ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۶: خط ۱۶:


* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۹۸)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۹۸)]]
{{مواد قانون استخدام کشوری}}
* [[نظریه شماره 7/98/1936 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آخرین حکم و معیارهای مقنن برای احراز و تعیین افراد تحت تکفل ایثارگران و شهدا]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]]{{مواد قانون استخدام کشوری}}


[[رده: مواد قانون استخدام کشوری]]
[[رده: مواد قانون استخدام کشوری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۱

ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری: (اصلاحی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)- وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده‌اند همچنین نوادگانی که پدرشان‌فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بوده‌اند با دارا بودن شرایط زیر:

‌الف - فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشند مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا موسسات آموزشی‌رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ب - فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا موسسات آموزشی‌رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.

پ - مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر.

ت (اصلاحی ۱۳ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹)- عیال دائمی متوفی

ث - شوهر در صورتی که علیل و از کارافتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد.

ج - فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص‌ العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشند مادام‌ العمر.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی