رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۰۷۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوع(۱)- اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک (۲)- وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن
قاضیجمشیدی
جوادحمیدی
احمد اصانلو

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک (۲)- وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن: چک در هر حال با ظهرنویسی قابل انتقال است و خط خوردن عبارت حواله کرد; در متن چک مانع از انتقال حقوق دارنده آن از طریق ظهرنویسی نیست.-اگرچه وضعیت حقوقی انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نیست اما با توجه به اصول حقوقی از جمله اقتضای صحت اعمال حقوقی؛ چنین انتقالی مشمول عنوان انتقال طلب بوده و با مانع قانونی مواجه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. م.الف. به طرفیت ۱-شرکت عمران سوله ۲- ش. ه.ق. به عنوان مدیر عامل شرکت مذکور به خواسته مطالبه قسمتی از وجه چک به شماره ۱۵۴۰۱۸۱۳۳۱۴۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ به مبلغ ۵۱۴/۹۲۵/۰۰۰ ریال (بخشی از وجه مندرج در چک) به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به رونوشت مصدق چک مستند دعوا و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و استعلام به عمل آمده از بانک مذکور که حکایت از آن دارد که چک از حساب شرکت خوانده ردیف اول و با امضای جعفر صارمی (نایب رئیس هیئت مدیره) صادر گردیده است و در نتیجه صدور چک به نمایندگی از صاحب حساب می باشد و با عنایت به اینکه مستفاد از اطلاق ماده ۳۱۲ قانون تجارت این است که چک در هر حال با ظهرنویسی قابل انتقال است و خط خوردن عبارت حواله کرد مانع از انتقال حقوق دارنده آن از طریق ظهرنویس نمی باشد و نیز با توجه به اینکه وضعیت حقوقی ظهرنویسی سند تجاری بعد از واخواست (گواهینامه عدم پرداخت در چک) و انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نبوده و حکم صریحی در این خصوص نداریم اما به نظر دادگاه با توجه به اصول حقوقی انتقال چک بعد از برگشت به لحاظ اینکه معرف طلب دارنده می باشد و مانع قانونی مواجه نبوده و مشمول عنوان انتقال طلب می باشد و نمی توان انتقال چک بعد از برگشت را باطل داشت و اقتضای صحت اعمال حقوقی از او اجازه چنین برداشتی را نمی دهد و با عنایت به اینکه صدور چک به نمایندگی و به عنوان وکالت از شرکت خوانده ردیف اول صادره شده و تعهدات ناشی از اعمال حقوقی صورت گرفته از ناحیه وکیل بر موکل تحمیل می شود و با عنایت به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده داشته و مشارالیه دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نداده است بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول وارد و ثابت بوده و مستندا به مواد ۲۴۹ و ۳۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲ و ۱۹ قانون صدور چک مشارالیه را به پرداخت اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک و نیز هزینه دادرسی که بر طبق تعرفه قانونی محاسبه خواهد شد محکوم و اعلام می نماید و در خصوص دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم چون مشارالیه صرفا مدیر عامل شرکت خوانده ردیف اول بوده و شخصیت حقوقی شرکت خوانده مذکور مستقل از شخصیت حقوقی خوانده ردیف دوم به عنوان مدیر عامل می باشد و مشارالیه به عنوان مدیر عامل اقدام به صدور چک ننموده است بلکه صدور چک به نمایندگی از شرکت از سوی شخص دیگری بوده است فلذا بنا به مراتب مذکور دعوی متوجه ایشان نبوده و مستندا به مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در خصوص مشارالیه صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه ۵۵ حقوقی قاضی مامور شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران-احمد اصانلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت عمران سوله به طرفیت آقای الف. م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۰۳ شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵۱۴/۹۲۵/۰۰۰ ریال به عنوان بخشی از چک شماره ۱۵۴۰۱۸۱۳۳۱۴۲۵ به علاوه متفرعات می باشد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که چک مذکور بابت رابطه معاملاتی طرفین بوده و تعهدات متقابل طرفین قابل مطالبه و اعمال بوده رای دادگاه بدوی در مجموع واجد ایراد اساسی نبوده فلذا از حیث نتیجه به شرح ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تایید می شود رای دادگاه قطعی است.

شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اثر_خط_خوردن_عبارت_حواله_کرد_بر_قابلیت_انتقال_چک_و_وضعیت_انتقال_چک_بعد_از_برگشت_خوردن&oldid=257979»