نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 11 categories using HotCat) |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اصل ۶۴ قانون اساسی|اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل 14 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اصل ۱۴ قانون اساسی|اصل 14 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اصل ۱۹ قانون اساسی|اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اصل ۲۰ قانون اساسی|اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اصل ۲۳ قانون اساسی|اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[ماده 1 كنوانسيون بين‌المللی رفع هر نوع تبعيض نژادی]] | * [[ماده 1 كنوانسيون بين‌المللی رفع هر نوع تبعيض نژادی]] | ||
* [[ماده 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1362|ماده 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی]] | * [[ماده 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1362|ماده 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی]] | ||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۷
نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری نام مقاله‌ای از وحید آگاه و معین صبوریان گهرتی است که در دوره 23 شماره 74(بهار 1401) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
وفق نظر غالب در تفسیر اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پنج کرسی اقلیت‌های دینی شامل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان (ارامنه شمال و جنوب، آشوریان و کلدانیان) در مجلس شورای اسلامی غیرقابل افزایش است. مساله اصلی مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص این 5 کرسی در مجلس و جایگاه آن در محدوده اصل برابری است که با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعاتِ کتابخانه‌ای _ اسنادی، انجام شده است. یافته‌های پژوهش حکایت از این دارد که پنج نفر، حداقلی تضمین شده است و سقفی ندارد. امری که در حقوق موضوعه و رویه عملی انتخابات مجلس، تغییر یافته و تبعیضی را در نظام انتخاباتی این اقلیت‌های دینی پدید آورده که در مراحل «ثبت نام، احراز شرایط، ترکیب هیئت‌های نظارت حوزه انتخابیه، استانی و مرکزی، رای‌دهی و تقسیم‌بندی حوزه‌ها» نمود یافته و در پایان، تبعیضی مثبت در قانون اساسی به تبعیضی منفی مبدل گشته است. راه حل اما اصلاح قوانین عادی و مقررات بر این اساس است. لذا پیشنهاد مشخص در این زمینه، اصلاح قانون در زمینه حوزه‌های فرعی و شعب اخذ رای؛ استفاده از اقلیتها در هیئت‌های نظارت و تصریح به امکان افزایش نمایندگان اقلیتها در مجلس می‌باشد.
کلیدواژه‌ها
- اصل 64 قانون اساسی
- انتخابات مجلس شورای اسلامی
- اقلیت‌های دینی
- برابری
- تبعیض مثبت
مواد مرتبط
- اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 14 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 1 كنوانسيون بين‌المللی رفع هر نوع تبعيض نژادی
- ماده 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ماده 12 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ماده 45 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ماده 21 آیين‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ماده 23 آیين‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ماده 26 آیين‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ماده 27 آیين‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ماده 66 آیين‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ماده 70 آیين‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ماده 1 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ماده 5 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ماده 6 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ماده 9 قانون ثبت احوال
- ماده 20 قانون ثبت احوال
- ماده 36 قانون ثبت احوال
- ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات