نظریه شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتخاذ تصمیم توسط دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه جهت رفع نقص تحقیقات: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1274|شماره پرونده=99-168-1274 ک|تاریخ نظریه=1399/09/23}} '''استعلام''': در صورت ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری دو جهت رفع نقص تحقیقات به دادسرا، اقداماتی مانند رفع توقیف خودرو یا پذیرش تأمین کیفری بر عهده دادگاه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''' | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1274|شماره پرونده=99-168-1274 ک|تاریخ نظریه=1399/09/23|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[تحقیقات مقدماتی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتخاذ تصمیم توسط دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه جهت رفع نقص تحقیقات''':ارسال پرونده از [[دادگاه]] به [[دادسرا]] جهت رفع نقص و تکمیل [[تحقیقات مقدماتی]] مانع یا رافع تکلیف [[مقام قضایی]] دادسرا که پرونده امر به اعتبار تکمیل تحقیقات مقدماتی در اختیار ایشان قرار گرفته نیست.در فرضی که پرونده در جهت رفع نقص تحقیقات از دادگاه به دادسرا اعاده شده است، در غیر مواردی که تعیین تکلیف نسبت به [[مال|اموال]] با مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است،مقام قضایی دادسرا که عهده دار رفع نواقص تحقیقاتی است مجاز به اتخاذ تصمیم خواهد بود. | ||
== استعلام == | |||
در صورت ارسال پرونده از سوی [[دادگاه کیفری دو]] جهت رفع نقص [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] به [[دادسرا]]، اقداماتی مانند رفع [[توقیف اموال|توقیف]] خودرو یا پذیرش [[قرار تامین کیفری|تأمین کیفری]] بر عهده دادگاه است یا دادسرا؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، با عنایت به مواد ۴ و ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و لزوم تسریع در رسیدگی، همچنین لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون یادشده از جمله مواد | اولا، با عنایت به [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴]] و [[ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری|۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] مبنی بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و لزوم تسریع در رسیدگی، همچنین لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به [[متهم|متهمان]] بازداشتی که در مواد مختلف قانون یادشده از جمله [[ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۸۶]]، [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۲۶]]، [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۴۰]] و [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۴۲]] بر آن تأکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور [[قرار قبولی وثیقه]] یا [[قرار قبولی کفالت|کفالت]]، در فرض سؤال ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات مقدماتی (متعاقب صدور [[قرار نهایی]] و [[کیفرخواست]]) مانع یا رافع تکلیف [[مقام قضایی]] دادسرا که پرونده امر به اعتبار تکمیل تحقیقات مقدماتی در اختیار ایشان قرار گرفته (مبنی بر بررسی [[وثیقه]] یا [[کفیل]] معرفی شده از سوی متهم و اتخاذ تصمیم پیرامون قبولی یا عدم پذیرش آن) نیست. | ||
ثانیا، در فرض سؤال که پرونده در اجرای [[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] جهت رفع نقص تحقیقات از دادگاه به دادسرا اعاده شده است، در غیر موارد مذکور در [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۴۸ قانون فوق الذکر]] ([[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]) که تعیین تکلیف نسبت به [[مال|اموال]] با مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است، مقام قضایی دادسرا که عهده دار رفع نواقص تحقیقاتی است مجاز به اتخاذ تصمیم خواهد بود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[رفع نقص]] | |||
* [[تحقیقات مقدماتی]] | |||
* [[دادسرا]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۲۷۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تحقیقات مقدماتی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتخاذ تصمیم توسط دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه جهت رفع نقص تحقیقات:ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات مقدماتی مانع یا رافع تکلیف مقام قضایی دادسرا که پرونده امر به اعتبار تکمیل تحقیقات مقدماتی در اختیار ایشان قرار گرفته نیست.در فرضی که پرونده در جهت رفع نقص تحقیقات از دادگاه به دادسرا اعاده شده است، در غیر مواردی که تعیین تکلیف نسبت به اموال با مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است،مقام قضایی دادسرا که عهده دار رفع نواقص تحقیقاتی است مجاز به اتخاذ تصمیم خواهد بود.
استعلام
در صورت ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری دو جهت رفع نقص تحقیقات به دادسرا، اقداماتی مانند رفع توقیف خودرو یا پذیرش تأمین کیفری بر عهده دادگاه است یا دادسرا؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با عنایت به مواد ۴ و ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و لزوم تسریع در رسیدگی، همچنین لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون یادشده از جمله مواد ۱۸۶، ۲۲۶، ۲۴۰ و ۲۴۲ بر آن تأکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، در فرض سؤال ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات مقدماتی (متعاقب صدور قرار نهایی و کیفرخواست) مانع یا رافع تکلیف مقام قضایی دادسرا که پرونده امر به اعتبار تکمیل تحقیقات مقدماتی در اختیار ایشان قرار گرفته (مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم و اتخاذ تصمیم پیرامون قبولی یا عدم پذیرش آن) نیست.
ثانیا، در فرض سؤال که پرونده در اجرای ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جهت رفع نقص تحقیقات از دادگاه به دادسرا اعاده شده است، در غیر موارد مذکور در ماده ۱۴۸ قانون فوق الذکر (ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) که تعیین تکلیف نسبت به اموال با مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است، مقام قضایی دادسرا که عهده دار رفع نواقص تحقیقاتی است مجاز به اتخاذ تصمیم خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲