ماده ۲ قانون استخدام کشوری: تفاوت میان نسخهها
(رویه های قضایی) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه) |
||
خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/414 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مزایای خدمت در مناطق محروم بر کارکنان اداری و قضات دادگستری]] | * [[نظریه شماره 7/99/414 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مزایای خدمت در مناطق محروم بر کارکنان اداری و قضات دادگستری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1012 مورخ 1401/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مبنای محاسبه بازخریدی حق سنوات قضات]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1012 مورخ 1401/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مبنای محاسبه بازخریدی حق سنوات قضات]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]] | |||
{{مواد قانون استخدام کشوری}} | {{مواد قانون استخدام کشوری}} | ||
[[رده: مواد قانون استخدام کشوری]] | [[رده: مواد قانون استخدام کشوری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۰
ماده ۲ قانون استخدام کشوری: (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - سازمانها و مستخدمین مشروح در زیر از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود میباشند ولی این سازمانها مشمول حکم تبصره ماده ۱۱۲ این قانون خواهند بود.
الف – وزارت دربار شاهنشاهی.
امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید.
وزارت دربار شاهنشاهی میتواند بدون رعایت محدودیت های مندرج در این قانون از وجود مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسساتو شرکتهای دولتی استفاده کند.
ب – سازمان اطلاعات و امنیت کشور.
پ – شرکتهای دولتی – شرکتهای مذکور مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب پنجم خرداد ماه ۱۳۵۲ میباشند و هرگونه اصلاحات بعدی در مقررات مذکور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم میشود. حقوق و مزایای مستخدمین خارجی شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران میرسد از طرف مجمع عمومی مربوط تعیین میشود.
ت – شهرداری ها و موسسات تابع آنها و انجمن های بهداری و سازمان هایی که جنبه محلی داشته و هزینه آنها از درآمدهای خاص محلی تامین شود.
ث – مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح
۱ – آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت های استخدام سازمان های کشوری مصوب دوم آبان ۱۳۴۳ خواهد بود.
۲ – اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است در نیروهای مسلح شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیران و همچنین تصویب تشکیلات نیروهای مسلح شاهنشاهی به وسیله سازمان های تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد.
ج – دارندگان رتبههای قضائی و اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاهها و موسسات عالی علمی دولتی.
چ – مستخدمین مجلسین
ح – موسسات دولتی که بموجب قانون در تاریخ تصویب این اصلاحیه از شمول این قانون مستثنی هستند.
مقررات استخدامی سازمان مزبور باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم شود.
خ – وزارت امور خارجه که تابع مقررات استخدامی خاص خود میباشد.
د – موسسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران به اقتضای نوع وظایف و فعالیتهای مربوط باید مشمول مقررات استخدامی خاص باشد.
مقررات استخدامی هر یک از موسسات مزبور و هرگونه اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم میشود و تا تاریخ تصویب آن مقررات قبلی آنها اجرا خواهد شد.
تبصره ۱– مستخدمین مشمول بندهای (ج) و (چ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ – امور استخدامی سایر وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/351 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعفای قاضی و انصراف از آن
- نظریه شماره 7/1400/979 مورخ 1400/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم، مرجع تشخیص و شرایط نخبگی در قوانین خاص
- نظریه شماره 7/99/414 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مزایای خدمت در مناطق محروم بر کارکنان اداری و قضات دادگستری
- نظریه شماره 7/1401/1012 مورخ 1401/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مبنای محاسبه بازخریدی حق سنوات قضات
- نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات