری شناخته می‌شود و جنبه شکلی آن که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده‌است، به عنوان اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مورد بحث قرار می‌گیرد.[۱] اکثر حقوق دانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که علی‌رغم تصریح رفتار یکسان در ماده فوق، گاه مراجع قضایی با در نظر گرفتن خصوصیات فردی و شرایط خاص متهم، قوانین دادرسی کیفری را اعمال می کنند که در نتیجه ممکن است عدم یکسان بودن در رفتار با متهم در پی داشته باشد.[۲]
در رویه قضایی
شماره دادنامه: ۴ _ تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱۰: … در مورد قرار تأمین علیه متهم و بازداشت وی، دادستان دادسرای انقلاب اسلامی در خروج از بی‌طرفی و دستور شفاهی دستگیری متهم و نگهداری وی در بازداشت بدون صدور و اخذ تأمین… مرتکب تخلف شده‌است.[۳]
مواد مرتبط
ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری
طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان فردی را خودسرانه حبس یا توقیف کرد. ماده ۹ میثاق حقوق بین‌المللی مدنی و سیاسی نیز در این مورد اشعار می‌دارد که از هیچ‌کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.[۴]
طبق ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.[۵]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648052
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648076
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279088
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771704
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771716