ماده 45 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 45 قانون ثبت احوال''': هر گاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی‌و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواه...» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 45 قانون ثبت احوال''': هر گاه | '''ماده 45 قانون ثبت احوال''': هر گاه [[هویت]] و [[تابعیت]] افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.(اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) | ||
تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت | تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت. | ||
== توضیح واژگان == | |||
تابعیت: یعنی رابطه ای سیاسی که [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1914272|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
هویت: فرهنگ معین هویت را شخصیت، ذات و حقیقت چیزی معرفی می کند و در لغت نامه دهخدا در تعریف هویت چنین آمده است: تشخص و همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشهور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445612|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
اتباع: به مجموع افرادی گفته می شود که به عنوان اعضای یک ملت از نظام و قوانین آن تبعیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اشخاص مشکوک التابعه اشخاصی هستند که تابعیت ایرانی آن ها مورد تردید است. اسامی این افراد در دفتری به نام دفتر مشکوکین به ثبت می رسد. این دفتر در اختیار ادارات ثبت احوال، نواحی انتظامی و دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور قرار دارد و ماموران دستگاه های مزبور به محض مواجهه با یکی از افرادی که نام آنان در دفتر مزبور به ثبت رسیده یا فرزندان و نوادگان افراد مزبور مکلف به خروج شناسنامه از ید فرد و ارجاع موضوع به مراجع ذی صلاح هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445636|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* نظر مشورتی شماره 7/3723 مورخ 1384/6/7 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد صدور شناسنامه فرع بر احراز تابعیت است و بررسی تابعیت در صلاحیت شورای تامین و هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است لذا دادگاه های دادگستری قبل از اتخاذ تصمیم مراجع مذکور صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445636|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۰۱)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۰۲۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تابعیت در دعوای اثبات نسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۴۴۴)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اختلاف در تابعیت اشخاص]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1732 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون ثبت احوال]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون ثبت احوال}} | |||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | |||
[[رده:تردید در هویت]] | |||
[[رده:تردید در تابعیت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۴
ماده 45 قانون ثبت احوال: هر گاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.(اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)
تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت.
توضیح واژگان
تابعیت: یعنی رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.[۱]
هویت: فرهنگ معین هویت را شخصیت، ذات و حقیقت چیزی معرفی می کند و در لغت نامه دهخدا در تعریف هویت چنین آمده است: تشخص و همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشهور است.[۲]
اتباع: به مجموع افرادی گفته می شود که به عنوان اعضای یک ملت از نظام و قوانین آن تبعیت می کنند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اشخاص مشکوک التابعه اشخاصی هستند که تابعیت ایرانی آن ها مورد تردید است. اسامی این افراد در دفتری به نام دفتر مشکوکین به ثبت می رسد. این دفتر در اختیار ادارات ثبت احوال، نواحی انتظامی و دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور قرار دارد و ماموران دستگاه های مزبور به محض مواجهه با یکی از افرادی که نام آنان در دفتر مزبور به ثبت رسیده یا فرزندان و نوادگان افراد مزبور مکلف به خروج شناسنامه از ید فرد و ارجاع موضوع به مراجع ذی صلاح هستند.[۴]
رویه های قضایی
- نظر مشورتی شماره 7/3723 مورخ 1384/6/7 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد صدور شناسنامه فرع بر احراز تابعیت است و بررسی تابعیت در صلاحیت شورای تامین و هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است لذا دادگاه های دادگستری قبل از اتخاذ تصمیم مراجع مذکور صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.[۵]
- رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۰۱)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۰۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر تابعیت در دعوای اثبات نسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۴۴۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اختلاف در تابعیت اشخاص
- نظریه شماره 7/98/1732 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون ثبت احوال
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445612
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445632
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445636
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445636