انعزال متولی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:انعزال using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:وقف]] | [[رده:وقف]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:تولیت]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:انعزال]] | |||
حکم '''انعزال متولی''' در [[ماده ۸۰ قانون مدنی]] پیش بینی شده است، و مطابق آن: اگر [[واقف]] وصف مخصوصی را در شخص [[متولی]] [[شرط]] کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.<ref>[[ماده ۸۰ قانون مدنی]]</ref> | |||
انعزال یعنی از دست دادن سمت به خودی خود، به دلیل ازاله شرایط لازم جهت برخورداری از سمت مزبور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=734140|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد، در این صورت وی به دلیل از دست دادن معیار اصلی مورد نظر | انعزال یعنی از دست دادن [[سمت]] به خودی خود، به دلیل ازاله شرایط لازم جهت برخورداری از سمت مزبور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=734140|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد، در این صورت وی به دلیل از دست دادن معیار اصلی مورد نظر [[واقف]]، منعزل خواهد شد؛ زیرا در واقع، چنین شخصی، مورد نظر واقف نبوده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525332|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و باید حکم انعزال وی را از [[دادگاه]] تقاضا نمود؛ حکم مزبور [[حکم اعلامی|اعلامی]] بوده و اثر آن، به زمان ازاله آن وصف معهود، عطف می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3756416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359440|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> بنابراین اگر متولی، فاقد وصف [[توافق]] شده باشد؛ [[تصرف|تصرفات]] وی در [[عین موقوفه]]، [[تصرف فضولی|فضولی]] خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525340|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
منظور قانونگذار از ذکر اصطلاح شرط در | گفتنی است منظور قانونگذار از ذکر اصطلاح شرط در ماده ۸۰ قانون مدنی، «قید» است، نه مفهوم رایج شرط به معنای [[تعهد تبعی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۸۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۰ قانون مدنی]] | |||
== مصادیق == | |||
*اگر واقف، شرط نماید که تولیت موقوفه با [[دادستان]] باشد؛ متولی مزبور، به محض [[بازنشستگی]]، از تولیت '''منعزل''' خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
*اگر متولی [[مجنون]] گردد؛ سمت خود را از دست خواهد داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> زیرا وصف [[عقل]] و [[رشد]]، از [[شرط ضمنی|شروط ضمنی]] در حکم [[شرط صریح]]، محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
*اگر در متولی، اسلام، رشد عقلی و جسمی، ایرانی بودن، شرط گردیده و وی اوصاف مزبور را از دست بدهد؛ منعزل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== اعاده سمت تولیت == | == اعاده سمت تولیت == | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۴: | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
اگر متولی، صلاحیت یا صفت مخصوص خود را از دست بدهد، منعزل خواهد شد، همچنین است حکم [[وکالت|وکیل]]، [[وصی]] و قاضی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625392|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر تولیت شخصی که فاقد اوصاف مورد نظر واقف باشد، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37460|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | * اگر متولی، صلاحیت یا صفت مخصوص خود را از دست بدهد، '''منعزل''' خواهد شد، همچنین است حکم [[وکالت|وکیل]]، [[وصی]] و قاضی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625392|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر تولیت شخصی که فاقد اوصاف مورد نظر واقف باشد، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37460|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* | |||
* | == جستارهای وابسته == | ||
* [[تولیت]] | |||
* [[متولی]] | |||
* [[وقف]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۸
حکم انعزال متولی در ماده ۸۰ قانون مدنی پیش بینی شده است، و مطابق آن: اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.[۱]
انعزال یعنی از دست دادن سمت به خودی خود، به دلیل ازاله شرایط لازم جهت برخورداری از سمت مزبور.[۲] اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد، در این صورت وی به دلیل از دست دادن معیار اصلی مورد نظر واقف، منعزل خواهد شد؛ زیرا در واقع، چنین شخصی، مورد نظر واقف نبوده است[۳] [۴] و باید حکم انعزال وی را از دادگاه تقاضا نمود؛ حکم مزبور اعلامی بوده و اثر آن، به زمان ازاله آن وصف معهود، عطف می‌شود،[۵] [۶] [۷] بنابراین اگر متولی، فاقد وصف توافق شده باشد؛ تصرفات وی در عین موقوفه، فضولی خواهد بود. [۸]
گفتنی است منظور قانونگذار از ذکر اصطلاح شرط در ماده ۸۰ قانون مدنی، «قید» است، نه مفهوم رایج شرط به معنای تعهد تبعی.[۹]
مواد مرتبط
مصادیق
- اگر واقف، شرط نماید که تولیت موقوفه با دادستان باشد؛ متولی مزبور، به محض بازنشستگی، از تولیت منعزل خواهد شد.[۱۰]
- اگر متولی مجنون گردد؛ سمت خود را از دست خواهد داد،[۱۱] [۱۲] زیرا وصف عقل و رشد، از شروط ضمنی در حکم شرط صریح، محسوب می‌گردند.[۱۳]
- اگر در متولی، اسلام، رشد عقلی و جسمی، ایرانی بودن، شرط گردیده و وی اوصاف مزبور را از دست بدهد؛ منعزل خواهد شد.[۱۴]
اعاده سمت تولیت
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ در این صورت وی منعزل بوده و به دلیل زوال سمت خود، حتی اگر دوباره آن وصف را به دست آورد؛ دیگر حق تولیت نخواهد داشت[۱۵] و به نظر برخی دیگر، در مواردی که متولی، دوباره وصف زایل شده را به دست می‌آورد؛ استصحاب حالت پیشین، صحیح نبوده و قاضی باید با توجه به اراده واقف و صفات و اهداف مورد نظر او که منجر به تعیین شخص مزبور شده بود؛ اعاده سمت تولیت به متولی سابق را محرز دانست.[۱۶]
در فقه
- اگر متولی، صلاحیت یا صفت مخصوص خود را از دست بدهد، منعزل خواهد شد، همچنین است حکم وکیل، وصی و قاضی.[۱۷] به عبارت دیگر تولیت شخصی که فاقد اوصاف مورد نظر واقف باشد، منتفی است.[۱۸]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۸۰ قانون مدنی
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 734140
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525332
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777644
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756416
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359440
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707532
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187084
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707536
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707536
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525336
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777648
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625392
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37460