ماده 19 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
(تغییرمسیر به ماده ۱۹ قانون صدور چک) برچسب‌ها: تغییر مسیر جدید واگردانی دستی برگردانده‌شده |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 19 قانون صدور چک:''' در صورتي كه [[چک|چك]] به وكالت يا نمايندگی از طرف صاحب حساب اعم از [[شخص حقيقی]] يا [[شخص حقوقی|حقوقی]] صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب اعم از شخص حقيقی يا حقوقی صادر شده باشد، صادر كننده چك و صاحب حساب [[مسئولیت تضامنی|متضامناً]] مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|حكم ضرر و زيان]] براساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود. به علاوه امضاء كننده چك طبق مقررات اين قانون [[مسئولیت کیفری|مسئوليت كيفری]] خواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا [[وکیل|وكيل]] يا [[نماينده]] بعدی او است، كه در اين صورت كسی كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفری مسئول خواهد بود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 7 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 6 قانون متحد الشکل ژنو]] | |||
* [[ماده 11 قانون متحدالشکل ژنو]] | |||
* [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی|ماده 674 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی|ماده 662 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 525 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از آن]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[مسئولیت تضامنی]]: عبارت است از مسئولیت [[مدیون]] در مقابل چند [[بستانکار]] که هریک از طلبکاران حق مطالبه ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه نمود. این مسئولیت تضامنی در مقابل [[مسئولیت نسبی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486212|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
درخصوص مسئولیت عدم پرداخت چک که هم مستند به فعل صادر کننده و هم مستند به صدور [[دستور عدم پرداخت]] توسط شخص دیگری می باشد، گفته شده است که صادر کننده از آنجا که منشأ اولیه عدم پرداخت بوده است، باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581492|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>همچنین اینکه درصورتی که چکی نیازمند امضاء دو یا چند نفر باشد و تنها یکی از آنان چک را امضاء نموده و تحویل [[دارنده چک|دارنده]] بدهد، تنها اوست که به جهت عدم پرداخت وجه چک [[مسئولیت کیفری]] خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581496|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> لازم به ذکر است که در صورت مسئولیت کیفری مدیر عامل شرکتی در صدور [[چک بلا محل]]، تأمین کیفری تنها از اموال وی گرفته می شود و نمی توان از اموال شرکت برای تأمین کیفری وثیقه ای اخذ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831376|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
لازم به ذکر است که درصورتی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به امضای اولیه باشد، صادر کننده مجرم محسوب می شود. لیکن درصورتی که عدم پرداخت مستند به خارج کردن پول از بانک باشد، خارج کننده مسئولیت کیفری خواهد داشت. در اینجا صرف عمل ملاک می باشد و نه [[عنصر معنوی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865620|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر آن است که درصورتی که اجرائیه علیه شخص حقوقی و امضاء کننده چک به صورت تضامنی صادر شود و از هر دو از پرداخت محکوم به استنکاف نمایند و هیچگونه مالی نیز از آنان در دسترس نباشد، با تقاضای محکوم له، صادر کننده چک درصورت عدم [[اعسار]] تا زمان تأدیه حسب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> در راستای مسئولیت صادرکننده چک به نمایندگی از دیگری، لازم به ذکر است که علیرغم آنکه وی در مقابل دارنده مسئولیت دارد، لیکن برابر اصول کلی مربوط به نمایندگی از آنجا که مسئولیت نهایی با منوب عنه می باشد، نماینده پس از پرداخت وجه چک می تواند به مدیون اصلی (منوب عنه خویش) مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377008|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
ماده صدر الذکر در خصوص نوع مسئولیت ما بین صادرکنندگان متعدد چک، ساکت است. برخی قائل بر مسئولیت تضامنی صادرکنندگان متعدد چک هستند و برخی قائل بر مسئولیت مشترک. در راستای هر کدام از نظرات، صحت شرط خلاف می تواند محل اختلاف نظر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377016|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
برابر دادنامه 772 مورخ 1386/06/20 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از آنجا که مسئولیت صادرکننده به نمایندگی یا وکالت و صاحب حساب تضامنی می باشد، دارنده حق مراجعه به هر کدام از آن ها را که بخواهد دارد و این مراجعه فاقد اشکال قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2909312|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر انحلال شرکت بر مسئولیت مدیرعامل در خصوص پرداخت چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۹۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون صدور چک]] | |||
[[رده:مسئولیت تضامنی صادر کننده چک و صاحب حساب]] | |||
[[رده:مسئولیت کیفری صادر کننده چک]] | |||
[[رده:موارد بری شدن مسئولیت کیفری صادر کننده چک]] | |||
[[رده:صدور چک به وکالت از دیگری]] | |||
[[رده:صدور چک به نمایندگی از دیگری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۵
ماده 19 قانون صدور چک: در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقی يا حقوقی صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب اعم از شخص حقيقی يا حقوقی صادر شده باشد، صادر كننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان براساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود. به علاوه امضاء كننده چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفری خواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدی او است، كه در اين صورت كسی كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفری مسئول خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده 7 قانون صدور چک
- ماده 6 قانون متحد الشکل ژنو
- ماده 11 قانون متحدالشکل ژنو
- ماده 674 قانون مدنی
- ماده 662 قانون مدنی
- ماده 525 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از آن
- ماده 20 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
مسئولیت تضامنی: عبارت است از مسئولیت مدیون در مقابل چند بستانکار که هریک از طلبکاران حق مطالبه ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه نمود. این مسئولیت تضامنی در مقابل مسئولیت نسبی است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درخصوص مسئولیت عدم پرداخت چک که هم مستند به فعل صادر کننده و هم مستند به صدور دستور عدم پرداخت توسط شخص دیگری می باشد، گفته شده است که صادر کننده از آنجا که منشأ اولیه عدم پرداخت بوده است، باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.[۲]همچنین اینکه درصورتی که چکی نیازمند امضاء دو یا چند نفر باشد و تنها یکی از آنان چک را امضاء نموده و تحویل دارنده بدهد، تنها اوست که به جهت عدم پرداخت وجه چک مسئولیت کیفری خواهد داشت.[۳] لازم به ذکر است که در صورت مسئولیت کیفری مدیر عامل شرکتی در صدور چک بلا محل، تأمین کیفری تنها از اموال وی گرفته می شود و نمی توان از اموال شرکت برای تأمین کیفری وثیقه ای اخذ نمود.[۴]
نکات توضیحی
لازم به ذکر است که درصورتی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به امضای اولیه باشد، صادر کننده مجرم محسوب می شود. لیکن درصورتی که عدم پرداخت مستند به خارج کردن پول از بانک باشد، خارج کننده مسئولیت کیفری خواهد داشت. در اینجا صرف عمل ملاک می باشد و نه عنصر معنوی.[۵] نکته حائز اهمیت دیگر آن است که درصورتی که اجرائیه علیه شخص حقوقی و امضاء کننده چک به صورت تضامنی صادر شود و از هر دو از پرداخت محکوم به استنکاف نمایند و هیچگونه مالی نیز از آنان در دسترس نباشد، با تقاضای محکوم له، صادر کننده چک درصورت عدم اعسار تا زمان تأدیه حسب خواهد شد.[۶] در راستای مسئولیت صادرکننده چک به نمایندگی از دیگری، لازم به ذکر است که علیرغم آنکه وی در مقابل دارنده مسئولیت دارد، لیکن برابر اصول کلی مربوط به نمایندگی از آنجا که مسئولیت نهایی با منوب عنه می باشد، نماینده پس از پرداخت وجه چک می تواند به مدیون اصلی (منوب عنه خویش) مراجعه نماید.[۷]
انتقادات
ماده صدر الذکر در خصوص نوع مسئولیت ما بین صادرکنندگان متعدد چک، ساکت است. برخی قائل بر مسئولیت تضامنی صادرکنندگان متعدد چک هستند و برخی قائل بر مسئولیت مشترک. در راستای هر کدام از نظرات، صحت شرط خلاف می تواند محل اختلاف نظر قرار گیرد.[۸]
رویه های قضایی
برابر دادنامه 772 مورخ 1386/06/20 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از آنجا که مسئولیت صادرکننده به نمایندگی یا وکالت و صاحب حساب تضامنی می باشد، دارنده حق مراجعه به هر کدام از آن ها را که بخواهد دارد و این مراجعه فاقد اشکال قانونی می باشد.[۹]
- نظریه شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
- رای دادگاه درباره اثر انحلال شرکت بر مسئولیت مدیرعامل در خصوص پرداخت چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۹۹)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶)
مقالات مرتبط
ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
منابع
- ↑ روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486212
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581492
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581496
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831376
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865620
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865636
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377008
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377016
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2909312