نظریه شماره 7/99/1776 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای احکام: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1776 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای احکام:''' | |||
مطابق [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] منظور از معرفی [[مال|اموال]] از سوی [[محکوم علیه]] اموالی است که [[محکوم به|محکوم‌به]] از آن قابل [[استیفا]] باشد و اگر به تشخیص [[دادگاه]] این امر میسر نباشد پذیرش آن‌ها صحیح نیست. {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1776|شماره پرونده=99-3/1-1776 ح|تاریخ نظریه=1399/11/18|موضوع نظریه=معرفی مال از سوی محکوم علیه|محور نظریه=[[ترتیب اجرا]]}} | |||
== استعلام == | |||
با عنایت به این که معرفی مال از سوی [[محکوم علیه]] در مرحله اجرای حکم مانع [[جلب]] و [[بازداشت]] [[محکوم علیه]] می‌باشد، در بسیاری مواقع محکوم علیه به دفعات اقدام به معرفی مال می‌کند تا مانع [[حبس]] خود شود بدین توضیح که محکوم علیه اقدام به معرفی اموال [[صعب الفروشی]] مانند پوشاک، فرش تشک و لوازم خانگی می‌نماید و اجرای احکام طبق قانون تشریفات برگزاری [[مزایده|مزایده]] را انجام و با توجه به این که تقریبا در اکثر موارد اموال معرفی شده خریداری ندارد، پس از مزایده دوم و [[ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی|رفع توقیف]] از اموال توقیفی محکوم علیه اموال دیگری را معرفی می‌نماید و در برخی پرونده‌های موجود در اجرای احکام این امر تا دو یا سه مرتبه تکرار می‌شود و موجب نارضایتی [[محکوم له|محکوم‌له]] و [[اطاله دادرسی]] در امر اجرا می‌شود. در بعضی موارد نیز محکوم علیه مال واحد را برای چندین پرونده معرفی می‌نماید و مال تحویل [[امین اموال]] واحد می‌شود و این نشان می‌دهد که قصد محکوم علیه در معرفی مال واقعی نیست. اگرچه اثبات این امر از [[صلاحیت]] وقت اجرای احکام خارج است از آن جا که از شواهد امر از جمله نوع اموال معرفی شده و کثرت پرونده‌های اجرایی محکوم علیه مشخص است که محکوم علیه قصد اطاله دادرسی را دارد و از نقص و خلا قانونی سوء استفاده می‌کند و این امر موجب القاء ناتوانی دستگاه قضا در احقاق حق محکوم له در بین آحاد مردم می‌شود به نحوی که محکوم علیه با علم به این که [[قاضی]] توان مقابله با این حیله را ندارد، اقدام به معرفی چنین اموالی می کند لذا شایسته است [[قانون اجرای احکام مدنی]] در راستای مقابله با این سوء استفاده‌ها اصلاح شود با توجه به این توضیح، خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا اجرای احکام می‌تواند در صورت وجود [[قرینه|قراین]] و [[اماره|امارات]] دایر بر قصد [[ایذاء]] و سوء استفاده‌ی محکوم علیه از جمله به سبب نوع اموال معرفی شده و تعدد محکومیت وی در دفعات دوم و سوم از پذیرش چنین اموالی خودداری کند تا موجبات تسریع در اجرای حکم و توسل به دیگر طرق قانونی فراهم شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
منظور از معرفی مال برای استیفای [[محکوم به]] از آن که توسط محکوم علیه [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|یا شخص دیگری ا]]<nowiki/>رائه | منظور از معرفی مال برای استیفای [[محکوم به]] از آن که توسط محکوم علیه [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|یا شخص دیگری ا]]<nowiki/>رائه می‌شود، آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه به تشخیص [[دادگاه]]، فروش اموال معرفی شده به وسیله اجرای احکام میسر نباشد، [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|با توجه به مقررات ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] پذیرش اموال مذکور به عنوان مال قابل فروش صحیح نبوده و اجرای احکام می‌تواند به وظیفه خود عمل کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
* [[صعب الفروشی|صعب الفروش]] | |||
* [[رفع توقیف]] | |||
* [[محکوم له]] | |||
* [[اطاله دادرسی]] | |||
* [[امین اموال]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:اجرای احکام مدنی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۸
چکیده نظریه شماره 7/99/1776 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای احکام:
مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی منظور از معرفی اموال از سوی محکوم علیه اموالی است که محکوم‌به از آن قابل استیفا باشد و اگر به تشخیص دادگاه این امر میسر نباشد پذیرش آن‌ها صحیح نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۷۷۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۷۷۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
| موضوع نظریه | معرفی مال از سوی محکوم علیه |
| محور نظریه | ترتیب اجرا |
استعلام
با عنایت به این که معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم مانع جلب و بازداشت محکوم علیه می‌باشد، در بسیاری مواقع محکوم علیه به دفعات اقدام به معرفی مال می‌کند تا مانع حبس خود شود بدین توضیح که محکوم علیه اقدام به معرفی اموال صعب الفروشی مانند پوشاک، فرش تشک و لوازم خانگی می‌نماید و اجرای احکام طبق قانون تشریفات برگزاری مزایده را انجام و با توجه به این که تقریبا در اکثر موارد اموال معرفی شده خریداری ندارد، پس از مزایده دوم و رفع توقیف از اموال توقیفی محکوم علیه اموال دیگری را معرفی می‌نماید و در برخی پرونده‌های موجود در اجرای احکام این امر تا دو یا سه مرتبه تکرار می‌شود و موجب نارضایتی محکوم‌له و اطاله دادرسی در امر اجرا می‌شود. در بعضی موارد نیز محکوم علیه مال واحد را برای چندین پرونده معرفی می‌نماید و مال تحویل امین اموال واحد می‌شود و این نشان می‌دهد که قصد محکوم علیه در معرفی مال واقعی نیست. اگرچه اثبات این امر از صلاحیت وقت اجرای احکام خارج است از آن جا که از شواهد امر از جمله نوع اموال معرفی شده و کثرت پرونده‌های اجرایی محکوم علیه مشخص است که محکوم علیه قصد اطاله دادرسی را دارد و از نقص و خلا قانونی سوء استفاده می‌کند و این امر موجب القاء ناتوانی دستگاه قضا در احقاق حق محکوم له در بین آحاد مردم می‌شود به نحوی که محکوم علیه با علم به این که قاضی توان مقابله با این حیله را ندارد، اقدام به معرفی چنین اموالی می کند لذا شایسته است قانون اجرای احکام مدنی در راستای مقابله با این سوء استفاده‌ها اصلاح شود با توجه به این توضیح، خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا اجرای احکام می‌تواند در صورت وجود قراین و امارات دایر بر قصد ایذاء و سوء استفاده‌ی محکوم علیه از جمله به سبب نوع اموال معرفی شده و تعدد محکومیت وی در دفعات دوم و سوم از پذیرش چنین اموالی خودداری کند تا موجبات تسریع در اجرای حکم و توسل به دیگر طرق قانونی فراهم شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور از معرفی مال برای استیفای محکوم به از آن که توسط محکوم علیه یا شخص دیگری ارائه می‌شود، آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه به تشخیص دادگاه، فروش اموال معرفی شده به وسیله اجرای احکام میسر نباشد، با توجه به مقررات ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پذیرش اموال مذکور به عنوان مال قابل فروش صحیح نبوده و اجرای احکام می‌تواند به وظیفه خود عمل کند.