افزایش سرمایه شرکت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون تجارت]] | [[رده:اصطلاحات قانون تجارت]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق شرکت های تجاری]] | [[رده:اصطلاحات حقوق شرکت های تجاری]] | ||
سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود | '''افزایش سرمایه شرکت''' را می توان از طریق [[صدور سهام جدید]] و یا از طریق بالا بردن [[مبلغ اسمی سهام]] موجود انجام داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487012|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== در قانون == | |||
در مورد [[شرکت سهامی|شرکت های سهامی]] [[قانونگذار]] در [[ماده 157 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] پیش بینی نموده است که در موارد خاصی و با تشریفات قانونی ویژه ای می توان [[سرمایه شرکت]] را [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش]] یا [[کاهش سرمایه شرکت|کاهش]] داد بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را پایین تر از حداقل قانونی معین نمود. به عبارتی دیگر این همان اصل لزوم ثابت ماندن سرمایه یا غیر قابل برداشت بودن آن است که در مورد همه شرکت ها صدق می نماید. ولی قانون گذار آن را برای شرکت سهامی به صراحت پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357240|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== تادیه مبلغ اسمی سهام از سوی پذیره نویسان == | |||
در ماده ۱۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به طور کلی بیان شده است که بعد از افزایش سرمایه تادیه [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی سهام]] از سوی [[پذیره نویس|پذیره نویسان]] به چه طرقی انجام می شود. در این راستا قانونگذار چهار طریقه را پیش بینی نموده است:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2829716|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
*پرداخت [[مبلغ اسمی سهم]] به نقد: در این روش مبلغ مورد نیاز برای افزایش نقدا پرداخت می گردد. این تصمیم از سوی [[مجمع عمومی فوق العاده]] مبنی بر افزایش سرمایه از طریق [[پرداخت نقد|پرداخت نقدی]] لزوما نه به دلیل عدم وجود مطالبات حال شده [[اشخاص]] و [[بستانکار]] نبودن [[سهامداران]] از شرکت انجام می شود بلکه با هدف بالا بردن توان مالی شرکت اتخاذ می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199532|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
*تبدیل [[مطالبات نقدی]] حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید:در این حالت اشخاص بابت دادو ستد و روابط حقوقی خود با شرکت بستانکار آن محسوب می شوند و طلب ایشان حال و پرداخت گردیده است.در این نوع از پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید صادر شده فرقی نمی کند که از [[سهامداران]] باشد یا از [[اشخاص ثالث]] باشد.سوالی که ممکن است در اینجا مطرح گردد این است که آیا صرف تصویب [[مجمع عمومی فوق العاده]] مبنی بر تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهام جدید بدون نیاز این بستانکاران کفایت می نماید؟ باید بیان داشت که از انجایی که تبدیل دین شرکت به اشخاص به سهام مسامحتا می تواند نوعی [[تبدیل تعهد]] باشد لذا وضعیت حقوقی متعهد را تحت تاثیر قرار می دهد لذا بدون رضایت ان این امر ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255236|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | |||
*پرداخت افزایش سرمایه از طریق انتقال [[سود تقسیم نشده]] شرکت یا [[اندوخته اختیاری|اندوخته]] یا عواید حاصل از ارزش سهام جدید:در این جا ما 3 طریق جداگانه برای تامین سرمایه افزایش یافته داریم یعنی شرکت مستند به هرکدام می تواند افزایش سرمایه شرکت را جداگانه انجام داده و مبالغ انها را از این محل ها تامین نماید. در خصوص اینکه سود تقسیم نشده چه چیزی می باشد [[قانون گذار]] صحبتی ننموده است ولی به نظر می رسد که مراد همان [[سود قابل تقسیم]] باشد. یکی دیگر از این موارد در این بند عبارت است از [[اندوخته اختیاری|اندوخته]] که به نظر می رسد مراد [[اندوخته اختیاری]] باشد چرا که با توجه به تبصره 2 همین ماده (158) و مفهوم [[اندوخته قانونی]] امکان [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش سرمایه]] از طریق اندوخته قانونی وجود ندارد.باید افزود که در [[ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] و [[ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] اندوخته قانونی و اندوخته اختیاری مورد بحث قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255252|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | |||
*تبدیل اوراق قرضه به سهام:قانون گذار ما در [[ماده 69 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] ،امکان تبدیل و تعویض این اوراق به [[اوراق سهام]] را شناسایی نموده است و بیان داشته است که در صورت تبدیل یا تعویض این اوراق به سهام، شرکت باید [[سرمایه]] خود را افزایش دهد. اما باید گفت که شرکت سهامی خاص اجازه انتشار این اوراق را ندارد.لذا از این طریق قادر نخواهد بود افزایش سرمایه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعاونی ها|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3447104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>در صورتی که [[ورقه قرضه]] قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده که بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>در این صورت ضمن تعیین شرایط و مهلت تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت مجمع عمومی فوق العاده اجازه افزایش سرمایه شرکت را به هیات مدیره می دهد و این هیات مبادرت به انجام تشریفات ثبت [[افزایش سرمایه شرکت]] در اداره ثبت شرکت ها می نماید.[[اداره ثبت شرکت ها|اداره ثبت شرکتها]] سهام جدید صادر می نماید و به صاحبان اوراق قرضه قابل تبدیل معادل بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم نموده اند تحویل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200948|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد 158]] [[ماده 165 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|تا 165 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۰۲
افزایش سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود انجام داد. [۱]
در قانون
در مورد شرکت های سهامی قانونگذار در ماده 157 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش بینی نموده است که در موارد خاصی و با تشریفات قانونی ویژه ای می توان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را پایین تر از حداقل قانونی معین نمود. به عبارتی دیگر این همان اصل لزوم ثابت ماندن سرمایه یا غیر قابل برداشت بودن آن است که در مورد همه شرکت ها صدق می نماید. ولی قانون گذار آن را برای شرکت سهامی به صراحت پیش بینی نموده است.[۲]
تادیه مبلغ اسمی سهام از سوی پذیره نویسان
در ماده ۱۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به طور کلی بیان شده است که بعد از افزایش سرمایه تادیه مبلغ اسمی سهام از سوی پذیره نویسان به چه طرقی انجام می شود. در این راستا قانونگذار چهار طریقه را پیش بینی نموده است:[۳]
- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد: در این روش مبلغ مورد نیاز برای افزایش نقدا پرداخت می گردد. این تصمیم از سوی مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه از طریق پرداخت نقدی لزوما نه به دلیل عدم وجود مطالبات حال شده اشخاص و بستانکار نبودن سهامداران از شرکت انجام می شود بلکه با هدف بالا بردن توان مالی شرکت اتخاذ می شود.[۴]
- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید:در این حالت اشخاص بابت دادو ستد و روابط حقوقی خود با شرکت بستانکار آن محسوب می شوند و طلب ایشان حال و پرداخت گردیده است.در این نوع از پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید صادر شده فرقی نمی کند که از سهامداران باشد یا از اشخاص ثالث باشد.سوالی که ممکن است در اینجا مطرح گردد این است که آیا صرف تصویب مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهام جدید بدون نیاز این بستانکاران کفایت می نماید؟ باید بیان داشت که از انجایی که تبدیل دین شرکت به اشخاص به سهام مسامحتا می تواند نوعی تبدیل تعهد باشد لذا وضعیت حقوقی متعهد را تحت تاثیر قرار می دهد لذا بدون رضایت ان این امر ممکن نخواهد بود.[۵]
- پرداخت افزایش سرمایه از طریق انتقال سود تقسیم نشده شرکت یا اندوخته یا عواید حاصل از ارزش سهام جدید:در این جا ما 3 طریق جداگانه برای تامین سرمایه افزایش یافته داریم یعنی شرکت مستند به هرکدام می تواند افزایش سرمایه شرکت را جداگانه انجام داده و مبالغ انها را از این محل ها تامین نماید. در خصوص اینکه سود تقسیم نشده چه چیزی می باشد قانون گذار صحبتی ننموده است ولی به نظر می رسد که مراد همان سود قابل تقسیم باشد. یکی دیگر از این موارد در این بند عبارت است از اندوخته که به نظر می رسد مراد اندوخته اختیاری باشد چرا که با توجه به تبصره 2 همین ماده (158) و مفهوم اندوخته قانونی امکان افزایش سرمایه از طریق اندوخته قانونی وجود ندارد.باید افزود که در ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اندوخته قانونی و اندوخته اختیاری مورد بحث قرار گرفت.[۶]
- تبدیل اوراق قرضه به سهام:قانون گذار ما در ماده 69 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،امکان تبدیل و تعویض این اوراق به اوراق سهام را شناسایی نموده است و بیان داشته است که در صورت تبدیل یا تعویض این اوراق به سهام، شرکت باید سرمایه خود را افزایش دهد. اما باید گفت که شرکت سهامی خاص اجازه انتشار این اوراق را ندارد.لذا از این طریق قادر نخواهد بود افزایش سرمایه دهد.[۷][۸]در صورتی که ورقه قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده که بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد.[۹]در این صورت ضمن تعیین شرایط و مهلت تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت مجمع عمومی فوق العاده اجازه افزایش سرمایه شرکت را به هیات مدیره می دهد و این هیات مبادرت به انجام تشریفات ثبت افزایش سرمایه شرکت در اداره ثبت شرکت ها می نماید.اداره ثبت شرکتها سهام جدید صادر می نماید و به صاحبان اوراق قرضه قابل تبدیل معادل بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم نموده اند تحویل می دهد.[۱۰]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد دوم). چاپ 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487012
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357240
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2829716
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199532
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255236
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255252
- ↑ حسن حسنی. حقوق تعاونی ها. چاپ 5. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3447104
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200896
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483816
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200948