ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور:''' بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند بشرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند. ۱ - تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام ها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود....» ایجاد کرد) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
تبصره - استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. | تبصره - استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه]] | |||
* [[بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت]] | |||
* [[نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران]] | |||
* [[اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]] | |||
{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | {{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | [[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۵
ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور: بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند بشرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
۱ - تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام ها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
۲ - تعیین نسبت دارائی های آنی بانکها به کلیه دارائیها یا به انواع بدهی های آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.
۳ - تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.
۴ - تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.
۵ - تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارائی ها.
۶ - تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی - ظهرنویسی یا ضمانت نامه های صادر از طرف بانکها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
۷ - تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین میشود.
۸ - تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها.
۹ - تعیین نوع و میزان جوائز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانکها عرضه میگردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در این مورد.
۱۰ - رسیدگی به عملیات و حساب ها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه ای.
۱۱ - محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت های مربوط بطور موقت یا دائم.
۱۲ - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز و سپرده های مشابه نزد بانکها.
۱۳ - تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها به طور کلی یا در هر یک از رشته های مختلف.
۱۴ - تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
۱۵ - تعیین مقررات مشروح در بندهای ۱ تا ۱۴ بالا برای موسسات اعتباری غیربانکی.
تبصره - استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی
مقالات مرتبط
- پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه
- بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت
- نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران
- ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران
- اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار