معدن: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
در لغت به اصل، مرکز و محور هر | [[رده:مواد قرمز]] | ||
'''معدن''' در لغت به اصل، مرکز و محور هر چیزی گویند و در اصطلاح، به هر چیزی که از اصل آفرینش و به‌طور طبیعی، در درون زمین یافت گردد؛ معدن گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110324|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> همچنین به نقطه ای از زمین، که در آن مکان، اشیای ارزشمند، به‌طور طبیعی یافت گردد؛ معدن گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین طبق قانون معادن، [[معدن]] به محدوده ای اطلاق می شود که شامل ذخیره معدنی است.<ref>[[ماده ۱ قانون معادن|بند ب ماده ۱ قانون معادن]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
== مالکیت معادن == | == مالکیت معادن == | ||
معادن، در [[قانون معادن]]، به سه دسته تقسیم گردیده‌اند؛ که فقط معدن‌هایی که در دسته اول این تقسیم‌بندی قرار گرفته‌اند و در [[مالکیت خصوصی|ملک خصوصی]] اشخاص قرار دارند؛ قابل [[مالکیت|تملک]] هستند؛ معادنی که در [[اموال بدون مالک|اراضی فاقد مالک خاص]]، واقع شده‌اند؛ متعلق به [[دولت]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۱۶۱ قانون مدنی]]: «معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع [[قانون|قوانین]] مخصوصه خواهد بود.» | مطابق [[ماده ۱۶۱ قانون مدنی]]: «معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع [[قانون|قوانین]] مخصوصه خواهد بود.» | ||
بنابر [[قاعده تبعیت]]، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> در واقع فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، در حدود [[عرف|عرفی]]، متعلق به صاحب ملک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مقررات عمومی، محدودیت‌هایی را برای مالکیت نسبت به قسمت‌های مزبور، قائل گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
بنابر [[قاعده تبعیت]]، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک | |||
صاحب ملک، حق منع دیگران از [[تصرف]] در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | صاحب ملک، حق منع دیگران از [[تصرف]] در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۲: | ||
هر کس، معدنی را احیا کند؛ مالک آن می‌گردد؛ در مقابل انتقاد شده‌است که چنین حکمی، فقط [[اراضی موات]] را دربرمی گیرد؛ و نسبت به اعماق زمین، قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=تک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3272940|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=-}}</ref> | هر کس، معدنی را احیا کند؛ مالک آن می‌گردد؛ در مقابل انتقاد شده‌است که چنین حکمی، فقط [[اراضی موات]] را دربرمی گیرد؛ و نسبت به اعماق زمین، قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=تک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3272940|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=-}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[اسباب تملک]] | |||
[[حیازت]] | [[حیازت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۹
معدن در لغت به اصل، مرکز و محور هر چیزی گویند و در اصطلاح، به هر چیزی که از اصل آفرینش و به‌طور طبیعی، در درون زمین یافت گردد؛ معدن گویند،[۱] همچنین به نقطه ای از زمین، که در آن مکان، اشیای ارزشمند، به‌طور طبیعی یافت گردد؛ معدن گویند.[۲]همچنین طبق قانون معادن، معدن به محدوده ای اطلاق می شود که شامل ذخیره معدنی است.[۳]
مواد مرتبط
اقسام
معادن، به دو دسته معادن ظاهر و معادن مخفی، قابل تقسیم هستند: برخلاف معادن باطن، دسترسی به معادن ظاهر، مستلزم صرف هزینه و عملیات خاصی نیست؛ نظیر معادن نمک، کبریت، موم و …، در حالی که معادن طلا، نقره، نفت و … را باید در زمره معادن مخفی قرار داد. بهره‌برداری از معادن ظاهر، با حیازت امکانپذیر بوده؛ و اکتشاف از معادن مخفی، با احیای زمین میسر است.[۴]
مالکیت معادن
معادن، در قانون معادن، به سه دسته تقسیم گردیده‌اند؛ که فقط معدن‌هایی که در دسته اول این تقسیم‌بندی قرار گرفته‌اند و در ملک خصوصی اشخاص قرار دارند؛ قابل تملک هستند؛ معادنی که در اراضی فاقد مالک خاص، واقع شده‌اند؛ متعلق به دولت می‌باشند.[۵]
مطابق ماده ۱۶۱ قانون مدنی: «معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.»
بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است،[۶] در واقع فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است.[۷] مقررات عمومی، محدودیت‌هایی را برای مالکیت نسبت به قسمت‌های مزبور، قائل گردیده‌است.[۸][۹]
صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.[۱۰]
مالک زمین، برابر با مقررات مربوط به معادن، می‌تواند در ملک خود، چاه حفر نماید.[۱۱]
هر چیزی که از زیر زمین، بیرون می‌آید؛ متعلق به مالک زمین است، اما باید توجه نمود که در استخراج از معدن، باید منافع عموم جامعه را درنظر گرفت؛ زیرا معادن، بخش عمده ای از ثروت عمومی را تشکیل می‌دهند؛ و نباید بدون توجه به مقررات خاص، مورد بهره‌برداری قرار گیرند.[۱۲]
در فقه
مالکیت نسبت به زیر زمین، با رعایت حدود عرفی، تابع مالکیت زمین است؛ بنابراین معادن نفت، گاز و سایر معادنی که خارج از حدود عرفی اعماق زمین، قرار دارند؛ ملی بوده؛ و استخراج از آنها، در اختیار دولت اسلامی است، لیکن دولت برای تصرف در املاک اشخاص، جهت اکتشاف از معدن، باید بها یا اجاره زمین اشخاص را بپردازد.[۱۳]
شن، ماسه، و خاک رسی که در اراضی موقوفه وجود دارد؛ تابع ملک مزبور بوده؛ و جزء انفال به‌شمار نمی‌آید.[۱۴]
هر کس، معدنی را احیا کند؛ مالک آن می‌گردد؛ در مقابل انتقاد شده‌است که چنین حکمی، فقط اراضی موات را دربرمی گیرد؛ و نسبت به اعماق زمین، قلمرو شمول ندارد.[۱۵]
رویه قضایی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110324
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342500
- ↑ بند ب ماده ۱ قانون معادن
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238288
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187804
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340708
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91104
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91112
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524820
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060152
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37140
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37148
- ↑ آیت اله سیدمحمد خامنه ای. مالکیت عمومی. چاپ -. تک، 1370. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3272940