قیمومت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←مواد مرتبط: ایجاد بخش رویه قضایی و افزودن و شرح نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم ذیل ان) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اداره امور [[محجور]] | به [[سمت|سمتی]] که [[قیم]]، بر عهده دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> که همان اداره امور [[محجور]] است، '''قیمومت''' گویند. این سمت در صورت نبودِ [[ولی خاص]] یا [[حجر]] یا عدم لیاقت آن‌ها از سوی [[دادگاه]]، به شخص [[قیم]] واگذار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656412|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 47 قانون امور حسبی|مواد ۴۷]] [[ماده 102 قانون امور حسبی|تا ۱۰۲ قانون امور حسبی]] | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
مطابق | * مطابق [[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]]، با توجه به اینکه [[نصب قیم]] موضوع [[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]] و [[ماده 65 قانون امور حسبی|ماده ۶۵ قانون امورحسبی]] مصوب ۱۳۱۹ در زمره تصمیمات [[تجدید نظرخواهی|قابل تجدیدنظر]] موضوع [[ماده 66 قانون امور حسبی|ماده ۶۶]] قانون اخیر الذکر نمی باشد، امکان تجدیدنظر خواهی از [[رای دادگاه]] در این خصوص وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]]</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی]] | |||
== | == کتب مرتبط == | ||
* [[حضانت و قیمومیت و مسئولیت های ناشی از آن]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ | * [[حجر]] | ||
* [[ | * [[قیم]] | ||
* [[ | * [[مولی علیه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۱: | خط ۳۱: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون امور حسبی]] | [[رده:اصطلاحات قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۱
به سمتی که قیم، بر عهده دارد،[۱] که همان اداره امور محجور است، قیمومت گویند. این سمت در صورت نبودِ ولی خاص یا حجر یا عدم لیاقت آن‌ها از سوی دادگاه، به شخص قیم واگذار می‌شود.[۲]
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی
- ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی
- ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی
- ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی
- ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی
- مواد ۴۷ تا ۱۰۲ قانون امور حسبی
در رویه قضایی
- مطابق نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم، با توجه به اینکه نصب قیم موضوع ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی و ماده ۶۵ قانون امورحسبی مصوب ۱۳۱۹ در زمره تصمیمات قابل تجدیدنظر موضوع ماده ۶۶ قانون اخیر الذکر نمی باشد، امکان تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه در این خصوص وجود ندارد.[۳]
- نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656412
- ↑ نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم