نظریه شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتخاذ تصمیم توسط دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه جهت رفع نقص تحقیقات

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1274
شماره نظریه۷/۹۹/۱۲۷۴
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۱۲۷۴ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۹/۲۳
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهتحقیقات مقدماتی

چکیده نظریه شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتخاذ تصمیم توسط دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه جهت رفع نقص تحقیقات:ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات مقدماتی مانع یا رافع تکلیف مقام قضایی دادسرا که پرونده امر به اعتبار تکمیل تحقیقات مقدماتی در اختیار ایشان قرار گرفته نیست.در فرضی که پرونده در جهت رفع نقص تحقیقات از دادگاه به دادسرا اعاده شده است، در غیر مواردی که تعیین تکلیف نسبت به اموال با مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است،مقام قضایی دادسرا که عهده دار رفع نواقص تحقیقاتی است مجاز به اتخاذ تصمیم خواهد بود.

استعلام

در صورت ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری دو جهت رفع نقص تحقیقات به دادسرا، اقداماتی مانند رفع توقیف خودرو یا پذیرش تأمین کیفری بر عهده دادگاه است یا دادسرا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با عنایت به مواد ۴ و ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و لزوم تسریع در رسیدگی، همچنین لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون یادشده از جمله مواد ۱۸۶، ۲۲۶، ۲۴۰ و ۲۴۲ بر آن تأکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، در فرض سؤال ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات مقدماتی (متعاقب صدور قرار نهایی و کیفرخواست) مانع یا رافع تکلیف مقام قضایی دادسرا که پرونده امر به اعتبار تکمیل تحقیقات مقدماتی در اختیار ایشان قرار گرفته (مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم و اتخاذ تصمیم پیرامون قبولی یا عدم پذیرش آن) نیست.

ثانیا، در فرض سؤال که پرونده در اجرای ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جهت رفع نقص تحقیقات از دادگاه به دادسرا اعاده شده است، در غیر موارد مذکور در ماده ۱۴۸ قانون فوق الذکر (ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) که تعیین تکلیف نسبت به اموال با مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است، مقام قضایی دادسرا که عهده دار رفع نواقص تحقیقاتی است مجاز به اتخاذ تصمیم خواهد بود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته