جهت معامله: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:در شرایط اساسی برای صحت معامله using HotCat) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | [[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | ||
[[رده:در جهت معامله]] | |||
'''جهت'''، یعنی داعیه و انگیزه ای که سبب [[رضا|رضایت]] شخص، نسبت به انجام معامله گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3831748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> به اندیشه ای که با [[عقد]] یا [[ایقاع]]، مرتبط بوده و تبدیل به انگیزه شده باشد؛ «داعی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی]]: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید [[مشروعیت جهت معامله|مشروع]] باشد والا معامله [[بطلان عقد|باطل]] است.» | |||
اگر شخصی، خانه ای را برای تأسیس [[قمارخانه]] [[اجاره]] دهد؛ ولی در عقد، تصریح به هدف معامله ننماید؛ چنین عقدی صحیح است، اما اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده و [[عرف]] نیز با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی‌توان به بهانه عدم تصریح جهت، عقد مزبور را صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233668|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۱۷ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جهت نامشروع == | |||
با استناد به [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]، جهات مخالف با [[اخلاق حسنه]] و [[نظم عمومی]]، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | |||
همچنین با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح [[نامشروع]] می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف [[قانون]] نبوده و بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی منافات داشته باشد، در این صورت آن معامله باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968676|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
*خرید وسیله نقلیه، به قصد خروج غیرقانونی از مرز و خرید انگور برای تهیه [[شراب]]، معامله با جهت نامشروع محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233680|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
*اگر زید، به قصد آتش زدن خودروی عمرو، مبادرت به خرید بنزین از بکر نماید و فروشنده نیز به نیت پلید او آگاه باشد؛ چنین معامله ای باطل است؛ چه زید، به هدف خود دست یابد و چه دست نیابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=745 سؤال حقوق مدنی (اموال و مالکیت - عقود و قراردادها- ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2276876|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=پاشایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== قلمرو == | |||
تصریح به جهت نامشروع، پس از انعقاد عقد، خللی به اعتبار آن وارد نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 17 پاییز 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1100036|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== تعارض با ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
بین این ماده و [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، [[تعارض]] وجود دارد؛ چرا که ماده اخیرالتصویب، معاملاتی که جهت آنها، مخالف با نظم عمومی است را باطل می‌داند؛ چه حین عقد، جهت مزبور، مورد تصریح متعاقدین قرار گرفته و چه اشاره ای به آن نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== تعارض با ماده ۲۱۸ قانون مدنی == | |||
بین این ماده و ماده بعد، تعارض وجود دارد؛ چرا که برخلاف جمیع عقود، [[معامله به قصد فرار از دین]]، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف انتقال دهنده شده باشد و چه نشده باشد، در مقام حل چنین تعارضی، می‌توان قائل به این گردید که ماده بعد، [[تخصیص|مخصص]] این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت [[تعهد]]، یکی از [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی اعتبار معاملات]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190524|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | |||
برخلاف قانون مدنی فرانسه، در [[قانون مدنی ایران]]، سخنی از جهت تعهد، به میان نیامده و آنچه مورد تصریح قرار گرفته؛ جهت معامله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233656|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
به موجب ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی مصر، تعهداتی که فاقد جهت بوده و جهت آنان، نادرست یا غیرقانونی باشد؛ منشأ اثر نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 2|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1784624|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در ماده 1162 قانون مدنی جدید فرانسه در خصوص مغایرت قرارداد با [[نظم عمومی]] گفته شده است که شروط و هدف یک قرارداد علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی تواند با نظم عمومی مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671504|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
جهت نامشروع، همان مقصود حرام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 1 بهار 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2262848|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== معامله به قصد فرار از دین == | |||
مقاله اصلی: "[[معامله به قصد فرار از دین]]" | |||
به هر [[عمل حقوقی]] توام با [[تقلب]]، که منظور [[انتقال]] دهنده [[مال]]، فرار از [[دیون]] خود باشد، معامله به قصد فرار از دین گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7272|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> معامله به قصد فرار از دین را نمی‌توان در دسته [[مسئولیت مدنی]] و [[ضمان قهری]]، قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825160|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]] اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.» | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی|تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی]] | |||
*[[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]] | |||
*[[مشروعیت جهت در ایقاعات]] | |||
*[[آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور]] | |||
*[[ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی]] | |||
*[[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[شرایط صحت معامله]] | |||
[[عقد]] | |||
[[معامله به قصد فرار از دین]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۰
جهت، یعنی داعیه و انگیزه ای که سبب رضایت شخص، نسبت به انجام معامله گردد.[۱] به اندیشه ای که با عقد یا ایقاع، مرتبط بوده و تبدیل به انگیزه شده باشد؛ «داعی» گویند.[۲]
مطابق ماده ۲۱۷ قانون مدنی: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.»
اگر شخصی، خانه ای را برای تأسیس قمارخانه اجاره دهد؛ ولی در عقد، تصریح به هدف معامله ننماید؛ چنین عقدی صحیح است، اما اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده و عرف نیز با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی‌توان به بهانه عدم تصریح جهت، عقد مزبور را صحیح دانست.[۳]
مواد مرتبط
جهت نامشروع
با استناد به ماده ۹۷۵ قانون مدنی، جهات مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می‌گردند.[۴]
همچنین با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی منافات داشته باشد، در این صورت آن معامله باطل است.[۵]
مصادیق
- خرید وسیله نقلیه، به قصد خروج غیرقانونی از مرز و خرید انگور برای تهیه شراب، معامله با جهت نامشروع محسوب می‌گردند.[۶]
- اگر زید، به قصد آتش زدن خودروی عمرو، مبادرت به خرید بنزین از بکر نماید و فروشنده نیز به نیت پلید او آگاه باشد؛ چنین معامله ای باطل است؛ چه زید، به هدف خود دست یابد و چه دست نیابد.[۷]
قلمرو
تصریح به جهت نامشروع، پس از انعقاد عقد، خللی به اعتبار آن وارد نمی‌سازد.[۸]
تعارض با ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی
بین این ماده و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، تعارض وجود دارد؛ چرا که ماده اخیرالتصویب، معاملاتی که جهت آنها، مخالف با نظم عمومی است را باطل می‌داند؛ چه حین عقد، جهت مزبور، مورد تصریح متعاقدین قرار گرفته و چه اشاره ای به آن نشده باشد.[۹]
تعارض با ماده ۲۱۸ قانون مدنی
بین این ماده و ماده بعد، تعارض وجود دارد؛ چرا که برخلاف جمیع عقود، معامله به قصد فرار از دین، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف انتقال دهنده شده باشد و چه نشده باشد، در مقام حل چنین تعارضی، می‌توان قائل به این گردید که ماده بعد، مخصص این ماده است.[۱۰]
در حقوق تطبیقی
برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت تعهد، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می‌باشد.[۱۱]
برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی ایران، سخنی از جهت تعهد، به میان نیامده و آنچه مورد تصریح قرار گرفته؛ جهت معامله است.[۱۲]
به موجب ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی مصر، تعهداتی که فاقد جهت بوده و جهت آنان، نادرست یا غیرقانونی باشد؛ منشأ اثر نیستند.[۱۳]
در ماده 1162 قانون مدنی جدید فرانسه در خصوص مغایرت قرارداد با نظم عمومی گفته شده است که شروط و هدف یک قرارداد علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی تواند با نظم عمومی مغایر باشد.[۱۴]
در فقه
جهت نامشروع، همان مقصود حرام است.[۱۵]
معامله به قصد فرار از دین
مقاله اصلی: "معامله به قصد فرار از دین"
به هر عمل حقوقی توام با تقلب، که منظور انتقال دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، معامله به قصد فرار از دین گویند.[۱۶] معامله به قصد فرار از دین را نمی‌توان در دسته مسئولیت مدنی و ضمان قهری، قرار داد.[۱۷]
مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.»
مقالات مرتبط
- تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی
- مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
- مشروعیت جهت در ایقاعات
- آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور
- ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3831748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759892
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233668
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109980
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968676
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233680
- ↑ یوسف پاشایی. 745 سؤال حقوق مدنی (اموال و مالکیت - عقود و قراردادها- ایقاع). چاپ 1. میزان، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2276876
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 17 پاییز 1381. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1100036
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214136
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214136
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190524
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233656
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 2. موسسه هومن، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1784624
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671504
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 1 بهار 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2262848
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7272
- ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825160