نظریه شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی مقدماتی به جرم تصرف عدوانی: تفاوت میان نسخه‌ها
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
اولا، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، در [[حوزه قضایی]] هر شهرستان در معیت [[دادگاه|دادگاه های]] آن حوزه، [[دادسرای عمومی و انقلاب]] تشکیل می گردد و صدور [[قرار عدم صلاحیت]] از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. | اولا، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، در [[حوزه قضایی]] هر شهرستان در معیت [[دادگاه|دادگاه های]] آن حوزه، [[دادسرای عمومی و انقلاب]] تشکیل می گردد و صدور [[قرار عدم صلاحیت]] از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. | ||
ثانیا، [[تصرف عدوانی|بزه تصرف عدوانی]]، [[مزاحمت]] و [[ممانعت از حق]] موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که [[ملک|املاک]] و [[اراضی]] متعلق به [[شخص|اشخاص]] خصوصی باشد، طبق [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]] [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] و مشمول تقلیل [[حبس|مجازات حبس]] موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل یافته، [[مجازات]] قانونی [[جرم]] است که در انطباق آن با شاخص های [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] جرم [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] [[جرم درجه هفت|هفت]] محسوب و طبق [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا [[جزای نقدی]] در اجرای بند ۲ [[ماده | ثانیا، [[تصرف عدوانی|بزه تصرف عدوانی]]، [[مزاحمت]] و [[ممانعت از حق]] موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که [[ملک|املاک]] و [[اراضی]] متعلق به [[شخص|اشخاص]] خصوصی باشد، طبق [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]] [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] و مشمول تقلیل [[حبس|مجازات حبس]] موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل یافته، [[مجازات]] قانونی [[جرم]] است که در انطباق آن با شاخص های [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] جرم [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] [[جرم درجه هفت|هفت]] محسوب و طبق [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا [[جزای نقدی]] در اجرای بند ۲ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی ([[جرم درجه پنج|درجه پنج]]) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. | ||
با توجه به مراتب فوق الذکر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوعا منتفی است. شایسته ذکر است در مواردی که دادگاه، موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف نظر از صحت و سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند. | با توجه به مراتب فوق الذکر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوعا منتفی است. شایسته ذکر است در مواردی که دادگاه، موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف نظر از صحت و سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند. | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | * [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | ||
* [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]] | * [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]] | ||
* [[ | * [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۲۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۱۳-۱۰۲۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت |
چکیده نظریه شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی مقدماتی به جرم تصرف عدوانی:بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که جرم درجه هفت محسوب و به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
استعلام
به پیوست مکاتبه ی شماره ی ۱۳۷۳ مورخه ی ۱۳۹۹/۷/۶ دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تربیت حیدریه در خصوص سوال دادیار محترم آن دادسرا مرتبط با صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و توجها به رای صادره از شعبه ی محترم ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صائب بودن نظر شعبه ی محترم ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ آن شهرستان در حدود تعیین صلاحیت دادسرا برای رسیدگی مقدماتی حضورتان ارسال می گردد. راجع به مراتب فوق جهت ایجاد وحدت رویه در این استان اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است.
ثانیا، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
با توجه به مراتب فوق الذکر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوعا منتفی است. شایسته ذکر است در مواردی که دادگاه، موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف نظر از صحت و سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
مواد مرتبط
- ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹
- ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳