تامین خواسته: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:انواع قرار تامینی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قرار تامین خواسته''' یکی از اقسام [[قرار تامینی|قرارهای تامینی]] است که در جریان [[دادرسی]] و برای حفظ [[حق|حقوق]] احتمالی یکی از طرفین [[دعوی]] یا [[ثالث]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658892|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | '''قرار تامین خواسته''' یکی از اقسام [[قرار تامینی|قرارهای تامینی]] است که در جریان [[دادرسی]] و برای حفظ [[حق|حقوق]] احتمالی یکی از طرفین [[دعوی]] یا [[ثالث]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658892|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> گاهی [[خوانده]] که به حقانیت [[خواهان]] آگاه است، هوشیارانه در مواجهه با اقدام قانونی، مبادرت به انتقال واقعی یا صوری اموال خویش به دیگران یا تبعیض در ادای دین طلبکاران مختلف و واگذاری اموالش به دیگر طلبکاران و از بین بردن زمینه‌ای برای اجرای [[حکم]] می‌کند. این که حکمی به نفع خواهان در روند پرتلاطم، فنی و پرهزینه دادرسی صادر شود و قطعیت یابد، لیکن در مرحله اجرای حکم، مالی از [[محکوم‌علیه]] برای اجرای حکم در دسترس نباشد یا مال موضوع حکم در جریان دادرسی [[تلف]] یا منتقل شده باشد، بی‌شک تحمل [[ضرر]] و [[خسارت]] محسوب می‌شود. قانونگذار با سازوکار «'''تأمین خواسته'''» این فرصت را در اختیار خواهان قرار داده است تا برای جلوگیری از خسران در آینده ناشی از اقدامات زیانبار خوانده، قبل از [[اقامه دعوا|اقامه دعوای اصلی]]، یا تا قبل از صدور حکم قطعی، '''درخواست تأمین خواسته''' را به‌عمل آورد. از این‌رو، می‌توان نتیجه گرفت که «تأمین خواسته» یک اقدام احتیاطی مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی پیشگیرانه برای احتراز از خسارت در آینده در قانون آیین دادرسی مدنی است. در این سازوکار پیشگیرانه، قانونگذار برای جلوگیری از ورود زیان، [[دادگاه]] را مکلف کرده است خواسته‌ای را که احتمال اتلاف آن به‌سبب [[تعدی]] و [[تفریط]] خوانده وجود دارد، با درخواست خواهان [[توقیف مال|توقیف]] کند و از ورود خسارت و تحقق زیان ممانعت به‌عمل آورد. بند «ب» [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] دلالت بر این دارد که قانونگذار صرف وجود خطر ورود خسارت را برای مراجعه به دادگاه و اقامه دعوا و درخواست اعمال اقدام پیشگیرانه کافی دانسته است.<ref name=":0">سیدعطا قیصری؛ مرتضی یوسف زاده؛ محمدرضا محمدی، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82155.html «نگرشی تحلیلی و انتقادی بر اقدامات تأمینی و سازوکارهای پیشگیرانه در حقوق مسئولیت مدنی ایران»]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> | ||
== تفاوت تامین خواسته با تامین در دستور موقت == | |||
در [[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] اخذ تأمین و سوءاثر از دستور موقت برخلاف [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] به تشخیص مصلحت از جانب دادگاه موکول شده‌است به عنوان مثال در موردی که دستور موقت مبنی بر جلوگیری از گودبرداری به علت ریزش دیوار مجاور صادر شده‌است در اینجا دادگاه با اخد تأمین مناسب نیز نباید این دستور را رفع نماید چرا که حفظ جان ساکنین دیوار مجاور و خطرات ناشی از ریزش آن ایجاب می‌کند تا گودبرداری همجنان متوقف بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> همچنین در [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] برخلاف دستور موقت نیازی به تأیید حوزه قضایی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=688300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته قرار تأمین خواسته و دستور موقت هر دو قابل اعتراض هستند با این تفاوت که قرار تأمین خواسته به تنهایی قابلیت اعتراض دارد اما دستور موقت ضمن تجدیدنظر خواهی قبل اعتراض می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609316|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== اجرای قبل از ابلاغ == | |||
در مورد '''تأمین خواسته''' و [[دستور موقت]] قانون اجازه اجرای آن‌ها پیش از ابلاغ را به دادگاه داده‌است که این امر استثنایی بر قاعده کلی اجرا پس از ابلاغ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609288|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۵
قرار تامین خواسته یکی از اقسام قرارهای تامینی است که در جریان دادرسی و برای حفظ حقوق احتمالی یکی از طرفین دعوی یا ثالث صادر می‌شود.[۱] گاهی خوانده که به حقانیت خواهان آگاه است، هوشیارانه در مواجهه با اقدام قانونی، مبادرت به انتقال واقعی یا صوری اموال خویش به دیگران یا تبعیض در ادای دین طلبکاران مختلف و واگذاری اموالش به دیگر طلبکاران و از بین بردن زمینه‌ای برای اجرای حکم می‌کند. این که حکمی به نفع خواهان در روند پرتلاطم، فنی و پرهزینه دادرسی صادر شود و قطعیت یابد، لیکن در مرحله اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیه برای اجرای حکم در دسترس نباشد یا مال موضوع حکم در جریان دادرسی تلف یا منتقل شده باشد، بی‌شک تحمل ضرر و خسارت محسوب می‌شود. قانونگذار با سازوکار «تأمین خواسته» این فرصت را در اختیار خواهان قرار داده است تا برای جلوگیری از خسران در آینده ناشی از اقدامات زیانبار خوانده، قبل از اقامه دعوای اصلی، یا تا قبل از صدور حکم قطعی، درخواست تأمین خواسته را به‌عمل آورد. از این‌رو، می‌توان نتیجه گرفت که «تأمین خواسته» یک اقدام احتیاطی مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی پیشگیرانه برای احتراز از خسارت در آینده در قانون آیین دادرسی مدنی است. در این سازوکار پیشگیرانه، قانونگذار برای جلوگیری از ورود زیان، دادگاه را مکلف کرده است خواسته‌ای را که احتمال اتلاف آن به‌سبب تعدی و تفریط خوانده وجود دارد، با درخواست خواهان توقیف کند و از ورود خسارت و تحقق زیان ممانعت به‌عمل آورد. بند «ب» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دلالت بر این دارد که قانونگذار صرف وجود خطر ورود خسارت را برای مراجعه به دادگاه و اقامه دعوا و درخواست اعمال اقدام پیشگیرانه کافی دانسته است.[۲]
تفاوت تامین خواسته با تامین در دستور موقت
در ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی اخذ تأمین و سوءاثر از دستور موقت برخلاف تأمین خواسته به تشخیص مصلحت از جانب دادگاه موکول شده‌است به عنوان مثال در موردی که دستور موقت مبنی بر جلوگیری از گودبرداری به علت ریزش دیوار مجاور صادر شده‌است در اینجا دادگاه با اخد تأمین مناسب نیز نباید این دستور را رفع نماید چرا که حفظ جان ساکنین دیوار مجاور و خطرات ناشی از ریزش آن ایجاب می‌کند تا گودبرداری همجنان متوقف بماند.[۳] همچنین در تأمین خواسته برخلاف دستور موقت نیازی به تأیید حوزه قضایی نمی‌باشد.[۴] البته قرار تأمین خواسته و دستور موقت هر دو قابل اعتراض هستند با این تفاوت که قرار تأمین خواسته به تنهایی قابلیت اعتراض دارد اما دستور موقت ضمن تجدیدنظر خواهی قبل اعتراض می‌باشد.[۵]
اجرای قبل از ابلاغ
در مورد تأمین خواسته و دستور موقت قانون اجازه اجرای آن‌ها پیش از ابلاغ را به دادگاه داده‌است که این امر استثنایی بر قاعده کلی اجرا پس از ابلاغ می‌باشد.[۶]
مواد مرتبط
رویه قضایی
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658892
- ↑ سیدعطا قیصری؛ مرتضی یوسف زاده؛ محمدرضا محمدی، (1400)، «نگرشی تحلیلی و انتقادی بر اقدامات تأمینی و سازوکارهای پیشگیرانه در حقوق مسئولیت مدنی ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959176
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 688300
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3609316
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3609288