نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر: تفاوت میان نسخه‌ها
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1061|شماره پرونده=99-155-1061 ح|تاریخ نظریه=1399/08/27|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[خسارت تاخیر تادیه]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1061|شماره پرونده=99-155-1061 ح|تاریخ نظریه=1399/08/27|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[خسارت تاخیر تادیه]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر:'''در فرضی که [[راهن|شخص راهن]] [[مال]] خود را بابت تسهیلات دریافتی [[ورشکستگی|تاجر ورشکسته]] در رهن [[بانک]] قرار داده است پس از تاریخ [[توقف تاجر|توقف]] [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] شامل راهن نیز نمی شود. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
همان گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و [[مقام قضایی|قضات]] در خصوص تسری امتیاز در نظر گرفته شده در [[رای وحدت رویه شماره | همان گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و [[مقام قضایی|قضات]] در خصوص تسری امتیاز در نظر گرفته شده در [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] مبنی بر عدم [[مطالبه]] [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تادیه]] از تاریخ [[توقف تاجر|توقف]] [[ورشکستگی|ورشکسته]] به [[ضامن]] [[مدیون|بدهکار]] ورشکسته، [[رای وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور درباره عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته|رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ۱۳۹۹/۳/۲۷]] همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که [[مسئولیت|مسؤولیت]] ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسؤولیت [[مضمون عنه]] باشد و بر این اساس خسارت تأخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. در این خصوص دو پرسش مطرح می شود: ۱-از آن جا که رأی وحدت رویه اخیرالصدور صرفا بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه به ضامن تصریح دارد، آیا [[راهن]] ([[رهن]] مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رأی وحدت رویه یاد شده، را صرفا به ضامن محدود بدانیم؟ ۲-پیش از این در [[نظریه مشورتی|نظریات مشورتی]] متعدد آن [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل]] از جمله [[نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۹۹۶ مورخ۱۳۹۳/۱۲/۲]] تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده [[تعهد]] کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه، مطالبات [[بانک]] بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول [[ماده ۱۰ قانون مدنی|مواد ۱۰]] و [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹ قانون مدنی]]، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و [[وثیقه گذار]] برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی]] است. آیا پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در [[عقد|قراردادهای]] بانکی وجود دارد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۶۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۵۵-۱۰۶۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | خسارت تاخیر تادیه |
چکیده نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر:در فرضی که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمی شود.
استعلام
همان گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسری امتیاز در نظر گرفته شده در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت تأخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته، رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ۱۳۹۹/۳/۲۷ همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسؤولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون عنه باشد و بر این اساس خسارت تأخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. در این خصوص دو پرسش مطرح می شود: ۱-از آن جا که رأی وحدت رویه اخیرالصدور صرفا بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه به ضامن تصریح دارد، آیا راهن (رهن مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رأی وحدت رویه یاد شده، را صرفا به ضامن محدود بدانیم؟ ۲-پیش از این در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل از جمله نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۹۹۶ مورخ۱۳۹۳/۱۲/۲ تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه، مطالبات بانک بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و وثیقه گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از ماده ۶۹۱ قانون مدنی است. آیا پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- برابر ماده ۷۸۱ قانون مدنی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، راهن مسؤولیتی بیش از آنچه که مدیون تعهد کرده است، ندارد. بنابراین در فرض سؤال که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است، با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمی شود.
۲- با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده، که مقرر داشته در هر حال مسؤولیت ضامن نمی تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون عنه باشد ، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدت رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است. و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقه گذار نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
- ماده ۲۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
- ماده ۶۹۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
- ماده ۷۸۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
- ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی ۱۳۸۶