تعارض قوانین داخلی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
منظور از '''تعارض قوانین داخلی،''' مواردی مانند تعارض قوانین بین مواد [[آیین دادرسی مدنی]] در [[مرور زمان]] مملک با [[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]] و پاره‌ای از مواد راجع به [[بیع فضولی]]، است. همچنین، بین [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]] و بند اول [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی]] نیز، تعارض وجود دارد. مثال دیگر، تعارض موجود بین [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی|مواد ۱۹۱]] تا [[ماده ۱۹۴ قانون مدنی|۱۹۴ قانون مدنی]] با [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی]] است. در این خصوص، شایان ذکر است که تعارض قانون با [[آیین‌نامه]] و همچنین تعارض حکم ثانوی با حکم اولی نیز، داخل در عنوان تعارض قوانین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
منظور از '''تعارض قوانین داخلی،''' مواردی مانند تعارض قوانین بین مواد [[آیین دادرسی مدنی]] در [[مرور زمان]] مملک با [[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]] و پاره‌ای از مواد راجع به [[بیع فضولی]]، است. همچنین، بین [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]] و بند اول [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی]] نیز، تعارض وجود دارد. مثال دیگر، تعارض موجود بین [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی|مواد ۱۹۱]] تا [[ماده ۱۹۴ قانون مدنی|۱۹۴ قانون مدنی]] با [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی]] است. در این خصوص، شایان ذکر است که تعارض قانون با [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه]] و همچنین تعارض حکم ثانوی با حکم اولی نیز، داخل در عنوان تعارض قوانین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۳

منظور از تعارض قوانین داخلی، مواردی مانند تعارض قوانین بین مواد آیین دادرسی مدنی در مرور زمان مملک با ماده ۳۲۵ قانون مدنی و پاره‌ای از مواد راجع به بیع فضولی، است. همچنین، بین ماده ۴۴۸ قانون مدنی و بند اول ماده ۲۳۳ قانون مدنی نیز، تعارض وجود دارد. مثال دیگر، تعارض موجود بین مواد ۱۹۱ تا ۱۹۴ قانون مدنی با ماده ۳۳۹ قانون مدنی است. در این خصوص، شایان ذکر است که تعارض قانون با آیین‌نامه و همچنین تعارض حکم ثانوی با حکم اولی نیز، داخل در عنوان تعارض قوانین است.[۱]

مواد مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115700