تقسیط مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(added Category:مهر using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:مهر]] | [[رده:مهر]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:نکاح]] | |||
در صورتی که طرفین، بر مهلت خاصی [[توافق]] ننموده باشند؛ [[مهریه]]، [[مهریه عندالمطالبه|عندالمطالبه]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210616|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> از سوی دیگر حکم '''تقسیط مهریه''' نیز در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] مورد پیش بینی قرار گرفته است، که به موجب آن، می‌توان برای [[تادیه|تأدیهٔ]] تمام یا قسمتی از مهر مدت یا [[تقسیط|اقساطی]] قرار داد،<ref>[[ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی]]</ref> زیرا [[اجل طاری]] که اعطای مهلت از سوی [[زوجه]] است، اشکالی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4464088|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و [[زوجین]] می‌توانند نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از مهریه، به صورت [[دین حال|نقد]] یا [[دین موجل|مدت دار]]، توافق نمایند، و مهریه، در صورتی عندالمطالبه خواهد بود که [[زوج]]، توانایی پرداخت آن را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57560|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر مرد، توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد و در شرف [[بازداشت|توقیف]] باشد؛ در این صورت می‌تواند از [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]، تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید و مدیریت ثبت، در این رابطه اظهارنظر خواهد نمود و اگر زوجه راضی به این تقسیط نباشد؛ در این صورت تقسیط، منوط به اخذ [[ضامن]] یا [[کفیل]] از او خواهد شد و در صورت فقدان ضامن یا کفیل، وی با [[وجه التزام]] آزاد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803144|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است در صورت [[اعسار]] مرد از پرداخت مهریه، زن نیز می‌تواند از [[تمکین]]، خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210600|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی]] | |||
==پیشینه== | |||
به موجب [[ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵]]، توافق طرفین، جهت '''پرداخت مهریه به صورت اقساطی''' امکان پذیر بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246264|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
== قلمرو == | |||
در صورت وقوع [[طلاق]]، مهریه [[دین موجل|مؤجل]]، [[دین حال|حال]] می‌گردد؛ زیرا [[رضایت]] زن به پرداخت مهریه به صورت مؤجل، [[تعلیق|معلق]] یا مشروط به بقای [[رابطه زوجیت|زوجیت]] بوده؛ و با وقوع طلاق، [[معلق علیه|معلقٌ علیه]] یا [[شرط]]، حاصل گردیده و دین، حال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1468488|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است اگر مهلتی که برای تأدیه مهریه، تعیین گردیده؛ مبهم یا مجمل باشد؛ در این صورت، مهریه [[باطل]] بوده و زن، مستحق [[مهرالمثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، '''تقسیط مهریه'''، منوط به توافق طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳)]]: در صورت احراز [[ملائت]] مالی [[محکوم علیه]] [[قاضی]] می تواند مهریه را به اقساط تعیین نماید.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳)]]</ref> | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه]]: در فرضی که [[محکوم به]]، تحویل تعدادی سکه است یا حکم به تقسیط محکوم به، به میزان سالیانه یک سکه صادر شده است، در صورت تقدیم [[دادخواست]] تعدیل، امکان تقسیط و تعدیل معادل ریالی سکه وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه]]</ref> | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه]]: به سبب واحد بودن [[محکوم له]] و محکوم علیه، تجمیع عملیات اجرایی در فرض مطرح شده فاقد اشکال به نظر می رسد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه]]</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۳
در صورتی که طرفین، بر مهلت خاصی توافق ننموده باشند؛ مهریه، عندالمطالبه است،[۱] از سوی دیگر حکم تقسیط مهریه نیز در قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است، که به موجب آن، می‌توان برای تأدیهٔ تمام یا قسمتی از مهر مدت یا اقساطی قرار داد،[۲] زیرا اجل طاری که اعطای مهلت از سوی زوجه است، اشکالی ندارد،[۳] و زوجین می‌توانند نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از مهریه، به صورت نقد یا مدت دار، توافق نمایند، و مهریه، در صورتی عندالمطالبه خواهد بود که زوج، توانایی پرداخت آن را داشته باشد.[۴]
اگر مرد، توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد و در شرف توقیف باشد؛ در این صورت می‌تواند از اداره ثبت، تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید و مدیریت ثبت، در این رابطه اظهارنظر خواهد نمود و اگر زوجه راضی به این تقسیط نباشد؛ در این صورت تقسیط، منوط به اخذ ضامن یا کفیل از او خواهد شد و در صورت فقدان ضامن یا کفیل، وی با وجه التزام آزاد خواهد شد.[۵]
گفتنی است در صورت اعسار مرد از پرداخت مهریه، زن نیز می‌تواند از تمکین، خودداری نماید.[۶]
مواد مرتبط
پیشینه
به موجب ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵، توافق طرفین، جهت پرداخت مهریه به صورت اقساطی امکان پذیر بوده است.[۷]
قلمرو
در صورت وقوع طلاق، مهریه مؤجل، حال می‌گردد؛ زیرا رضایت زن به پرداخت مهریه به صورت مؤجل، معلق یا مشروط به بقای زوجیت بوده؛ و با وقوع طلاق، معلقٌ علیه یا شرط، حاصل گردیده و دین، حال می‌شود.[۸]
گفتنی است اگر مهلتی که برای تأدیه مهریه، تعیین گردیده؛ مبهم یا مجمل باشد؛ در این صورت، مهریه باطل بوده و زن، مستحق مهرالمثل است.[۹]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۰ دیوان عالی کشور، تقسیط مهریه، منوط به توافق طرفین است.[۱۰]
- رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳): در صورت احراز ملائت مالی محکوم علیه قاضی می تواند مهریه را به اقساط تعیین نماید.[۱۱]
- نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه: در فرضی که محکوم به، تحویل تعدادی سکه است یا حکم به تقسیط محکوم به، به میزان سالیانه یک سکه صادر شده است، در صورت تقدیم دادخواست تعدیل، امکان تقسیط و تعدیل معادل ریالی سکه وجود ندارد.[۱۲]
- نظریه شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه: به سبب واحد بودن محکوم له و محکوم علیه، تجمیع عملیات اجرایی در فرض مطرح شده فاقد اشکال به نظر می رسد.[۱۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210616
- ↑ ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4464088
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57560
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803144
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210600
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246264
- ↑ محمدجواد صفار. درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1468488
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367784
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170024
- ↑ رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳)
- ↑ نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه
- ↑ نظریه شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه