رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور using HotCat) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1341 using HotCat) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1341]] | |||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۴
رای وحدت رویه ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه): با اطلاق ماده (249) قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویسها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسؤول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد (286 و 287) قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده (288) همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده (249) قانون به ظهرنویسها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (286 و 287) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده (289) این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد (284 و 285) قانون تجارت نمی‌باشد.
علی‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویسها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رأی شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رأی طبق ماده (3) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»