نظریه شماره 7/99/1062 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم کیفری در فرض نبود دادگاه هم عرض در محل وقوع جرم بعد قبول اعاده دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1062|شماره پرونده=99-168-1062 ک|تاریخ نظریه=1399/08/18|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[صلاحیت]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1062|شماره پرونده=99-168-1062 ک|تاریخ نظریه=1399/08/18|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[صلاحیت]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1062 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1062 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم کیفری در فرض نبود دادگاه هم عرض در محل وقوع جرم بعد قبول اعاده دادرسی:'''در فرضی که پس از پذیرش [[اعاده دادرسی]] به لحاظ نبود [[دادگاه]] هم عرض در محل وقوع [[جرم]]، رسیدگی به پرونده به نزدیک ترین مرجع قضایی واگذار شده است؛ با توجه به این که ارجاع موضوع به دادگاه هم عرض نافی [[صلاحیت]] دادگاه محل وقوع جرم نیست،اجرای [[حکم]] کیفری جدید که متعاقب [[نقض]] حکم کیفری سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم ([[دادگاه عمومی بخش|دادگاه بخش]]) است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۶۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۰۶۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت |
چکیده نظریه شماره 7/99/1062 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم کیفری در فرض نبود دادگاه هم عرض در محل وقوع جرم بعد قبول اعاده دادرسی:در فرضی که پس از پذیرش اعاده دادرسی به لحاظ نبود دادگاه هم عرض در محل وقوع جرم، رسیدگی به پرونده به نزدیک ترین مرجع قضایی واگذار شده است؛ با توجه به این که ارجاع موضوع به دادگاه هم عرض نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست،اجرای حکم کیفری جدید که متعاقب نقض حکم کیفری سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم (دادگاه بخش) است.
استعلام
در سال ۱۳۹۲ در یکی از بخش های استان کرمانشاه شخصی به اتهام سرقت های متعدد احشام محکوم به حبس و رد مال می شود و پس از قطعیت رای در سال ۱۳۹۹ وکیل متهم تقاضای اعاده دادرسی می کند و دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع می دهد و چون حوزه قضایی آن بخش فقط یک شعبه دادگاه داشته، پرونده به نزدیک ترین حوزه قضایی ارسال می شود. چند سوال مطرح می شود:
۱- چنانچه دادگاهی در شهرستان که پرونده به آن ارجاع شده، حکم بر محکومیت متهم صادر کند و این حکم قطعی شود، آیا اجرای حکم دادگاه بخش است یا دادسرای شهرستانی که در معیت دادگاه صادرکننده حکم است؟
۲- در صورتی که محکوم در مورد رد مال تقاضای اعسار کند،کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرض استعلام که پس از پذیرش اعاده دادرسی به لحاظ نبود دادگاه هم عرض در محل وقوع جرم، رسیدگی به پرونده به نزدیک ترین مرجع قضایی واگذار شده است؛ با توجه به این که ارجاع موضوع به دادگاه هم عرض نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست، با اتخاذ ملاک از ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجرای حکم کیفری جدید که متعاقب نقض حکم کیفری سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم (دادگاه بخش) است.
۲- با لحاظ مواد ۱۳و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در فرض سؤال، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به (ردمال) که از متفرعات رأی اصلی است در صلاحیت دادگاه نخستین هم عرض (شهرستانی) است که پس از تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور ابتدا به آن رسیدگی و راجع به آن رأی صادر کرده است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴