ارث حمل

شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفهٔ او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

اگر نطفه حمل، پس از فوت پدر، منعقد شده باشد؛ هرچند او فرزند متوفی به‌شمار می‌آید؛ لیکن از او ارث نمی‌برد. اگر حمل در فاصله کمتر از شش ماه از فوت مورث به دنیا آید، از او ارث می‌برد و در صورتی که در طولانی‌ترین مدت مفروض قانونی متولد شود؛ و مادر او شوهر نموده؛ ولی هنوز با همسر خود نزدیکی نکرده باشد؛ به او ارث تعلق می‌گیرد.

شایان ذکر است که چنانچه حمل، مرده به دنیا آید؛ از ارث محروم است؛ هرچند بر اثر جرم، سقط شده باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۸۷۵ قانون مدنی
• ماده ۸۷۶ قانون مدنی
• ماده ۸۷۷ قانون مدنی
• ماده ۸۷۸ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

در دین مسیحیت، در مورد زنده بودن وارث به هنگام فوت مورث، و شرایط ارث بردن حمل، همچون قانون مدنی ایران، عمل می‌شود. در حقوق آلمان و ایتالیا نیز، در مورد زنده بودن وارث به هنگام فوت مورث و شرایط ارث بردن حمل، مانند قانون مدنی ایران، عمل می‌شود.

در فقه

حمل، زمانی ارث می‌برد که زنده به دنیا آید. امام صادق از پدرش امام باقر روایت نموده: نوزادی که آشکارا حرکت نماید؛ ارث می‌برد؛ حتی اگر لال باشد. از حضرت محمد نیز روایت شده که اگر نوزاد، به هنگام ولادت، گریه کند؛ ارث می‌برد.

مصادیق

• اگر مردی در ساعت ۱۲ فوت نموده و اسپرم او در ساعت ۱۴ همان روز، مورد تلقیح مصنوعی قرار گیرد؛ هر چند فرزندی که در نتیجه عمل لقاح مزبور، به دنیا می‌آید؛ متعلق به او می‌باشد؛ لیکن از ارث محروم خواهد بود.

شک در حیات حین ولادت

با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود، زیرا اصل بر عدم حصول شرط است. تردید در زنده متولدشدن طفل، مانع احراز یکی از شرایط وراثت است؛ پس شک در حیات طفل به هنگام تولد، مانع ارث بری است.

در فقه

تردید در زنده بودن وارث به هنگام فوت مورث، مانع ارث بری است؛ زیرا با عدم احراز شرط، وجود مشروط نیز منتفی می‌گردد، پس اصل استصحاب و اصل عدم، در اینجا کاربردی ندارند؛ چون حالت سابقه ای دیده نمی‌شود تا بتوان با استناد به آن، حکم قضیه را روشن نمود.

در صورت تعارض مانع و مقتضی، مانع مقدم است.

اختلاف در زمان انعقاد نطفه

مطابق ماده ۸۷۷ قانون مدنی: «در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.» اماره قانونی نسب را، می‌توان عبارت از تولد طفل، در فاصله بین شش تا ۱۰ ماه از تاریخ نزدیکی زن با همسر خویش، دانست، بنابراین اگر زوجه در مدت چهارماه از ازدواج، فرزندی به دنیا آورد، این فرزند ملحق به زوج نبوده؛ و ارث نخواهد برد.

بعضی از حقوقدانان، این ماده را ملاکی برای امکان یا عدم امکان انتساب حمل به شوهر زن، قرار داده اند، در حالی که چنین استنباطی صحیح نیست؛ چرا که ماده مزبور، تردیدی در نسب حمل ندارد؛ و او را منتسب به همسر زوجه می‌داند؛ بلکه شک مربوط به زمان انعقاد نطفه را برطرف می‌نماید.

در فقه

در مورد اماره نسب، ادعای اجماع شده‌است، چرا که جمیع فقها با استناد به آیه ۱۵ سوره احقاف: "وَ وَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا …" که مدت بارداری و شیردهی را مجموعاً ۳۰ ماه ذکر نموده است؛ و نیز مستند به آیه ۱۴ سوره لقمان: " وَ وَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَی وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ …" که دوران رضاع را عبارت از ۲۴ ماه می‌داند؛ در نتیجه با کسر مدت دو سال از ۳۰ ماه، حداقل دوران بارداری را، شش ماه برآورد نموده‌اند.

نحوه تقسیم ارث مورث در صورت وجود حمل

به موجب ماده ۸۷۸ قانون مدنی: «هرگاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد. تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ‌یک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصهٔ دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصهٔ هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود»، بنابراین در چنین حالتی برای حمل، سهم دو پسر را کنار گذاشته؛ و بقیه ماترک را، بین سایر ورثه تقسیم می‌کنند؛ تا در فرض تولد بیش از یک فرزند، سهم نوزادان پرداخت گردیده؛ و بقیه به ورثه رد شود.

گفتنی است در فرضی که جنین، وارث متوفی باشد؛ برای او امین تعیین می‌گردد؛ مگر اینکه وی دارای ولی یا قیم باشد.

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۵۸ آیین‌نامه زرتشتیان، اگر به هنگام مرگ مرد، همسر او باردار باشد؛ تقسیم ارث تا زمان به دنیا آمدن طفل، به تعویق می‌افتد؛ مگر اینکه معادل سهم دو پسر را برای او کنار بگذارند؛ و سپس تقسیم را انجام دهند.

در فقه

در صورتی که متوفی، در طبقه ای که حمل قرار دارد؛ دارای وراث دیگری هم باشد؛ برای جنین سهم دو پسر را کنار گذاشته و مابقی را بین سایر ورثه تقسیم می‌نمایند؛ و اگر حمل، زنده متولد نشود؛ سهم مزبور را نیز، بین سایر ورثه تقسیم می‌کنند.

در رویه‌ قضایی

• کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضایی دادگستری مشهد در اسفند ۱۳۸۰، در فرض وجود حمل در میان وراث متوفی، صدور گواهی حصر ورثه را، با رعایت این ماده، بلامانع می‌داند.

موارد تعویق تقسیم ترکه

در مواردی که ممکن است زنده متولدشدن حمل، موجب محروم شدن سایر وراث از ترکه گردد؛ تا تاریخ به دنیا آمدن طفل، تقسیم ماترک، ممنوع بوده؛ و تا روشن شدن قضیه، باید آن را اداره و محافظت نمود؛ زیرا حق وراثت طبقه بعدی، زمانی ثابت و قطعی می‌گردد که حمل، مرده به دنیا آید، بنابراین اگر حمل، باعث محرومیت سایر وراث گردد؛ تا زمان تولد وی، تقسیم ترکه به تعویق می‌افتد.

مصادیق

• اگر همسر متوفی باردار باشد؛ و در حال حاضر وراث میت، همسر و یک برادر و دو خواهر او باشند؛ چون حمل، حاجب اخوه متوفی از کل حصه خود، محسوب می‌گردد؛ بنابراین تقسیم ارث تا زمان تولد طفل، به تعویق خواهد افتاد.

به دنیا آمدن بیش از دو پسر پس از تقسیم ارث

چنانچه حمل، مانع ارث بری هیچ‌یک از ورثه نباشد؛ و آنان بخواهند؛ ترکه را تقسیم کنند؛ باید دو سهم پسر از همان طبقه را، برای وی کنار گذارند، حال اگر، مادر حمل، بیش از دو پسر را به دنیا آورد؛ در این صورت ورثه باید مازاد بر سهم خویش را، که قبلاً اخذ نموده‌اند؛ به نوزادان مزبور رد نمایند.

مقالات مرتبط

• کارکرد فرض قانونی در نظام‌های حقوقی
• ارث و وصیت ؛حق یاحکم؟
• بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی

جستارهای وابسته

• ارث
• جنین
• وصیت به نفع حمل