ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مواد قانون تجارت الکترونیکی using HotCat) |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی | |||
* [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
علی رغم تصریح مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی ایران، بر امره بودن خیار حق انصراف و این که کسی نمی تواند برخلاف ان تصمیم بگیرد؛ هیئت وزیران، ایین نامه اجرایی راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات را که به شرح مندرج در بند د ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی و طبق بند الف ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی ایران، به عهده ان ها گذاشته است در جلسه مورخ 9/10/1383 تصویب نموده و توافق دو طرف عقد برخلاف خیار حق انصراف را در موارد این گونه کالاها و خدمات، طبق قسمت الف بند 1 مصوبه مذکور پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663664|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
طبق نص صریح مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی، کسی نمی تواند حق انصراف را با شروط ضمن عقد و یا از طریق اسقاط ان بعد از حق، از بین ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663928|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
ویژگی خیار حق انصراف، این است که ان، طبق مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی از قواعد امره است و طرفین عقد نمی توانند برخلاف خیار حق انصراف، توافق بکنند، همچنین مراجع ذیصلاح، نمی توانند مقررات برخلاف ان، تنظیم و مقرر کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663660|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
قانونگذار حکم خیار حق انصراف را برای حفظ و رعایت مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی وضع کرده است و این هدف اول قانون گذار از جعل خیار حق انصراف است. این قضیه دو مقدمه دارد. مقدمه اول این است که خیار حق انصراف، مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی را حفظ و تامین می کند و مقدمه دوم این است که حفظ مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی بر قانون گذار واجب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663704|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
یکی از احکام اختصاصی خیار حق انصراف که در مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیک به ان تصریح شده است بحث امره بودن ان است و طرفین عقد نمی توانند برخلاف خیار حق انصراف با یکدیگر توافق نمایند و همچنین مراجع ذیصلاح نمی توانند مقررات برخلاف ان تنظیم و مقرر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470072|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده است که اجرای مقررات مربوط به حقوق مصرف کننده به موجب این قانون الزامی بوده و غیر قابل جایگزینی با سایر مقرراتی است که حمایت ضعیف تری از مصرف کنندگان اعمال می نمایند به عبارت دیگر قواعد و مقررات مزبور از جمله قواعد امره محسوب و لازم الاجرا بوده و قابل تعطیل و انصراف یا توقف یا جرح و تعدیل و جایگزینی نیستند زیرا به حقوق و نظم عمومی مربوط می شوند. این ماده در مطابقت کامل با حقوق رقابت میباشد و در حقوق مصرف نیز مورد تاکید قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889484|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی، خیار حق انصراف را از قواعد امره کرده است؛ تا کسی نتواند، این تامین کننده نظم اجتماعی را با اراده خود، بر هم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470120|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
خیار حق انصراف با نیاز های تجارت الکترونیکی پیچیده امروز و کاربرد های مورد نظر ان در معاملات از راه دور و محیط مجازی، منطبق است. قانونگذار، دوازده حکم اختصاصی را برای خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران، به منظور حمایت انحصاری از معاملات در بستر مبادلات الکترونیکی مقرر کرده است و به این ترتیب، خیار حق انصراف را از سایر خیارات شناخته شده حقوق اسلام و موضوعه ایران، به طور کامل، متمایز و متفاوت ساخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470128|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | |||
* [[دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک]] | |||
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:حمایت از مصرف کننده]] | |||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | |||
[[رده:مصرف کننده]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۴
ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی: اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می‌کنند متوقف شود.
مواد مرتبط
- ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
علی رغم تصریح مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی ایران، بر امره بودن خیار حق انصراف و این که کسی نمی تواند برخلاف ان تصمیم بگیرد؛ هیئت وزیران، ایین نامه اجرایی راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات را که به شرح مندرج در بند د ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی و طبق بند الف ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی ایران، به عهده ان ها گذاشته است در جلسه مورخ 9/10/1383 تصویب نموده و توافق دو طرف عقد برخلاف خیار حق انصراف را در موارد این گونه کالاها و خدمات، طبق قسمت الف بند 1 مصوبه مذکور پذیرفته است.[۲]
طبق نص صریح مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی، کسی نمی تواند حق انصراف را با شروط ضمن عقد و یا از طریق اسقاط ان بعد از حق، از بین ببرد.[۳]
ویژگی خیار حق انصراف، این است که ان، طبق مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی از قواعد امره است و طرفین عقد نمی توانند برخلاف خیار حق انصراف، توافق بکنند، همچنین مراجع ذیصلاح، نمی توانند مقررات برخلاف ان، تنظیم و مقرر کنند.[۴]
قانونگذار حکم خیار حق انصراف را برای حفظ و رعایت مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی وضع کرده است و این هدف اول قانون گذار از جعل خیار حق انصراف است. این قضیه دو مقدمه دارد. مقدمه اول این است که خیار حق انصراف، مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی را حفظ و تامین می کند و مقدمه دوم این است که حفظ مصالح اجتماعی معاملات الکترونیکی بر قانون گذار واجب است.[۵]
نکات توضیحی
یکی از احکام اختصاصی خیار حق انصراف که در مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیک به ان تصریح شده است بحث امره بودن ان است و طرفین عقد نمی توانند برخلاف خیار حق انصراف با یکدیگر توافق نمایند و همچنین مراجع ذیصلاح نمی توانند مقررات برخلاف ان تنظیم و مقرر نمایند.[۶]
در ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده است که اجرای مقررات مربوط به حقوق مصرف کننده به موجب این قانون الزامی بوده و غیر قابل جایگزینی با سایر مقرراتی است که حمایت ضعیف تری از مصرف کنندگان اعمال می نمایند به عبارت دیگر قواعد و مقررات مزبور از جمله قواعد امره محسوب و لازم الاجرا بوده و قابل تعطیل و انصراف یا توقف یا جرح و تعدیل و جایگزینی نیستند زیرا به حقوق و نظم عمومی مربوط می شوند. این ماده در مطابقت کامل با حقوق رقابت میباشد و در حقوق مصرف نیز مورد تاکید قرار گرفته است.[۷]
مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی، خیار حق انصراف را از قواعد امره کرده است؛ تا کسی نتواند، این تامین کننده نظم اجتماعی را با اراده خود، بر هم زند.[۸]
خیار حق انصراف با نیاز های تجارت الکترونیکی پیچیده امروز و کاربرد های مورد نظر ان در معاملات از راه دور و محیط مجازی، منطبق است. قانونگذار، دوازده حکم اختصاصی را برای خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران، به منظور حمایت انحصاری از معاملات در بستر مبادلات الکترونیکی مقرر کرده است و به این ترتیب، خیار حق انصراف را از سایر خیارات شناخته شده حقوق اسلام و موضوعه ایران، به طور کامل، متمایز و متفاوت ساخته است.[۹]
مقالات مرتبط
- قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان
- مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک
- روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
منابع
- ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663664
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663928
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663660
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663704
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470072
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1889484
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470120
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470128