مشاع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
به اجتماع حقوق مالکین متعدد، نسبت به همه اجزای مال واحد، اشاعه یا [[شرکت مدنی|شرکت]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135744|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | به اجتماع حقوق مالکین متعدد، نسبت به همه اجزای مال واحد، اشاعه یا [[شرکت مدنی|شرکت]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135744|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | ||
'''تصرف شریک در ملک مشاعی''' | |||
در صورت [[تصرف]] بدون [[رضایت]] هر یک از شرکا در ملک مشاعی، شریک یا شرکای دیگر می توانند خواستار [[خلع ید]] شریک متصرف بشوند و در این راستا در [[دادگاه]] [[اقامه دعوی|اقامه دعوای]] نمایند.<ref>[[رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)]]</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/64 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور فروش ملک مشاع در رهن]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی مشاعی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] | |||
== فروش مال مشاعی به صورت مفروز == | |||
باید دانست که اگر مال مشاعی به صورت عملی افراز شده باشد، با توجه به اینکه مفروز التصرف فرض می شود؛ فروش آن نیازی به تنفیذ سایر مالکان نیست. اما اگر افرازی صورت نگرفته باشد و سهمی از مال مشاع به صورت مفروز فروخته شود؛ [[قدر متیقن]] آن است که مالکیت فروشنده نسبت به قدرالسهم فروخته شده مسلم بوده و اینکه آن سهم را به صورت مفروز فروخته صرفاً می تواند در حد یک عیب در معامله به شمار برود که برای خریدار خیار فسخ ایجاد می کند. بر این اساس و بر اساس صحت معامله مزبور، خریدار می تواند فروشنده را الزام کند که ملک فروخته شده را به صورت مشاعی که قدر متیقن بوده است، انتقال دهد.<ref>[[نظریه شماره 7/1400/1317 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش قدرالسهم مال مشاعی به صورت مفروز]]</ref> | |||
== ابطال سند افراز شده ملک مشاعی == | == ابطال سند افراز شده ملک مشاعی == | ||
* در دعوای ابطال {عملیات} افراز که از سوی ثالث مطرح شده، از آنجا که در فرض پذیرش دعوا، مخل حقوق تمامی شرکای مشاعی خواهد بود، دعوای مذکور باید به طرفیت تمامی شرکا اقامه شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/203 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند افراز شده ملک مشاعی]]</ref> | * در دعوای ابطال {عملیات} افراز که از سوی ثالث مطرح شده، از آنجا که در فرض پذیرش دعوا، مخل حقوق تمامی شرکای مشاعی خواهد بود، دعوای مذکور باید به طرفیت تمامی شرکا اقامه شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/203 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند افراز شده ملک مشاعی]]</ref> | ||
== امکان صدور دستور تخلیه نسبت به سهم مشاعی در فرض تعدد موجر و مستاجر == | |||
در فرضی که [[موجر]] و [[مستاجر|مستأجر]] ملک متعددهستند،از آن جا که یکی از مستأجرین به نسبت سهم خود [[ذی نفع|ذینفع]] است، صدور دستور [[تخلیه]] به نسبت [[مشاع|سهم مشاعی]] وی امکان پذیر است.<ref>'''[[نظریه شماره 7/99/1110 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور تخلیه نسبت به سهم مشاعی در فرض تعدد موجر و مستاجر]]'''</ref> | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴
به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در مالی معین، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن مال، اشاعه و به آن مال، مالِ مشاع گویند.[۱]
به اجتماع حقوق مالکین متعدد، نسبت به همه اجزای مال واحد، اشاعه یا شرکت گویند.[۲]
تصرف شریک در ملک مشاعی
در صورت تصرف بدون رضایت هر یک از شرکا در ملک مشاعی، شریک یا شرکای دیگر می توانند خواستار خلع ید شریک متصرف بشوند و در این راستا در دادگاه اقامه دعوای نمایند.[۳]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش
- نظریه شماره 7/1402/64 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور فروش ملک مشاع در رهن
- نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس
- نظریه شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی مشاعی
- نظریه شماره 7/1401/1291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه
- نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده
- نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
فروش مال مشاعی به صورت مفروز
باید دانست که اگر مال مشاعی به صورت عملی افراز شده باشد، با توجه به اینکه مفروز التصرف فرض می شود؛ فروش آن نیازی به تنفیذ سایر مالکان نیست. اما اگر افرازی صورت نگرفته باشد و سهمی از مال مشاع به صورت مفروز فروخته شود؛ قدر متیقن آن است که مالکیت فروشنده نسبت به قدرالسهم فروخته شده مسلم بوده و اینکه آن سهم را به صورت مفروز فروخته صرفاً می تواند در حد یک عیب در معامله به شمار برود که برای خریدار خیار فسخ ایجاد می کند. بر این اساس و بر اساس صحت معامله مزبور، خریدار می تواند فروشنده را الزام کند که ملک فروخته شده را به صورت مشاعی که قدر متیقن بوده است، انتقال دهد.[۴]
ابطال سند افراز شده ملک مشاعی
- در دعوای ابطال {عملیات} افراز که از سوی ثالث مطرح شده، از آنجا که در فرض پذیرش دعوا، مخل حقوق تمامی شرکای مشاعی خواهد بود، دعوای مذکور باید به طرفیت تمامی شرکا اقامه شود.[۵]
امکان صدور دستور تخلیه نسبت به سهم مشاعی در فرض تعدد موجر و مستاجر
در فرضی که موجر و مستأجر ملک متعددهستند،از آن جا که یکی از مستأجرین به نسبت سهم خود ذینفع است، صدور دستور تخلیه به نسبت سهم مشاعی وی امکان پذیر است.[۶]
کتب مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440456
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135744
- ↑ رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)
- ↑ نظریه شماره 7/1400/1317 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش قدرالسهم مال مشاعی به صورت مفروز
- ↑ نظریه شماره 7/1402/203 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند افراز شده ملک مشاعی
- ↑ نظریه شماره 7/99/1110 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور تخلیه نسبت به سهم مشاعی در فرض تعدد موجر و مستاجر