نظریه شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/166|شماره پرونده=1402-139-166ع|تاریخ نظریه=1402/03/30}} '''استعلام''': با توجه به مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که بیان داشته در فرض عدم قرارداد راجع به حق الزحمه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/166|شماره پرونده=1402-139-166ع|تاریخ نظریه=1402/03/30}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی:''' مطابق مواد [[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۹۸]] و [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۰]] قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، تعیین هزینه های داوری در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] همواره ارزش واقعی [[خواسته]] ملاک عمل است و در [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] هم مطابق [[آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۵/۶/۱۴۰۱]] [[رئیس قوه قضاییه|رئیس محترم قوه قضاییه]] اقدام می شود.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/166|شماره پرونده=1402-139-166ع|تاریخ نظریه=1402/03/30|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[حق الزحمه داور]]}} | ||
== استعلام: == | |||
با توجه به مواد [[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۹۸]] و [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۰]] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که بیان داشته در فرض عدم قرارداد راجع به حق الزحمه بین داور و اصحاب دعوی، حق الزحمه [[داور]] طبق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می شود و با عنایت به قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وصول هزینه های دادرسی در دعاوی مالی [[مال غیر منقول|اموال غیر منقول]] مجری است و نیز با توجه به ماده ۲ آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۵/۶/۱۴۰۱ ریاست محترم قوه قضاییه و تعیین حق الزحمه داوران در خصوص دعاوی مالی و غیر مالی و با لحاظ آنکه در آیین نامه یادشده به دعاوی [[مال منقول|اموال منقول]] و غیرمنقول اشاره ای نشده است و از آن که مؤسسات ملاک محاسبه و وصول حق الزحمه داوری دعاوی مربوطه را بر اساس مبلغ ثمن مندرج در مبایعه نامه قرار می دهند، خواهشمند است بیان فرمایید: | |||
آیا مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش منطقه ای ملک با استعلام از اداره دارایی) نسبت به امور داوری نیز تسری دارد و یا آنکه در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی (اموال غیر منقول) باید ارزش واقعی خواسته و ثمن معامله ملاک عمل قرار گیرد؟ | آیا مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش منطقه ای ملک با استعلام از اداره دارایی) نسبت به امور داوری نیز تسری دارد و یا آنکه در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی (اموال غیر منقول) باید ارزش واقعی خواسته و ثمن معامله ملاک عمل قرار گیرد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۵/۶/۱۴۰۱ رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می شود. | مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق ج بند ۱۲ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۵/۶/۱۴۰۱ رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می شود. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[داور]] | |||
* [[مال غیر منقول|اموال منقول]] | |||
* [[مال غیر منقول|اموال غیر منقول]] | |||
* [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] | |||
* [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:حق الزحمه کارشناس]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۱۵
چکیده نظریه شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی: مطابق مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۵/۶/۱۴۰۱ رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۳۹-۱۶۶ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | حق الزحمه داور |
استعلام:
با توجه به مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که بیان داشته در فرض عدم قرارداد راجع به حق الزحمه بین داور و اصحاب دعوی، حق الزحمه داور طبق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می شود و با عنایت به قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وصول هزینه های دادرسی در دعاوی مالی اموال غیر منقول مجری است و نیز با توجه به ماده ۲ آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۵/۶/۱۴۰۱ ریاست محترم قوه قضاییه و تعیین حق الزحمه داوران در خصوص دعاوی مالی و غیر مالی و با لحاظ آنکه در آیین نامه یادشده به دعاوی اموال منقول و غیرمنقول اشاره ای نشده است و از آن که مؤسسات ملاک محاسبه و وصول حق الزحمه داوری دعاوی مربوطه را بر اساس مبلغ ثمن مندرج در مبایعه نامه قرار می دهند، خواهشمند است بیان فرمایید:
آیا مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش منطقه ای ملک با استعلام از اداره دارایی) نسبت به امور داوری نیز تسری دارد و یا آنکه در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی (اموال غیر منقول) باید ارزش واقعی خواسته و ثمن معامله ملاک عمل قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۵/۶/۱۴۰۱ رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی