حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم) (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله)''''' نام کتابی است از سید مصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، حسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور که به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ رسیده‌است. == م...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
| (۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم) (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله)''''' نام کتابی است از [[سید مصطفی محقق داماد]]، [[جلیل قنواتی]]، [[حسن وحدتی شبیری]] و [[ابراهیم عبدی پور]] که به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ رسیده‌است. | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[سید مصطفی محقق داماد]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=۲|تعداد_صفحات=۴۶۶|موضوع=[[حقوق قراردادها]]|ناشر=[[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]|محل ناشر فارسی=تهران|ناشر۲=[[سمت]]|نخستین چاپ=۱۳۸۹|تاریخ_نشر=۱۳۹۱|تصویر=حقوق قراردادها جلد دوم محقق داماد.jpg|اندازه تصویر=200px}} | ||
'''''حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم) (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله)''''' نام کتابی است از [[سید مصطفی محقق داماد]]، [[جلیل قنواتی]]، [[حسن وحدتی شبیری]] و [[ابراهیم عبدی پور]] که به همت [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]] به چاپ رسیده‌است. | |||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم) (توافق [[اراده | کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم) (توافق [[اراده]]ها، شرایط متعاقدان و [[مورد معامله]] در ۳ فصل تدوین شده‌است. | ||
# فصل اول: به توافق اراده و [[عیوب اراده|عیوب]] آن پرداخته‌است. | # فصل اول: به توافق اراده و [[عیوب اراده|عیوب]] آن پرداخته‌است. | ||
# فصل دوم: مربوط به شرایط متعاقدان است. | # فصل دوم: مربوط به شرایط متعاقدان است. | ||
# فصل سوم: در خصوص شرایط مورد معامله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق | # فصل سوم: در خصوص شرایط مورد معامله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652720|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
در بخشی از مقدمه کتاب آمده‌است:<blockquote>جلد دوم به ادامه مباحث مربوط به انعقاد عقد اختصاص یافته‌است. در فقه معاملات، شرایط صحت عقد به عنوان شرایط عقد، شرایط متعاقدین و شرایط عوضین مطرح می‌گردد. از این رو در گفتار اول از فصل اول، توافق اراده‌ها به عنوان سبب ایجاد عقد، در دو قسمت ایجاب و قبول به تفصیل بررسی شده‌است. سپس در گفتار دوم، عیوب اراده به صورت تحلیلی مطرح و دیدگاه‌های فقهی در این زمینه تبیین گردیده و برای مسائل مربوط به [[اکراه]]، [[اضطرار]] و [[اشتباه]] در عقد، راه حل‌های ممکن بر اساس مبانی فقهی ارائه شده‌است. در فصل دوم، شرایط متعاقدان بررسی شده و مباحث مربوط در دو عنوان [[اهلیت]] و اختیار و سمت متعاملین مطرح گردیده و در این راستا، مباحث ارزنده ای از نمایندگی در قررادادها و مسائل متنوعی در معاملات فضولی بر مبنای دیدگاه‌های فقهی ارائه شده‌است. در فصل سوم، شرایط مورد معامله به تفکیک مطرح شده و دلایل و مبانی فقهی هر یک بحث و بررسی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق | در بخشی از مقدمه کتاب آمده‌است:<blockquote>جلد دوم به ادامه مباحث مربوط به انعقاد عقد اختصاص یافته‌است. در فقه معاملات، شرایط صحت عقد به عنوان شرایط عقد، شرایط متعاقدین و شرایط عوضین مطرح می‌گردد. از این رو در گفتار اول از فصل اول، توافق اراده‌ها به عنوان سبب ایجاد عقد، در دو قسمت ایجاب و قبول به تفصیل بررسی شده‌است. سپس در گفتار دوم، عیوب اراده به صورت تحلیلی مطرح و دیدگاه‌های فقهی در این زمینه تبیین گردیده و برای مسائل مربوط به [[اکراه]]، [[اضطرار]] و [[اشتباه]] در عقد، راه حل‌های ممکن بر اساس مبانی فقهی ارائه شده‌است. در فصل دوم، شرایط متعاقدان بررسی شده و مباحث مربوط در دو عنوان [[اهلیت]] و اختیار و سمت متعاملین مطرح گردیده و در این راستا، مباحث ارزنده ای از نمایندگی در قررادادها و مسائل متنوعی در معاملات فضولی بر مبنای دیدگاه‌های فقهی ارائه شده‌است. در فصل سوم، شرایط مورد معامله به تفکیک مطرح شده و دلایل و مبانی فقهی هر یک بحث و بررسی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652724|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref></blockquote> | ||
== سایر مجلدات == | |||
* [[حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های حقوق مدنی]] | |||
[[رده:کتاب های سید مصطفی محقق داماد]] | |||
[[رده:کتاب های جلیل قنواتی]] | |||
[[رده:کتاب های حسن وحدتی شبیری]] | |||
[[رده:کتاب های ابراهیم عبدی پور فرد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۰
 | |
| نویسنده(ها) | سید مصطفی محقق داماد |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | ۲ |
| موضوع(ها) | حقوق قراردادها |
| ناشر | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سمت |
تاریخ نشر | ۱۳۹۱ |
| شمار صفحات | ۴۶۶ |
حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم) (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) نام کتابی است از سید مصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، حسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور که به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم) (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله در ۳ فصل تدوین شده‌است.
- فصل اول: به توافق اراده و عیوب آن پرداخته‌است.
- فصل دوم: مربوط به شرایط متعاقدان است.
- فصل سوم: در خصوص شرایط مورد معامله است.[۱]
بخشی از کتاب
در بخشی از مقدمه کتاب آمده‌است:
جلد دوم به ادامه مباحث مربوط به انعقاد عقد اختصاص یافته‌است. در فقه معاملات، شرایط صحت عقد به عنوان شرایط عقد، شرایط متعاقدین و شرایط عوضین مطرح می‌گردد. از این رو در گفتار اول از فصل اول، توافق اراده‌ها به عنوان سبب ایجاد عقد، در دو قسمت ایجاب و قبول به تفصیل بررسی شده‌است. سپس در گفتار دوم، عیوب اراده به صورت تحلیلی مطرح و دیدگاه‌های فقهی در این زمینه تبیین گردیده و برای مسائل مربوط به اکراه، اضطرار و اشتباه در عقد، راه حل‌های ممکن بر اساس مبانی فقهی ارائه شده‌است. در فصل دوم، شرایط متعاقدان بررسی شده و مباحث مربوط در دو عنوان اهلیت و اختیار و سمت متعاملین مطرح گردیده و در این راستا، مباحث ارزنده ای از نمایندگی در قررادادها و مسائل متنوعی در معاملات فضولی بر مبنای دیدگاه‌های فقهی ارائه شده‌است. در فصل سوم، شرایط مورد معامله به تفکیک مطرح شده و دلایل و مبانی فقهی هر یک بحث و بررسی شده‌است.[۲]
سایر مجلدات
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652720
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652724