ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۹: خط ۹:
[[ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
[[ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 1 قانون کار]]
* [[ماده 1 قانون کار]]


خط ۱۶: خط ۱۵:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۶ ،کلاسه پرونده: ۶۲۴/۸۹)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۲۸ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۸۷۹)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی استخدامی کارگران دستگاه‏های اجرایی]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی استخدامی کارگران دستگاه‏های اجرایی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۵

ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد.

با توجه به ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴–۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، «آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند. کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/ ۱ /۱۳۸۸) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده‌است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد. در دستگاه‌هایی که در آنها طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شده‌است، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده می‌نمایند.»

تبصره ـ مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرائی شاغل می‌باشند نباید از (۲ /۱) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تبصره ماده، به مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری که مستخدمین شرکتی را معین می کند،اشاره دارد [۱]

رویه های قضایی

منابع

  1. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320968