تصحیح رای داوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
در خصوص '''تصحیح رأی داوری''' شایان ذکر است که مفاد رأی، نخست در ضمیر [[داور]] یا [[قاضی]] شکل می‌گیرد و سپس، به صورت نوشته ظاهر می‌گردد. به همین جهت، امکان دارد در زمان ثبت مافی‌الضمیر اشتباهی رخ دهد و چنین اشتباهی قطعاً باید تصحیح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692616|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> باید توجه داشت که تصحیح رأی، یک بازبینی مفادی و ماهوی نیست و بلکه یه اقدام مادی محسوب می‌گردد. به همین جهت است که تصحیح رأی نمی‌تواند موجب تغییر در اساس رأی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692744|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> در رأی تصحیحی، چنانچه اشتباه یا سهو قلمی در رأی حادث شده باشد، مانند اشتباه در اعداد و ارقام یا ذکر اسامی طرفین، این موارد تصحیح می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244168|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده‌است که نه در [[تفسیر رأی داوری|رأی تفسیری]] و نه در [[تصحیح رأی|رأی تصحیحی]]، امکان تغییر اساس رأی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | در خصوص '''تصحیح رأی داوری''' شایان ذکر است که مفاد رأی، نخست در ضمیر [[داور]] یا [[قاضی]] شکل می‌گیرد و سپس، به صورت نوشته ظاهر می‌گردد. به همین جهت، امکان دارد در زمان ثبت مافی‌الضمیر اشتباهی رخ دهد و چنین اشتباهی قطعاً باید تصحیح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692616|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> باید توجه داشت که تصحیح رأی، یک بازبینی مفادی و ماهوی نیست و بلکه یه اقدام مادی محسوب می‌گردد. به همین جهت است که تصحیح رأی نمی‌تواند موجب تغییر در اساس رأی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692744|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> در رأی تصحیحی، چنانچه اشتباه یا سهو قلمی در رأی حادث شده باشد، مانند اشتباه در اعداد و ارقام یا ذکر اسامی طرفین، این موارد تصحیح می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244168|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده‌است که نه در [[تفسیر رأی داوری|رأی تفسیری]] و نه در [[تصحیح رأی|رأی تصحیحی]]، امکان تغییر اساس رأی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== در قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
هرگاه در تنظیم و نوشتن [[رأی دادگاه]] سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن [[درخواست تجدیدنظر]] نشده، [[دادگاه]] رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید.<ref>[[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== در قانون داوری تجاری بین الملل == | |||
نکته‌ی دیگر آن که، مستفاد از [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، پس از [[تصحیح رأی|تصحیح]]، [[تفسیر رأی داوری|تفسیر]] یا [[رای تکمیلی داوری|تکمیل رأی]] صادره، لازم است که رأی مزبور مشابه رأی اصلی تنظیم و [[ابلاغ]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3576080|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> پیش‌بینی امکان [[تصحیح رأی|اصلاح]]، [[تفسیر رأی داوری|تفسیر رأی]] و همچنین صدور [[رای تکمیلی داوری|رأی تکمیلی]] در این ماده، بیانگر یکی از امتیازات خوب [[داوری]] است که اتقان و اعتبار [[رای داوری|رأی داوری]] را تضمین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067504|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== قسمت‌های اصلی رأی تصحیحی == | == قسمت‌های اصلی رأی تصحیحی == | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۲: | ||
#اگر به جای محکومیت [[خوانده]] به پرداخت [[خسارت]]، اشتباهی [[خواهان]] به پرداخت خسارت محکوم شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575996|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | #اگر به جای محکومیت [[خوانده]] به پرداخت [[خسارت]]، اشتباهی [[خواهان]] به پرداخت خسارت محکوم شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575996|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۸
در خصوص تصحیح رأی داوری شایان ذکر است که مفاد رأی، نخست در ضمیر داور یا قاضی شکل می‌گیرد و سپس، به صورت نوشته ظاهر می‌گردد. به همین جهت، امکان دارد در زمان ثبت مافی‌الضمیر اشتباهی رخ دهد و چنین اشتباهی قطعاً باید تصحیح شود.[۱] باید توجه داشت که تصحیح رأی، یک بازبینی مفادی و ماهوی نیست و بلکه یه اقدام مادی محسوب می‌گردد. به همین جهت است که تصحیح رأی نمی‌تواند موجب تغییر در اساس رأی شود.[۲] در رأی تصحیحی، چنانچه اشتباه یا سهو قلمی در رأی حادث شده باشد، مانند اشتباه در اعداد و ارقام یا ذکر اسامی طرفین، این موارد تصحیح می‌شوند.[۳] چنین بیان شده‌است که نه در رأی تفسیری و نه در رأی تصحیحی، امکان تغییر اساس رأی وجود ندارد.[۴]
مواد مرتبط
- ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی
در قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید.[۵]
در قانون داوری تجاری بین الملل
نکته‌ی دیگر آن که، مستفاد از ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی، پس از تصحیح، تفسیر یا تکمیل رأی صادره، لازم است که رأی مزبور مشابه رأی اصلی تنظیم و ابلاغ گردد.[۶] پیش‌بینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در این ماده، بیانگر یکی از امتیازات خوب داوری است که اتقان و اعتبار رأی داوری را تضمین می‌نماید.[۷]
قسمت‌های اصلی رأی تصحیحی
موارد ذیل قسمت‌های اصلی رأی تصحیحی را تشکیل می‌دهند:
- مشخصات طرف‌ها و وکلای آنان،
- مشخصات داور یا داوران،
- خواسته‌ی خواهان،
- نام سازمان داوری (چنانچه داوری سازمانی باشد)،
- محل و تاریخ صدور رأی،
- نقل مواضع طرفین،
- چرایی به جا بودن خواستهٔ خواهان،
- قسمت اجرایی رأی،
- امضای رأی.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
به عنوان مثال، موارد ذیل از جهات تصحیح اشتباهات و سهو قلم است:
- چنانچه به جای ذکر ریال در مبلغ خواسته، تومان قید شده باشد،
- در صورتی که در محاسبات اشتباهی صورت گرفته باشد،
- اگر به جای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت، اشتباهی خواهان به پرداخت خسارت محکوم شده باشد.[۹]
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692616
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692744
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244168
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244176
- ↑ ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3576080
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067504
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244224
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575996