ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور:''' شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود. | '''ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور:''' [[شرکت دولتی]] واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود. | ||
تبصره - شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و | تبصره - شرکتهائی که از طریق [[مضاربه]] و [[مزارعه]] و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و [[موسسه اعتباری|موسسات اعتباری]] و [[شرکت بیمه|شرکتهای بیمه]] ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[رای دادگاه درباره آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۴)]] | * [[رای دادگاه درباره آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۴)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۹۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است]] | |||
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | {{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | [[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۷
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور: شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود.
تبصره - شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند.
مقالات مرتبط
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1757 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت شرکتهای سرمایه‌گذار جهت تامین منافع بیمه‌گذاران
- نظریه شماره 7/1400/436 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
- نظریه شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرایی
- رای دادگاه درباره آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۴)
- رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)
- نظریه شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور
- رای دادگاه درباره تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۹۱)
- نظریه شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است