ماده 29 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(+رده:مواد قانون ثبت احوال; +رده:ثبت وفات; +رده:سند ثبت وفات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 29 قانون ثبت احوال''': در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطلاعاتی که باید در سند قید شود دسترسی نباشد در سند ثبت وفات به جای‌مشخصات عبارت (نامعلوم) نوشته می‌شود تکمیل مشخصات نامعلوم با هیأت حل اختلاف خواهد بود. | '''ماده 29 قانون ثبت احوال''': در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطلاعاتی که باید در سند قید شود دسترسی نباشد در سند ثبت وفات به جای‌مشخصات عبارت (نامعلوم) نوشته می‌شود تکمیل مشخصات نامعلوم با هیأت حل اختلاف خواهد بود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده 29 قانون ثبت احوال در خصوص مواردی است که اطلا [[هیات حل اختلاف ثبت احوال|هیات حل اختلاف]] است. لازم به ذکر است که مقررات این ماده تنها ناظر به فوت است بنابراین تکمیل سایر اسناد سجلی در صلاحیت این هیات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445272|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت احوال}} | |||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
[[رده:ثبت وفات]] | [[رده:ثبت وفات]] | ||
[[رده:سند ثبت وفات]] | [[رده:سند ثبت وفات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰
ماده 29 قانون ثبت احوال: در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطلاعاتی که باید در سند قید شود دسترسی نباشد در سند ثبت وفات به جای‌مشخصات عبارت (نامعلوم) نوشته می‌شود تکمیل مشخصات نامعلوم با هیأت حل اختلاف خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده 29 قانون ثبت احوال در خصوص مواردی است که اطلا هیات حل اختلاف است. لازم به ذکر است که مقررات این ماده تنها ناظر به فوت است بنابراین تکمیل سایر اسناد سجلی در صلاحیت این هیات نیست.[۱]
منابع
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445272