ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور:''' الف - محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا...» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
تبصره - مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است. | تبصره - مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است. | ||
{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1530 مورخ 1399/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت بانک و کارمندان در ارایه خدمات به سارق کارت بانکی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1055 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصداق مشتری برای اخذ جبران خسارت در فرض صدور چک بدون احراز هویت توسط بانک]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد]] | |||
[[نقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنشهای الکترونیکی وجوه]]{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | |||
[[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | [[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۱
ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور: الف - محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانکها بهر عنوان ممنوع میباشند.
ب - مدیران و روسای هیچ بانکی نمیتوانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.
ج - هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، اعضاء هیئت عامل و اعضاء هیئت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی میباشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آئین نامه های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود.
تبصره - مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1530 مورخ 1399/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت بانک و کارمندان در ارایه خدمات به سارق کارت بانکی
- رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)
- نظریه شماره 7/99/1055 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصداق مشتری برای اخذ جبران خسارت در فرض صدور چک بدون احراز هویت توسط بانک
مقالات مرتبط
دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد