ماده ۵۵ قانون شهرداری

ماده ۵۵ قانون شهرداری: وظایف شهرداری به شرح زیر است:

۱ - ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه

۲ - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.

تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداری ها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) - شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب های و نظائر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.

محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.

رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.

مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین میشود.

در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.

به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.

۳ - تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار، پوشاک، برق، آب، کرایه وسائل نقلیه، حق الزحمه و کارمزد و آنچه به نظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

۴ - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازه‏ ها و فروشگاه ها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمان های بهداشتی.

۵ - جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمان های اردوی کار و جمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی

۶ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار.

شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب ۳۴/۳/۲۸ به قوت خود باقی است.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.

۷ - حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیرمنقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.

۸ - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود.

۹ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه شهرداری.

تبصره ۱ - در تهران و شهرداری های درجه اول برای معاملاتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمیکند و در سایر شهرداری ها در معاملات تا یکصد هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است:

تبصره ۲ - در معاملات مربوط به خرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداری های درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداری ها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین نامه معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است.

تبصره ۳ - شهرداری می تواند کارهائی را که انجمن شهر مقتضی بداند به طور امانی انجام دهد.

۱۰ - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.

۱۱ - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها

۱۲ - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات

۱۳ - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها

۱۴ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ. شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکان ها و جلوی اطاق های ساختمان های مجاور و معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودان هائی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.

تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معیّن به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.

مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها - گرمابه ها - مهمانخانه ها - دکاکین - قهوه خانه ها کافه رستوران ها - پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.

۱۵ - جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و موسسات بهداشتی و دامپزشگی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات

۱۶ - تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران

۱۷ - تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه.

۱۸ - ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسائط نقلیه

۱۹ - تنظیم و اجراء مقررات و آئین‏ نامه های لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان

۲۰ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلّف است از تاسیس کارخانه ها - کارگاه ها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلّف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کندرای کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است.

هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.

۲۱ - احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشوی خانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.

۲۲ - تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی و مساجد و غیره.

۲۳ - اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی صاحب و سرراهی.

۲۴ - صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر می شود.

تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) - شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.

این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.

دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.

۲۵ - ساختن خیابان ها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.

تبصره - به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ منسوخ شده است.

۲۶ - پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور.

تبصره ۱- به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.

تبصره ۲- کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری های عرض راه معاف میباشد.

تبصره ۳- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ٣٣ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح میشود.

تبصره ۴- آیین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذاشته می شود.

۲۷ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند.

۲۸ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.

تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسیله مامورین خود اقدام نماید.

مواد مرتبط

• ماده 77 قانون شهرداری
• ماده 100 قانون شهرداری
• ماده 9 آیین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماند
• ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم

توضیح واژگان

شهرداری: از لحاظ حقوقی، شهرداری عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.

باغ های عمومی: منظور از باغ یا باغ عمومی به معنی خاص باغ نمی باشد توضیح آنکه باغ در فرهنگ ایرانی کاربرد خاص و البته آشنای خود را دارد ولی حتی در زمان تصویب قانون شهرداری مراد قانونگذار از باغ به معنی و مفهوم خاص آن نبوده بلکه مصادق باغ می تواند بوستان های عمومی (پارک ها) و نظیر آن باشد.

نکات توضیحی

با توجه به تشکیل سازمان ها و شرکت های تخصصی متولی آب و برق وظیفه تامین آب و روشنایی از عهده شهرداری ها خارج شده است.

رویه قضایی

• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری مسکونی به تجاری قبل از ۱۳۵۲(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۵۷۹)
• نظریه شماره 7/1402/250 مورخ 1402/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع قانونی صدور مجوز ساخت در حریم قانونی راه ها
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده ملک مسکونی برای اشخاص منعکس در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بناهای تاریخی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم وصول هزینه های اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی از شهرداری
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری غیرتجاری به تجاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۶۱۳)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی محل کسب(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۸۱۶)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۸۰۲)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری تجاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۱۲۰)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره (۱)-تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ (۲)-احراز ضرورت تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۰۹)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر احداث واحد تجاری در منطقه غیر تجاری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۰۸۰)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استفاده از اماکن مسکونی به عنوان دفتر وکالت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۹۴۶)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب پزشکان(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۵۰۴۹)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استفاده تجاری از محل مسکونی در منطقه غیر تجاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۷۳۲)
• نظریه شماره 7/1400/445 مورخ 1400/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری غیر مجاز املاک از غیرتجاری به تجاری
• نظریه شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استحقاق دریافت خسارت از جانب مالک در فرض تخریب بنا توسط شهرداری
• نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت برای صدور پروانه ساختمانی
• نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت برای صدور پروانه ساختمانیِ املاک دارای سابقه ثبتی
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساخت برای املاک خارج از شهر(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۵۷۷)

• نظریه شماره 7/99/452 مورخ 1399/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خدمات شهری قابل ارائه توسط شهرداری
• نظریه شماره 7/99/1376 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تعمیر و تجدید بنا سابق در حریم راه‌ها و راه آهن
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق مالکانه املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۳۱۵)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم تأسیس واحد تجاری واقع در منطقه غیرتجاری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۷۵۶)
• نظریه شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هبه بلاعوض مال از طرف شهردار
• نظریه شماره 7/99/969 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجرمانه بودن سد معبر
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۶۶۹۹)
• نظریه شماره 7/98/1985 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اجازه ایجاد راه بندبرای کوچه های بن بست بالای دو خانوار فاقدکوچه اختصاصی
• نظریه شماره 1273/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• بررسی منابع نوین درآمدی شهرداری‌ها
• مفهوم صلاحیت گزینشی درآرای دیوان عدالت اداری
• تکالیف محافظین راه‌ها و مسئولیت مدنی ناشی از آن
• ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران