تاجر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تاجر''' کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.<ref>ماده ۱ قانون تجارت</ref> == منابع ==» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تاجر''' کسی است که شغل معمولی خود را [[معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | مطابق [[ماده ۱ قانون تجارت]]، '''تاجر''' کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> معامله باید برای خود شخص باشد و خطر [[سود]] و [[زیان]] را خودش متحمل شود. از این رو معاملات [[وکیل]] برای [[موکل]]، [[کارگر]] برای [[کارفرما]]، [[قیم]] یا [[ولی]] برای [[مولی علیه|مولی‌علیه]] و [[مدیر]] برای [[شرکت]] و از این قبیل موجب تاجر شناخته شدن آنها نیست.<ref>دکتر محمد دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ 30 (1402)، ص29.</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون تجارت]] | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی]] | |||
* برخی محاکم مدیران و [[مدیر عامل|مدیران عامل]] شرکت را به مناسبت فعالیتی که در شرکت دارند، تاجر تلقی می‌کنند. برای مثال شعب ۵۲ و ۲۹ [[دادگاه تجدیدنظر]] تهران در [[دادنامه|دادنامه‌های]] شماره 9209970269500705<ref>عنوان: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت تجاری - پیام: مدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می‌شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی‌شود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4804 سامانه ملی آرای قضائی].</ref> و 9109970222900889<ref>عنوان: میزان تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت - پیام: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/366 سامانه ملی آرای قضائی].</ref> بر این نظر بوده‌اند. درحالیکه دادنامه شماره 9209970269500776<ref>عنوان: درخواست ورشکستگی مدیران شرکت‌های تجاری - پیام: مدیران شرکت‌های تجاری به اعتبار مدیریت آنها در شرکت تاجر محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4861 سامانه ملی آرای قضائی].</ref> مدیران شرکت را به علت اینکه فعالیت تجاری آنها از جانب شرکت بوده، تاجر تلقی نکرده‌است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر این نظر که انطباق بیشتری با [[حقوق تجارت]] دارد است.<ref>نظریه شماره 8/4869 مورخ 86/7/24 اداره حقوقی قوه قضائیه.</ref> | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[حقوق تجارت، جلد اول (ستوده تهرانی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون تجارت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۲
مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۱] معامله باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود. از این رو معاملات وکیل برای موکل، کارگر برای کارفرما، قیم یا ولی برای مولی‌علیه و مدیر برای شرکت و از این قبیل موجب تاجر شناخته شدن آنها نیست.[۲]
مواد مرتبط
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی
- برخی محاکم مدیران و مدیران عامل شرکت را به مناسبت فعالیتی که در شرکت دارند، تاجر تلقی می‌کنند. برای مثال شعب ۵۲ و ۲۹ دادگاه تجدیدنظر تهران در دادنامه‌های شماره 9209970269500705[۳] و 9109970222900889[۴] بر این نظر بوده‌اند. درحالیکه دادنامه شماره 9209970269500776[۵] مدیران شرکت را به علت اینکه فعالیت تجاری آنها از جانب شرکت بوده، تاجر تلقی نکرده‌است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر این نظر که انطباق بیشتری با حقوق تجارت دارد است.[۶]
کتب مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ دکتر محمد دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ 30 (1402)، ص29.
- ↑ عنوان: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت تجاری - پیام: مدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می‌شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی‌شود. سامانه ملی آرای قضائی.
- ↑ عنوان: میزان تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت - پیام: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است. سامانه ملی آرای قضائی.
- ↑ عنوان: درخواست ورشکستگی مدیران شرکت‌های تجاری - پیام: مدیران شرکت‌های تجاری به اعتبار مدیریت آنها در شرکت تاجر محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود. سامانه ملی آرای قضائی.
- ↑ نظریه شماره 8/4869 مورخ 86/7/24 اداره حقوقی قوه قضائیه.