سند عادی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''سند عادی''': به نوشته تنظیمی و امضاء شده توسط طرفین امضاء کننده، بدون اینکه مقامی صلاحیتدار در تنظیم آن دخالت داشته باشد، سند عادی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651288|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>
به نوشته تنظیمی و امضاء شده توسط طرفین امضاء کننده، بدون اینکه مقامی صلاحیتدار در تنظیم آن دخالت داشته باشد، '''سند عادی''' گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651288|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>
 
== ادعای جعل در سند عادی ==
'''سند عادی''' به موجب [[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی]] این گونه تبیین گردیده که «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد، تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر باشد عادی است». ازسوی دیگرماده ۱۲۸۹قانون مدنی نیز بیان داشته« غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است». در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد، اما علی القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب می‌شود. سند عادی که امضاء آن از سوی سردفتر اسناد رسمی، تصدیق شده است سند عادی است. در عین حال چون صحت امضاء سند را مامور رسمی گواهی کرده، نمی‌تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد ولی مندرجات آن از حیث [[جعل]]، قابل ایراد است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی ایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref>


== تفاوت سند رسمی و عادی ==
== تفاوت سند رسمی و عادی ==
خط ۸: خط ۱۱:


* مطابق [[نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان]]، در صورتی که [[سند انتقال|سند]] [[پیش فروش ساختمان]] به طور [[سند عادی|عادی]] تنظیم شده باشد، هرچند بر اساس [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] قراردادی معتبر و [[لازم الاجرا]] است، اما مشمول امتیازات خاص [[قانون پیش فروش ساختمان]] و تسهیلات [[ماده ۵ قانون پیش فروش ساختمان|ماده ۵ این قانون]] نگردیده و همچنین برای اشخاصی که بدون تنظیم [[سند رسمی]] اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، [[مجازات]] تعیین شده است.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان]]</ref>
* مطابق [[نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان]]، در صورتی که [[سند انتقال|سند]] [[پیش فروش ساختمان]] به طور [[سند عادی|عادی]] تنظیم شده باشد، هرچند بر اساس [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] قراردادی معتبر و [[لازم الاجرا]] است، اما مشمول امتیازات خاص [[قانون پیش فروش ساختمان]] و تسهیلات [[ماده ۵ قانون پیش فروش ساختمان|ماده ۵ این قانون]] نگردیده و همچنین برای اشخاصی که بدون تنظیم [[سند رسمی]] اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، [[مجازات]] تعیین شده است.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان]]</ref>
* [[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده است]]
* [[نظریه شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده است]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1063 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارات وارده به ملکی که دارای سند عادی است]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد|نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸

به نوشته تنظیمی و امضاء شده توسط طرفین امضاء کننده، بدون اینکه مقامی صلاحیتدار در تنظیم آن دخالت داشته باشد، سند عادی گفته می شود.[۱]

ادعای جعل در سند عادی

سند عادی به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی این گونه تبیین گردیده که «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد، تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر باشد عادی است». ازسوی دیگرماده ۱۲۸۹قانون مدنی نیز بیان داشته« غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است». در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد، اما علی القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب می‌شود. سند عادی که امضاء آن از سوی سردفتر اسناد رسمی، تصدیق شده است سند عادی است. در عین حال چون صحت امضاء سند را مامور رسمی گواهی کرده، نمی‌تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد ولی مندرجات آن از حیث جعل، قابل ایراد است.[۲]

تفاوت سند رسمی و عادی

در رویه قضایی

منابع

  1. ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651288
  2. ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (1403). "بررسی ایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2026168.1323.
  3. ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313984
  4. ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485736
  5. ↑ نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=سند_عادی&oldid=321234»